انطلاق المعرض العقاري سيتي سكيب مصر.. ومشارك: إقبال كبير على الفرص الاستثمارية

المشاركون بفعاليات المعرض:

المعرض منصة تجمع عددا كبيرا من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص

الإسكان تلعب دورًا كبيرًا في رسم الخريطة العقارية لمصر

السوق العقاري المصري الأقوى في المنطقة

نجاح ملف تصدير العقار سيدعم توافر العملة الصعبة

انطلقت اليوم فعاليات اليوم الأول من النسخة الثانية عشر لفعاليات معرض سيتي سكيب مصر، أكبر وأهم معرض عقاري في مصر وأفريقيا، وسط مشاركة مكثفة من كبرى الشركات العقارية في مصر والعالم وعدد كبير من المستثمرين والمطورين العقاريين والخبراء والزائرين المهتمين بالعقار.

ويتم تنظيم المعرض من خلال شركة انفورما ماركتس وتحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتتضمن فعاليات المعرض النسخة الثانية عشر تنظيم منصة Cityscape Talks، والتي تستهدف مناقشة أهم تطورات القطاع بين الخبراء من القطاعين العام والخاص.

إقبال المستثمرين على الأراضي

أعرب وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، عن سعادته بالنجاح الذي يشهده معرض سيتي سكيب، ووصفه بأنه يمثل منصة كبرى ومؤثرة تجمع عدد كبير من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص بما يساهم في تطوير القطاع العقاري المصري.

وأكد أن وزارة الإسكان تلعب دوراً كبيراً في رسم الخريطة العقارية لجمهورية مصر العربية ودعم الاقتصاد من خلال إقامة وإنشاء المدن الجديدة، واستعرض حزمة إجراءات الوزارة لجذب الاستثمار من خلال تعدد الفرص وتنوع آليات التخصيص، وكذلك مؤشرات دعم الاستثمار وانعكاسه على السوق العقاري، والإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية لمواجهة المخاطر المحتملة في السوق العقاري المصري.

وأوضح أن طلبات المستثمرين على الأراضي بالدولار بلغت 629 طلبا بإجمالي مساحة 1089 فدان خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2023، وأن الأشهر التسع الأولى من 2023 شهدت إقبالاً كبيراً على الفرص الاستثمارية بنسبة 42% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ولفت إلى أن الحكومة تخطط لطرح عدد من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، حيث سيتم طرح201 فرصة خلال الربع الأخير من 2023 تبلغ، و1029فرصة خلال عام 2024.

واستعرض عباس خريطة الاستثمار العقاري طبقاً لمشروعات التنمية العمرانية ومدن الجيل الرابع، حيث يبلغ عدد مدن الجيل الرابع في مصر حالياً 39 مدينة، على رأسهم مدينة العلمين الجديدة التي تعد مركز مالي سياحي عالمي ومركز للأبحاث العلمية ويتم تنفيذها باستثمارات تتخطى 199 مليار جنيه.

وأكد أن حجم الاستثمارات في المدن الجديدة بلغ 705 مليارات جنيه حتى الآن، من ضمنهم 163 مليار جنيه استثمارات في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بفضل مجموعة من العوامل التي تميز الاستثمار في مصر، حيث تتوافر بنية تحتية قوية، وشبكة للنقل الذكي للربط بين كافة انحاء الجمهورية، وتتوافر الأراضي والمرافق الجاهزة للتنفيذ، فضلاً عن انخفاض الأسعار مقارنة بالدول المحيطة، وتوافر العمالة وتزايد حجم الطلب الإسكاني السنوي، وتعدد وتنوع أوجه الاستثمار في العديد من القطاعات السياحية والعقارية والغاز والبترول.

وأشار إلى أن عدد من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين دعماً للسوق العقاري المصري، ومن أهمها؛ منح مدد إضافية للتنفيذ بنسبة 20% من المهل الأصلية والاضافية، والسماح للمطورين والمستثمرين بالمشاركة في مشروع الحصول على الجنسية مقابل شراء عقارات بالدولار الأمريكي، واعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80% لكافة المشروعات الاستثمارية تنفيذا للمشروع وبشرط تنفيذ كامل للمرافق.

وأوضح أن الحكومة تسمح أيضاً بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضي بنشاط عمراني متكامل بواقع 10% من معامل الاستغلال الأصلي، والسماح بزيادة نسبة أراضي الخدمات من 12% إلى 15% من مساحة ارض المشروع بأنشطة العمراني المتكامل، والسماح للمطور الصناعي بتخطيط وتقسيم أراضي صناعية حتى 75% من مساحة أرض المشروع.

وأضاف: إنه يتم تثبيت معدل الخصم ليكون 16% لمشروعات المشاركة بنظام الحصة العينية والنقدية، وتخفيض قيمة الأعباء على الأقساط المستحقة لتصبح بمعدل فائدة 10% بدلاً من فائدة البنك المركزي ولمدة عامان. وتخفيض قيمة المصاريف الإدارية من 1% إلى 0.5% وإمكانية تقسيطها حتى عام بواقع 50% من القيمة، وتخفيض العلاوة المستحقة نظير زيادة الارتفاع أو النسبة البنائية بنسبة 50% من القيم السابقة، وتخفيض قيمة 50% من الرسوم المستحقة بتعليمات وزارة المالية لتكون 1% بدلاً من 2%.

السوق العقاري الأقوى في المنطقة

شهدت فعاليات معرض سيتي سكيب جلسة نقاشية تحت عنوان "التحديات والفرص في السوق العقاري المصري"، لبحث مستقبل القطاع العقاري وما يواجهه من تحديات وسبل تخطيها وتحويلها إلى فرص نجاح، ومناقشة ما يتمتع به السوق العقاري المصري من مقومات وفرص جاذبة للاستثمار.

ترأس الجلسة المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري، وشارك فيها كل من المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وإدريس محمد، الرئيس التنفيذي لشركة آكام الراجحي، والمهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كريد للتطوير، والمهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور للتنمية العقارية، والمهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للتطوير، والمهندس أيمن عامر، المدير العام لشركة سوديك.

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، خلال الجلسة أن السوق العقاري المصري من أقوى الأسواق التي تشهد نمواً كبيراً، وأن شركة العاصمة الإدارية حققت أرباح في العام الماضي 2022 نحو 20 مليار جنيه وتستهدف زيادتها بنسبة 25% في نهاية 2023، وأن الشركة تسير بخطوات جيدة.

قال: إن شركة العاصمة الإدارية ستقوم خلال 2024 بطرح أراضي للمطورين العقاريين بأقساط ثابتة دون فوائد على 4 سنوات بما يمثل تحفيزاً للمطورين العقاريين، كما أعلنت الشركة عن مسابقة عالمية لتخطيط المرحلة الثانية والثالثة من العاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إن أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت واقع حيث تضم 45 ألف موظف يومياً بمختلف الوزارات، ومجلس الوزراء يجتمع بالعاصمة ومجلس النواب ستنعقد جلساته بالعاصمة.

وأضاف: "نجحنا في تطوير شركة العاصمة الإدارية بما يُمكننا من إصدار كافة التراخيص اللازمة للمطورين من الشركة حيث يوجد لدينا مكاتب لكافة الجهات المختصة، ولدينا مشاركات كثيرة سيعلن عنها في حينها. العاصمة الإدارية أكبر مدينة ذكية مستدامة في العالم فهي تدار بواسطة مركز تحكم ذكي وتوفر جودة الحياة لقاطنيها".

وحول الأزمات الاقتصادية التي يواجهها القطاع العقاري نتيجة التحديات العالمية وأثر ذلك على زيادة تكلفة الإنشاءات، والإجراءات التي تتخذها شركات التطوير العقاري لمواجهة ذلك أكد المهندس أيمن عامر، مدير عام شركة سوديك، أن سوديك تعمل في السوق المصري منذ 26 عاماً وتحرص على اتباع سياسات مرنة تتناسب مع متغيرات السوق العقاري المصري.

وقال: "نتبع في سوديك سياسة تحوطية تتخطى العام وهو ما يجعلنا لا نتأثر كثيراً بتغير سعر الصرف، ويمكننا ذلك أيضاً من زيادة أسعار الوحدات، كما أننا بدأنا تحقيق نجاحات في تصدير العقار المصري من خلال البيع للأجانب، وقد ساعدتنا البنية التحتية المتطورة التي حرصت الدولة على تنفيذها، مشيراً إلى أن مبيعات سوديك هذا العام زادت بنسبة 16% وأن الشركة تستهدف تحقيق نمو كبير في أرباحها بنهاية 2023 خاصة وأن سوديك تحرص على تسريع أعمال الإنشاءات".

وأكد أن مصر دولة كبيرة تتمتع بالعديد من المقومات التي تساعد على جذب المزيد من الاستثمار، وأن نجاح ملف تصدير العقار سيدعم توافر العملة الصعبة، وأن الشركات تواجه تحدياً كبيراً فيما يخص التمويل العقاري وأنه يجب توفير التيسيرات اللازمة لتخطي هذا التحدي".  

قال المهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للتطوير: إن السوق العقاري المصري شهد طفرة تنموية كبيرة في ظل التنمية العمرانية التي حرصت الحكومة المصرية على تنفيذها وتطوير البنية التحتية على كافة المستويات في مختلف محافظات الجمهورية واهتمامها بإنشاء المدن الذكية، مؤكداً أهمية التكنولوجيا ودورها الكبير في صناعة العقار، وأن رقمنة العقار وتوفير المعلومات الخاصة بالقطاع العقاري، تساعد بشكل كبير في نمو أعمال شركات السوق العقاري المصري، مما يعمل على زيادة الناتج العقاري ويدعم الاقتصاد المصري.

وأكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور للتنمية العقارية، أن نجاح المطور العقاري يمثل نجاحاً للاقتصاد الوطني بشكل عام. وقال: "رغم ما تم من تيسيرات كبيرة للقطاع الا اننا في حاجة الى المزيد من التيسيرات لتحقيق المزيد من النجاح".

وأشار أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كريد للتطوير، أن السوق العقاري المصري يتمتع بطلب متزايد بما يؤكد قوة القطاع وقدرته على تخطي كافة التحديات، وهو ما حدث خلال الفترة الماضية التي تم خلالها تجاوز كافة التحديات التي فرضتها الظروف التي عانى منها العالم اجمع.

وأوضح إدريس محمد، الرئيس التنفيذي لشركة آكام الراجحي، أن العقار المصري قادر على المنافسة عالمياً، لتحقيقه عوائد مرتفعة وعالية، مما يمكن صناديق الاستثمار العقارية من تحقيق مكاسب كبيرة، ويجعل مصر نقطة جذب للاستثمار بها، لذلك لابد أن يكون العقار المصري على قدر المساواة مع أي عقار عالمي في أوروبا وآسيا وجميع مناطق العالم.

سوديك: زيادة المبيعات بنسبة 22%

أكد المهندس أيمن عامر مدير عام شركة سوديك للتطوير العقارى ، أن مبيعات سوديك هذا العام زادت بنسبة 22% وأن الشركة تستهدف تحقيق نمو كبير في أرباحها بنهاية 2023، خاصة وأن سوديك تحرص على تسريع أعمال الإنشاءات.

جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاشية بعنوان: "التحديات والفرص في السوق العقاري" والتي أقيمت ضمن فعاليات اليوم الأول من النسخة الثانية عشر لفعاليات معرض سيتي سكيب مصر، أكبر وأهم معرض عقاري في مصر وأفريقيا، والذي يقام تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر حتى 23 سبتمبر المقبل بمركز مصر الدولي للمعارض (EIEC).

وقال: إن مصر دولة كبيرة تتمتع بالعديد من المقومات التي تساعد على جذب المزيد من الاستثمار، وأن نجاح ملف تصدير العقار سيدعم توافر العملة الصعبة، وأنه يجب توفير التيسيرات اللازمة لدعم برنامج التمويل العقاري.

وحول الأزمات الاقتصادية التي يواجهها القطاع العقاري نتيجة التحديات العالمية وأثر ذلك على زيادة تكلفة الإنشاءات، والإجراءات التي تتخذها شركات التطوير العقاري لمواجهة ذلك اجاب: "تعمل شركة سوديك في السوق المصري منذ 26 عاماً وتحرص على إتباع سياسات مرنة تتناسب مع المتغيرات العالمية، وكل ما يشهده السوق العقاري المصري".

وأضاف: "نتبع في سوديك سياسة تحوطية لمدة زمنية تتخطى العام؛ وهو ما يجعلنا لا نتأثر كثيراً بتغير سعر الصرف، ويمكننا ذلك أيضاً من تسعير الوحدات بالشكل الصحيح، كما أننا بدأنا تحقيق نجاحات في تصدير العقار المصري من خلال البيع للأجانب، وقد ساعدتنا البنية التحتية المتطورة التي حرصت الدولة على تنفيذها في زيادة معدلات البيع. "

أشار عامر أن الشركة عادة ما تستبق الجدول الزمني لتنفيذ الوحدات وهو ما يأتي ضمن سياستها التحوطية والتي تعتبر آليات أحد الحلول للتغلب على التغيرات التي تطرأ على الوضع الاقتصادي.

صناديق الاستثمار العقاري تجذب الأجانب

شهدت فعاليات معرض سيتي سكيب حلقة نقاشية تحت عنوان "الصناديق العقارية هي الآفاق الجديدة للاستثمار والتمويل"، لمناقشة دور الصناديق العقارية كآلية مهمة لجذب المستثمر الأجنبي وتوفير سيولة للمطورين، ودفع الجهود نحو تطوير القطاع العقاري المصري.

ترأس الجلسة المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا للتطوير العقاري، وشارك فيها كل من المهندس محمد سليم طنطاوي، مدير إدارة البحوث والمشرف على إدارات المخاطر والمؤشرات، وعمرو حلمي الرئيس التنفيذي، السياحة والعقارات والآثار، صندوق مصر السيادي، وأحمد صبحي رئيس الاستثمارات ببنك مصر، وهشام السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، صندوق المصريين للاستثمار العقاري.

أكد هشام السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، صندوق المصريين للاستثمار العقاري، أن صناديق الاستثمار العقاري في مصر تهدف إلى جذب الاستثمارات في القطاع العقاري من خلال تجميع الأموال من المستثمرين وإعادة استثمارها في مشروعات عقارية مختلفة، وتتيح هذه الصناديق فرصة للمستثمرين للاستثمار في العقارات بكل سهولة ويسر، وتقلل من المخاطر المتعلقة بالاستثمار في العقارات، حيث يتم تحديد شروط ومعايير صارمة للاستثمار في المشاريع العقارية لضمان حماية حقوق المستثمرين وتحقيق أفضل عوائد لهم.

أضاف إن هذه الصناديق تعد أحد الأدوات المالية الحديثة التي حققت العديد من النجاحات في العديد من دول العالم، ومن بين أهداف صناديق الاستثمار العقاري في مصر السعي لزيادة حجم الاستثمار في القطاع العقاري وتوفير فرص للمستثمرين للاستثمار في العقارات بكل سهولة ويسر وتحقيق أفضل العوائد المالية للمستثمرين، وتدعم هذه الصناديق الشركات المصرية التي تعمل في مجال العقارات، حيث يمكنها الاستفادة من هذه الصناديق في تمويل مشاريعها وتوسيع حجم أعمالها في القطاع العقاري، وبالتالي يمكن لصناديق الاستثمار العقاري في مصر أن تساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

قال عمرو حلمي الرئيس التنفيذي، السياحة والعقارات والآثار، صندوق مصر السيادي، إن صندوق مصر السيادي يهدف إلى التنمية، ويقوم الصندوق بعمل شراكات مع القطاع الخاص حيث أن المنهج الاستثماري يبدأ بالصناديق الفرعية، ومصر لديها وفرة في الثروة العقارية، وهناك توجهات كثيرة في السوق بتطوير مختلف الأماكن لذلك نحرص على عقد الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص في هذا المجال.

وأشار إلى أن صناديق الاستثمار العقاري تمثل عامل جذب للمستثمرين للاستفادة من عوائد جيدة بناءً على استثماراتهم، كما يمكن الحصول على بطاقات الاكتتاب في الصناديق بشكل سهل وميسر، وبقيمة مالية منخفضة، حيث تتمتع صناديق الاستثمار العقاري في مصر بجاذبية كبيرة للمستثمرين نظرًا للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع العقاري، والتي يمكن الاستفادة منها في الفترة القادمة.

أكد أحمد صبحي رئيس الاستثمارات ببنك مصر، إن بنك مصر يعد صاحب تجربة ناجحة ومميزة في هذا المجال حيث يمتلك بنك مصر صندوق استثمار عقاري رأسماله المستهدف يبلغ 500 مليون جنيه، ونجح الصندوق في جمع 360 مليون جنيه من خلال الإصدار الأول منه. كما تولت شركة مصر لإدارة الأصول من تحقيق عوائد مرتفعة للمساهمين، ويتمتع صندوق استثمار مصر العقاري بمساهمين من مؤسسات مالية محلية وأجنبية.

وأوضح أنه يتم التحكم في صندوق استثمار مصر العقاري وفقًا لشروط محددة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لضمان حماية حقوق المستثمرين، ومن أبرز مميزات الصندوق أنه يوفر آلية للحصول على عوائد دورية وتوزيع المخاطر على عدة عقارات، مما يجعله خيارًا مثاليًا للراغبين في الاستثمار العقاري.

قال المهندس محمد سليم طنطاوي، مدير إدارة البحوث والمشرف على إدارات المخاطر والمؤشرات، إن استثمار العقارات يُعتبر من أكثر أنواع الاستثمارات المربحة في الأسواق المختلفة، ويأتي صندوق الاستثمار العقاري كأداة تستخدم لتحقيق هذا النوع من الاستثمارات في مصر بما يُمكّن المستثمرين من الحصول على عوائد كبيرة من استثماراتهم في هذه الصناديق التي تعمل على تحقيق عوائد متنوعة لحملة الوثائق، حيث تتضمن هذه العوائد عوائد دورية وعوائد رأسمالية، وهذا بالإضافة إلى درجة عالية من السيولة التي تتيحها الصناديق للمستثمرين، مما يساعد على تحقيق أفضل عائد لهم بأقل قدر من المخاطر.

وأشار إلى أنه من المهم أن يعرف المستثمرون أن عوائد استثماراتهم في صناديق الاستثمار العقاري تعتمد على عدة عوامل، منها الموقع وطبيعة المشروع العقاري المستثمر فيه، وحركة السوق العقاري، ومن خلال تحليل هذه العوامل واتباع أدوات الاستثمار الصحيحة، يمكن للمستثمرين تحقيق عوائد عالية من استثماراتهم، والاستفادة بالأمان الذي توفره صناديق الاستثمار العقاري في مصر لمستثمريها، والتي تخضع للرقابة والإشراف من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان حماية الحقوق المادية والمعنوية لحملة الوثائق.

الاستدامة ضرورة حتمية

أكد المشاركون في جلسة " مستقبل المباني المستدامة" التي عُقدت ضمن فعاليات اليوم الأول لمعرض سيتي سكيب 2023 أن الاستدامة لم تعد اختيارا بل أصبح ضرورة حتمية، لمواجهة التغيرات المناخية التي يعاني منها العالم، وطالبوا المطورين العقاريين بضرورة العمل على تطبيق مبادئ الاستدامة في جميع مشروعاتهم.

تم عقد الحلقة النقاشية برئاسة د. صلاح الحجار رئيس ومؤسس المجلس المصري للعمارة الخضراء، وشارك فيها كل من المهندس عبدالله سلام الرئيس التنفيذي شركة مدينة مصر، وأحمد العتال رئيس مجلس إدارة العتال هولدنج، وولاء الحسيني المدير التنفيذي شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة.

وأوضح د. صلاح الحجار أن تطبيق مبادئ الاستدامة يجب الا يكون في المباني بل في كل مناحي الحياة، وهو امر يحتاج الى جهود الجميع، مؤكداً ان تطبيق نظم الإدارة المستدامة يضمن تحسين مستوى الخدمة المقدمة مع الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، كما يمكن ان يحقق وفر في استهلاكات الطاقة يتراوح ما بين 40$ الى 50% الى جانب الوفر في استهلاك المياه قد يصل الى 40% من الاستهلاك السنوي وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% على الأقل، مشيرا إلى أن بريطانيا فيها 700 ألف أمريكا فيها 2 مليون مصر فيها 100 فقط ونسعى لان نصل الى 100 الف خلال الخمس سنوات المقبلة.  

وأكد المهندس عبدالله سلام الرئيس التنفيذي شركة مدينة مصر، أن الاستدامة بمفهومها الاشمل لم تعد اختيار بل أصبحت ضرورة بسبب التغيرات المناخية الكبيرة التي يعاني منها العالم.

والاستدامة لها بعد بيئي واجتماعي واقتصادي وغيرنا رؤية الشركة ورسالتها ونحن نستثمر في هذا الأمر وهناك نقطة تحول في العالم فالمنظومة بدأت تكتمل والناس بدأت تلمس المردود، وأصبح هناك مستشارين ومتخصصين في الاستدامة، متوقعاً ان يحرص كل المطورين العقارين على الالتزام بهذا الاتجاه في المستقبل القريب.

وقال أحمد العتال رئيس مجلس إدارة العتال هولدنج: " عندما ذهبنا للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة وجدنا حرصا على تطبيق مبادئ الاستدامة، وبعد دراسة الأمر تبين أن تطبيق معايير الاستدامة في اول مشروعاتنا بالعاصمة ستزيد التكلفة من 7% إلى 10%، فعملنا على تطبيق فكرة مبتكرة وهي "تسويق الاستدامة"، وأوضحنا لعملائنا ان مصروفات صيانة المباني الخضراء اقل بنحو 40% من المباني العادية وهو ما يزيد من قيمة العقار نفسه وقد تعاقدنا مع شركة سيمنز العالمية لاستقدام أحدث تكنولوجيا للمباني الخضراء".

وأشارت ولاء الحسيني المدير التنفيذي شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، إلى ان تحقيق الاستدامة في القطاع العقاري المصري يحقق العديد من العوائد الإيجابية فعلى سبيل المثال يوجد شروطا تضعها الأمم المتحدة على الشركات المصدرة فيما يخص الاستدامة وهو ما يجعل الشركات تحرص على تحقيق مبادئ الاستدامة في مقارها.