انطلقت اليوم أولى جلسات المحور السياسي في المرحلة الثانية من الحوار الوطنى ويندرج تحت هذا المحور العديد من القضايا كلجان الأحزاب وحقوق الإنسان فضلا عن قضية الحريات العامة.
قال مراسل "إكسترا نيوز"، مساء اليوم، إن جلسات اليوم تركز على قانون الأحزاب السياسية، وإن لجنة الأحزاب حددت 4 قضايا لمناقشة هذه الإشكالية، الأولى وهى الخاصة بقانون الأحزاب والأمور الهيكلية والمالية، فضلًا عن دمج الأحزاب والتحالفات فيما بينها.
نقاط القوة
وأشار إلى أن هذه القضايا بمثابة تشريح لبنيان الحياة الحزبية في مصر؛ لأنها ستسلط الضوء على نقاط القوة والضعف في هذا البنيان، وهذه المعالجة ستكون من خلال بعض التشريعات التي سيتم اقتراحها خلال هذه المناقشات.
تجدر الإشارة إلىى أن قانون الأحزاب السياسية يعود إلى عام 1977، ومنذ ذلك التاريخ تغير عددا من المرات كان آخرها عام 2011، ومن ثم أصبح إنشاء الحزب يتم بموجب إخطار شخصي، لذلك زاد عدد الأحزاب من 24 حزباً إلى أكثر من 100 حزب.