اقتصاد السعودية|وزارة الصناعة تصدر 63 رخصة تعدينية جديدة خلال أغسطس الماضي

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 63 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أغسطس 2023، بينها 31 رخصة محاجر مواد بناء، و25 رخصة كشف، و5 رخص فائض خامات معدنية، ورخصتي استغلال تعدين ومنجم صغير، وذلك وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.

وأوضح التقرير أن عدد التراخيص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر أغسطس 2023 بلغ 2,335 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ 1,496 رخصة، ثم رخص الكشف بـ 599 رخصة، وبعدها رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ 184رخصة، إضافة إلى 30 رخصة فائض خامات معدنية، و26 رخصة استطلاع.

وأشار التقرير إلى أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ593 رخصة، تلتها المنطقة الشرقية بـ407 رخص، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 385 رخصة، ومنطقة المدينة المنورة بـ 245 رخصة، ومنطقة عسير بـ 191 رخصة، أما منطقة تبوك بـ 159 رخصة، ومنطقة جازان بـ 75 رخصة، ومنطقة القصيم بـ 73 رخصة، إضافةً إلى منطقة نجران بـ 60 رخصة، ومنطقة حائل بـ 58 رخصة، ثم منطقة الباحة بــ 34 رخصة، ومنطقة الحدود الشمالية بـ29 رخصة، ومنطقة الجوف بـ 26 رخصة.

وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محاجر مواد البناء المخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، فيما تضمن النظام رخصة "فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.

وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين كي يصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها نحو 5 تريليونات ريال.