الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بدء 3 دورات تدريبية جديدة بمركز التنمية المحلية بسقارة

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

ينفذ مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة اليوم، الإثنين، 3 دورات تدريبية وهى دورة المراكز التكنولوجية وكيفية التعامل والتواصل مع المواطنين والادارات الخلفية وهي نتيجة لتعاون سابق مع الوكالة الالمانية GIZ  مع الوزارة ، ودورة تطوير الادارات الهندسية ، ودورة الشئون القانونية ، ويستفيد منهم 84 متدرباً .

و أولت وزارة التنمية المحلية اهتماماً كبيراً لمنظومة التدريب خلال خطة 2023/2024، خصوصاً بما يتعلق ببناء قدرات قيادات الإدارة المحلية الحالية والصف الثانى، بما يساعد فى رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذاً لإستراتيجية مصر 2030.

وتتضمن دورة المراكز التكنولوجية كيفية التعامل والتواصل مع المواطنين والإدارات الخلفية و قواعد العمل والتوقعات والتخطيط ومكونات وعناصر الخطط وكيفية وضعها ومتابعة التنفيذ ، وطريقة تحديد الأهداف الصحيحة حسب معايير SMART   ، والتحليل الرباعى SWOT  ،وإدارة الأداء ومؤشرات تقييم الأداء في خدمة المواطنين، وآلية الرقابة والمتابعة، ومفهوم العميل وخدم العملاء وتقديم خدمة مميزة واحتياجات وأنواع العملاء وابرز التحديات في التعامل معهم ، وكيفية تجنب العميل المتحدى وصفاته ، كما ستتضمن الدورة العديد من ورش العمل التطبيقية لتنفيذ العملى لما اكتسبه المتدربون منها.

كما تركز دورة تطوير الإدارات الهندسية التي ينفذها مركز تدريب سقارة ، على رفع وعى العاملين بالمحليات  بملامح القانون رقم 119 ، وباب تنظيم أعمال البناء والإجراءات القانونية لإصدار تراخيص البناء والتعامل مع مخالفاتها ، والتخطيط العمرانى بالقانون ، والمتغيرات المكانية وعلاقتها برصد مخالفات البناء ، ومنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ، وقوانين المحال العامة ، والإشغالات والإعلانات .

وتتضمن دورة الشئون القانونية، الإرتقاء بقدرات العاملين بإدارات الشئون القانونية في المحافظات لتطبيق قانون 81 بالإدارات القانونية ورفع مهاراتهم في التحقيق الإدارى من مخالفات إدارية ،وماهى سلطة المحقق ، وقواعد وأنواع وقف الموظف من العمل ،وكيفية التحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية ، وإجراءات التقاضي ، وأهم ملامح قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العاملة بالدولة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.