إشادة حزبية بالإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيًا : يعزز الثقة مع شركاء الوطن.. وخطوة نحو حوار وطني حقيقي.. ويعكس تطبيق حقوق الإنسان

حزب الاتحاد: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يعزز الثقة مع شركاء الوطن

مصر أكتوبر: الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين يؤكد الرغبة في التصالح المجتمعي

حزب العدل يثمن الإفراج عن 33 سجينا..ويؤكد: خطوة إيجابية نحو حوار وطني حقيقي

عضو كتلة الحوار: قرارات العفو تثبت أن الدولة تفتح ذراعيها للجميع

أعلنت لجنة العفو الرئاسي عن الإفراج عن 33 شخصًا من المبحوسين احتياطيًا، وذلك في إطار سلسلة الإفراجات التي تقوم بها أجهزة الدولة الفترة الأخيرة.

وأعلن طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه بدأ اليوم إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا ومن بينهم عمر الشنيطي ويوسف منصور.

وفي هذا الصدد لاقي القرار، إشادة برلمانية وحزبية كبري ففي البداية، أشاد رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، بإخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا مؤكد أنها خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لفتح المجال العامة وتعزيز الثقة بين أطراف العملية السياسية وشركاء الوطن.

ولفت حزب الاتحاد  - في بيان اليوم - إلى أن قرار الإفراج  يأتي استكمالا لسلسلة الإفراجات المتتالية التي كانت قد بدأتها الدولة المصرية الفترة الأخيرة، والتي تعبر عن نيتها الصادقة لإحداث انفراجة سياسية حقيقية.

وأكد الحزب أن مثل تلك القرارات تمثل أيضا دفعة للحوار الوطني الذي خلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية، كما أنها فرصة لتحقيق التوافق الوطني بين أبناء الوطن.

وأعلن طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيًا.

وذكر "العوضي"، في منشور له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن من بين المفرج عنهم عمر الشنيطي ويوسف منصور وأحمد حسنين.

بعد إخلاء سبيل 33 محبوسا احتياطيًا.. تعرف على شروط وإجراءات العفو الرئاسي

بيان عاجل من منظمة العفو الدولية بشأن جرائم الدعم السريع في السودان

ومن جانبه، ثمن حزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتور جيهان مديح، قرار لجنة العفو الرئاسي عن بدء إجراءات الإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيا في قضايا رآي ومنهم عمر الشنيطي و يوسف منصور وأحمد حسنين، موضحا أن القرار يخلق نوعًا من الانفتاح السياسي.

وأضاف حزب مصر أكتوبر، في بيان له، أن علان لجنة العفو الرئاسي عن بدء إجراءات الإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيا في قضايا رآي، يؤكد الرغبة الحقيقية من جانب الدولة لاتخاذ خطوات وإجراءات تعمل على إرساء حالة من التصالح المجتمعي، لافتا إلى أن قرار العفو يعكس حرص الدولة المصرية على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل لها.

وأشار البيان إلى الجهود العظيمة التي تقوم بها الدولة من أجل تحقيق حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، والعمل على تعزيزها على أرض الواقع خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن الإفراجات المتتالية التي  تقوم بها لجنة العفو الرئاسية تساهم في دعم الملف الحقوقي وتحرز تقدم ملموس فيه.

وأشاد الحزب، بالإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية لدعم الملف الحقوقي والذي يتحقق عن طريق لجنة العفو الرئاسي وما تبذله من جهود، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها، معربا عن تمنياته في المزيد من قرارات العفو التي من شأنها تخلق نوعا من الانفتاح السياسي.

وبدوره، قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن قرار الإفراج عن 32 سجينا على ذمة قضايا سياسية واستعادتهم لحريتهم خطوة إيجابية نحو حوار وطنى حقيقى وفعال، مثمنا هذه الخطوات التى تتم على الأرض فى هذا الإطار على وجه التحديد.

 كما شدد إمام على تمنياته باستمرار هذه الوتيرة من الإفراجات وأن تشمل الدفعات اللاحقة عددا من الأسماء التى تخص حزب العدل والتى سبق أن تقدم به مسبقًا للجنة العفو والجهات المعنية ، بما يسهم فى إنهاء هذا الملف الذي نتطلع لغلقه تماما للوصول لجمهورية جديدة تتسع لكل الآراء طالما لم تمارس العنف أو تدعو له.

كما أشاد إمام بالدور الجيد الذى تقوم به لجنة العفو الرئاسي منذ بدء عملها ونحن علي أعتاب مرحلة فارقة في عمر الوطن ، خاصة أن هذه القرارات لها مردود كبير فى الشارع المصرى.

وأكد إمام علي أن الحزب يعمل بالتوازى من أجل حوار وطنى شامل وحقيقى وفعال وذلك من خلال رؤية وتصور ومحاور تقدم بها الحزب  فى كل الملفات والمحاور الأساسية.

فيما ثمن أحمد الغنام عضو مجلس أمناء كتلة الحوار قرار إخلاء سبيل 23 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا الرأي والخلاف السياسي.

وأكد الغنام أن قرارات العفو الرئاسي تظهر أن الدولة تفتح ذراعيها للجميع إلا من تلطخت يده بالدماء، مطالبا الدولة العمل على غلق هذا الملف نهائيا، بمزيد من قرارات الإفراج عن مسجوني الرأي والتي من شأنها إحداث انفراجات سياسية يجب أن نحافظ عليها جميعًا، ونشجع عليها لمصلحة الوطن.

وأيد الغنام دعوة كتلة الحوار لرئيس الجمهورية باستخدام حقه الدستوري في "العفو الرئاسي" عن من صدرت ضدهم أحكام جنائية على ذمة قضايا الرأي والخلاف السياسي.