EN 
ورد إلى الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، سؤال يقول (أحيانًا أصرف أدوية زائدة مِن التأمين الصحي ، وأقوم باستبدالها بمستلزمات أو أدويةٍ أخرى مِن الصيدلية ، فما حكم ذلك ؟
وأجاب الدكتور مجدي عاشور، على السؤال، بأن الأصل في صرف الأدوية للمرضى من جهة التأمين الصحي وغيرها من الهيئات والجهات العلاجية أن يراعى فيه الاحتياج وتوفر شروط الاستحقاق للشخص.
وقرَّر الشرع الشريف وجوب الالتزام بما في شروط العقد بين الشخص والجهات المانحة للعلاج، سواء لنفسه أو للغير ؛ لقوله تعالى : {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ} [المائدة: 1]، وقد قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم : " المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ". (أخرجه أبو داود وابن حبان وغيرهما) .
وأكد أن الزيادة في صرف الأدوية غير المستحقة حرام شرعًا ، ولا يجوز الانتفاع بها فضلًا عن بيعها أو استبدالها ؛ لأنها قد صرفت له عن غير استحقاق ، فلم تدخل ملكه ، ولا تَصَرُّف لابن آدم فيما لا يملك .
