إيلون ماسك في مرمي النيران.. دعوى قضائية ضد SpaceX لتمييزها ضد اللاجئين

يبدو أن الملياردير إيلون ماسك سيكون في مرمى الاتهامات من جديد، حيث اتهم مؤخرا بالتمييز ضد اللاجئين بعد اتهامه منذ فترة بمعاداة السامية، وأيضا بعدم تعاطفه مع موظفيه من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين قاموا برفع دعوى قضائية توثق عددا من الانتهاكات ضدهم.

ولكن اللافت في الأمر هذه المرة أن السلطات الأمريكية هي من قامت بنفسها برفع دعوى قضائية على شركة SpaceX للصواريخ والأقمار الصناعية التي يملكها إيلون ماسك، ورفعت وزارة العدل الأمريكية، يوم الخميس الماضي، دعوى قضائية تتهم الشركة بالتمييز ضد اللاجئين وطالبي اللجوء عند التوظيف، وفقا لوكالة رويترز. 

وقالت وزارة العدل في بيان لها : "تزعم الدعوى القضائية أنه في الفترة من سبتمبر 2018 إلى مايو 2022 على الأقل، قامت شركة SpaceX بشكل روتيني بتثبيط اللاجئين وطالبي اللجوء من التقدم ورفضت توظيفهم أو النظر في أمرهم ، بسبب وضع جنسيتهم، في انتهاك لقانون الهجرة والجنسية".

وأوضحت الوزارة أنه في إعلانات الوظائف والبيانات العامة على مدار عدة سنوات، زعمت شركة SpaceX خطأً أنه بموجب اللوائح الفيدرالية المعروفة باسم قوانين مراقبة الصادرات، لا يمكنها توظيف سوى المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين القانونيين، الذين يشار إليهم أحيانًا باسم "حاملي البطاقة الخضراء".

وأشارت وزارة العدل أيضًا إلى المنشورات الخاصة بطلبات التوظيف التي يتم نشرها عبر الإنترنت من مالك الشركة الملياردير إيلون ماسك مثال على "التصريحات العامة التمييزية". 

واستشهدت الدعوى القضائية بمنشور بتاريخ يونيو 2020 على منصة X المعروفة سابقًا باسم تويتر Twitter، من قبل الرئيس التنفيذي ماسك لمتابعيه البالغ عددهم 36 مليونًا آنذاك والذي قال: "يتطلب القانون الأمريكي على الأقل أن تكون من حامي البطاقة الخضراء ليتم توظيفك في SpaceX، لأن الصواريخ هي تكنولوجيا أسلحة متطورة."  

وفي منشور آخر على X، قال الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX إن الشركة "قيل لها مرارًا وتكرارًا أن توظيف أي شخص ليس مقيمًا دائمًا في الولايات المتحدة من شأنه أن ينتهك القانون الدولي لتهريب الأسلحة، وهو ما سيكون جريمة جنائية". 

وقالت مساعدة المدعي العام الأمريكي، كريستين كلارك من قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل إن تحقيق وزارة العدل وجد أن شركة SpaceX "فشلت في النظر بشكل عادل في طالبي اللجوء واللاجئين أو توظيفهم بسبب وضع جنسيتهم وفرضت ما يرقى إلى حظر توظيفهم بغض النظر عن مؤهلاتهم". في انتهاك للقانون الاتحادي". 

وقالت وزارة العدل إن الولايات المتحدة تسعى للحصول على معاملة عادلة ورواتب متأخرة لمتلقي اللجوء واللاجئين الذين تم ردعهم أو حرمانهم من العمل في شركة SpaceX بسبب التمييز المزعوم.