ليك ساعة كل يوم| 15 حالة حددها القانون لفترات الراحة خلال العمل.. تعرف عليها

يعدّ قانون العمل، أحد الأدوات الرئيسية التي تهدف إلى تنظيم علاقة العمل بين أصحاب العمل والعمال. 

 يُضمن هذا القانون تنظيم حقوق وواجبات العمال وكذلك جهات العمل، بهدف ضمان التوازن والعدالة بين الأطراف المعنية.


 فترات الراحة
وفي إطار هذا التنظيم، يحظى موضوع فترات الراحة بأهمية خاصة، حيث يهدف إلى تحقيق توازن بين استدامة العمل وراحة العامل.

ضوابط فترات الراحة وحقوق العمال

وينص قانون العمل على الضوابط التي يجب أن تُلتزم بها جهات العمل لضمان حقوق العمال فيما يتعلق بفترات الراحة والاستراحة. 

وإليكم نظرة على بعض هذه الضوابط:

مادة 81: فترات الراحة والتغذية

يجب أن تتضمن ساعات العمل فترة لتناول الطعام والاستراحة.

تكون فترات الراحة مجموعها لا تقل عن ساعة واحدة.

مادة 81: الحد الأقصى للعمل المتصل

يجب أن يُراعى ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة بدون فترة راحة.

مادة 81: استثناءات لظروف خاصة

للوزير المختص الحق في تحديد حالات يُمكن فيها استمرار العمل بدون فترة راحة، لأسباب فنية أو ظروف تشغيلية.

مادة 81: فترات الراحة للأعمال الصعبة

يحق للعامل في الأعمال الصعبة أو المرهقة الحصول على فترات راحة، وتحسب تلك الفترات من ساعات العمل الفعلية.

مادة 82: تنظيم الساعات وفترات الراحة

يجب أن يتم تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تزيد الفترة الزمنية بين بداية ونهاية ساعات العمل عن 10 ساعات في اليوم.

ويتم حساب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل متواجدًا في مكان العمل خلالها.

وتستثنى من هذه القاعدة العمليات المتقطعة بطبيعتها، وتُحدد مدة تواجد العمال بها بموجب قرار من الوزير المختص.

مادة 83: الراحة الأسبوعية

يجب تنظيم العمل في المنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة بعد عمل متصل لمدة 6 أيام على الأكثر.

وتكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

مادة 84: استثناءات للأماكن البعيدة

ويُسمح في الأماكن البعيدة وفي الأعمال التي تستدعيها طبيعة العمل باستمرار العمل، وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة لمدة لا تزيد عن 8 أسابيع.

وتُحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة.

ويُمكن للمنشآت التي تشغل عددًا أقل من 10 عمال تحديد قواعد الراحات الأسبوعية المجمعة وفقًا للقرارات الصادرة عنها.

حماية حقوق العمال

ويُعد قانون العمل أحد الآليات الهامة لضمان تنظيم علاقة العمل وحماية حقوق العمال وواجباتهم. من خلال تحديد ضوابط دقيقة لفترات الراحة، يهدف القانون إلى خلق بيئة عمل تُحقق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات جهات العمل. تعكس هذه الضوابط رغبة القانون في توفير بيئة عملية مناسبة تُمكِّن العمال من أداء مهامهم بكفاءة، مع مراعاة حقهم في الراحة والاستراحة.