EN 
تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أهم ركائز الاقتصاد الوطني، حيث تساهم في خلق فرص العمل، وزيادة الإنتاج، وتحسين الدخل القومي، وتعتبر الدولة من أهم الجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة، حيث تقدم العديد من المنح والقروض والبرامج التدريبية التي تساعد أصحاب هذه المشروعات على البدء والنمو.
30% لإقامة مشروعات صغيرة
ويُعد دعم الدولة للمشروعات الصغيرة من أهم العوامل التي تساهم في نجاح هذه المشروعات ومساهمتها في الاقتصاد الوطنين، وتسعى الدولة لزيادة حجم الدعم الحكومي للمشروعات الصغيرة، وتحسين جودة هذا الدعم، والتوسع في الشراكة بين القطاع العام والخاص في دعم المشروعات الصغيرة.
وفي هذا السياق، تم إصدار القانون رقم 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الدولة، يهدف هذا القانون إلى توفير الدعم والتسهيلات اللازمة لإقامة وتشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يتناسب مع طبيعة أنشطتها المختلفة.
وينص القانون على ضرورة تخصيص نسبة من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي وغيرها من الأراضي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهاز المعني وبنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي المساحة، وتقوم الجهة المختصة بتوفير المرافق الضرورية لهذه الأراضي وتخطيطها وتقسيمها وطرحها للراغبين في إقامة مشروعاتهم بها.
وتسمح المادة (47) من القانون بإقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني على الأراضي الزراعية، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأراضي المناسبة لإقامة هذه المجمعات بناءً على اقتراح من الجهاز المعني وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
تلتزم الجهات المشار إليها في المادة (47) من القانون بتوفير جميع بيانات الأراضي المخصصة لأغراض المشروعات المشمولة بأحكام هذا القانون للجهاز المختص. ويتم تنسيق العمل مع الجهاز في تخطيط وتنظيم هذه الأراضي وفقًا للشروط والضوابط المحددة.
وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق رؤية الدولة الاقتصادية. وتعتبر هذه القطاعات الحيوية ركيزة أساسية في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.
تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم ركائز الاقتصاد الوطني، حيث تساهم في خلق فرص العمل، وزيادة الإنتاج، وتحسين الدخل القومي. وتعتبر الدولة من أهم الجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة، حيث تقدم العديد من المنح والقروض والبرامج التدريبية التي تساعد أصحاب هذه المشروعات على البدء والنمو.
فرص عمل جديدة
وللمشروعات الصغيرة الأثر الأكبر في توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة، خاصًة بين الشباب، نظرًا لكونها مشروعات كثيفة العمالة، وتنوعها يتيح الفرصة للعمالة الماهرة وغير الماهرة.
وتعد مصر من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فيها، إذ يبلغ عدد هذه المشروعات حوالي 2,45 مليون مشروع، حيث يضاف سنويًا نحو 39 ألف مشروع فى المتوسط، ونحو85% من تلك المشروعات تصنف على أنها مشروعات متناهية الصغر، بينما 14% منها مشروعات صغيرة، ونحو 2% فقط مشروعات متوسطة، وفقًا لإحصاءات عام 2019.
بينما كانت تلك النسب مختلفة في السنوات السابقة، إذ بلغت نسبة المشروعات متناهية الصغر نحو 97% من إجمالي المشروعات العاملة، يليها المشروعات الصغيرة بنسبة 3%، مع تراجع شديد للمشروعات المتوسطة.
وتقدم الدولة الدعم للمشروعات الصغيرة بأشكال مختلفة، منها:
- المنح المالية: تقدم الدولة منحًا مالية للمشروعات الصغيرة، وذلك بهدف مساعدتهم على البدء أو التوسع في أعمالهم.
- قروض ميسرة: تقدم الدولة قروضًا ميسرة للمشروعات الصغيرة، وذلك بشروط ميسرة وفائدة منخفضة.
- البرامج التدريبية: تقدم الدولة برامج تدريبية للمشروعات الصغيرة، وذلك بهدف رفع كفاءة أصحاب هذه المشروعات وتزويدهم بالمهارات اللازمة لنجاح أعمالهم.
- المراكز التكنولوجية: توفر الدولة مراكز تكنولوجية للمشروعات الصغيرة، وذلك لمساعدة أصحاب هذه المشروعات على الحصول على الدعم الفني الذي يحتاجونه.
- المعارض والأسواق: تنظم الدولة معارض وأسواقًا للمشروعات الصغيرة، وذلك بهدف الترويج لمنتجات هذه المشروعات وزيادة فرص بيعها.
ويعود دعم الدولة للمشروعات الصغيرة بالعديد من الفوائد على الاقتصاد الوطني، منها:
- خلق فرص عمل: تساهم المشروعات الصغيرة في خلق فرص عمل جديدة، حيث تشير الدراسات إلى أن كل مشروع صغير يخلق من 5 إلى 10 فرص عمل مباشرة.
- زيادة الإنتاج: تساهم المشروعات الصغيرة في زيادة الإنتاج الوطني، حيث تنتج هذه المشروعات ما يقرب من 50% من إجمالي الناتج المحلي.
- تحسين الدخل القومي: تساهم المشروعات الصغيرة في تحسين الدخل القومي، حيث تساهم هذه المشروعات في زيادة الإيرادات الضريبية وزيادة الصادرات.
ومن جانبه قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أهم المشروعات وأسهلها بالنسبة للشباب خاصة بعد أن تعلمت الدولة الدرس وأنشأت جهازاً لرعاية هذه المشروعات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بحيث تساند الشباب وتهيئهم لدراسات الجدوى المتخصصة التي تناسب امكانياته وقدراته وتناسب البيئة التي يقيم فيها.
وأضاف عامر في تصريحات لـ “صدى البلد” أن هذه المشروعات نجحت نجاحًا كبيرًا وكانت أحد الأسباب في دعم الاقتصاد المصري و المساهمة في الحد من البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب مع إقامة مشروع دائم يؤدي في النهاية لسداد القرض الذي حصل عليه مع استمرار هذا المشروع وبخاصة أن القانون نص على أنه إذا تعطل المشروع في أي مرحلة من المراحل يتدخل جهاز المشروعات الصغيرة بصفته راعي لهذا المشروع لتغيير مسار هذا المشروع إلى الأمثل حتى لا يسقط ولا يقع وليعرف بطريقه علمية كيف توقف هذا المشروع وكيف خسر وما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك لمعالجتها ومساعدة المشروع وبالتالي مساعدة الشباب في مواصلة واستمرار هذا المشروع أو تحويل مساره إلى مشروع آخر.
واختتم عامر: المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت أحد الأسباب التي أدت لزيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الكلي للدولة، بزيادة تتراوح ما بين 15 لـ 25 %، مضيفاً أن هذه نسبة جيدة جدا في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المحلي والدولي.
