EN
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية عن تحسن الدخل القومى لمصر بالعملة الأجنبية ، نتيجة لنمو العديد من القطاعات وعلى رأسها التصدير وقناة السويس في الفترة من 2011 حتي 2015.
وذكر وزير المالية في تصريحات له اليوم، أن معدل الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع من ٤,١ مليار دولار خلال الفترة ٢٠١١/ ٢٠١٥ إلى ١٠ مليارات دولار هذا العام بنسبة زيادة ضعفين ونصف عما كان عليه قبل ٢٠١٥، وانخفضت نسبة عجز الحساب الجاري للناتج المحلي الإجمالي من ٢,٤٪ إلى ١,٢٪ حاليًا، بما يعنى تقليص العجز بنحو ٥٠٪
وأكد أن وزارة المالية تواجه تحديات كبيرة تتلخص في ارتفاع أسعار الفوائد عالميًا ومحليًا مثل بقية الأسواق الناشئة، لافتًا إلى أنه خلال الفترة ٢٠١١/ ٢٠١٥ بلغ متوسط نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي ٨٦,١٪ مقارنة بـ ٩٥,٧٪ حاليًا، ولكن متوسط نفس المؤشر عن الفترة ٢٠١٥/ ٢٠١٨ سجل ٩٤,٥٪ سنويًا.
وأضاف أن متوسط نسبة خدمة الدين للناتج المحلي الإجمالي قد وصل إلى ٧,٣٪ سنويًا مقارنة بـ ٧,٧٪ حاليًا؛ بما يعكس سيطرة وزارة المالية على مثل هذا المؤشر، في ظل تحديات أسواق المال، والمتغيرات الاقتصادية العالمية.
أشار ، إلى أن التحدي الأكبر يكمن في مؤشر نسبة خدمة الدين للإيرادات العامة حيث بلغ متوسط ٣٧,٤٪ في الفترة ٢٠١١/ ٢٠١٥ مقارنة بـ ٤٩,٧٪ حاليًا وهو الجانب الذي تعمل وزارة المالية علي تحسينه في الفترة المقبلة من خلال تعبئة موارد إضافية عن طريق تطوير منظومة الإدارة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.
