إحالة دعوى إلزام الحكومة بمنع قطع التيار الكهربائي لهيئة المفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى إحالة دعوى طالبت بإلزام الحكومة بمنع قطع التيار الكهربائى وإعداد وإعلان جدول عام وشامل لكل محافظة موضح به التوقيتات التى سيتم فيها فصل التيار الكهربائي عن كل منطقة وشارع بالمحافظة لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.

اختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، وزير الكهرباء، وزير التنمية المحلية، وزير الاستثمار، وزير التجارة والصناعة، محافظ القاهرة، رئيس جهاز حماية المستهلك، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وذكرت الدعوى أن الانقطاع المتكرر والمفاجئ للكهرباء ولأوقات طويلة يصيب المواطنين بأضرار بالغة سواء فيما يمتلكونه من أجهزة كهربائية وتعريضها للتلف، أو بإرباك شئونهم الحياتية والمهنية أو بإفقادهم للأمن والطمأنينة حال قطع التيار

وأوضحت الدعوى أن غياب الشفافية والوضوح فى قواعد تطبيق سياسة تخفيف الأحمال حيث يتم تمييز مناطق على أخرى على أساس طبقي، فهناك مناطق لا يتم فيها قطع التيار الكهربائي شأن وسط القاهرة والقاهرة الجديدة، وهناك مناطق يتم فيها قطع التيار الكهربائي بها لمرة واحدة شأن المعادي وهناك مناطق أخرى يتم فيها قطع التيار الكهربائي أكثر من مرة ولمدد طويلة شأن مناطق حلوان والزاوية الحمراء ودار السلام والمطرية والوايلي ومدينة نصر، وهو ما يعني افتقاد هذه السياسة لقواعد العدالة المناطقية حتى داخل المحافظة الواحدة.