EN 
أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن معبر رفح مفتوح رسميا على الجانب المصري وطوال الوقت، وأن المشكلة التي وقعت تمثلت في تعرض المعبر للقصف الجوي، وبالتالي فإن الطرق في الجانب من جهة غزة ليست في حالة تمكنها من استقبال عبور المركبات، وكذلك فإن القائمين على الجانب الغزاوي يعتبرون أنه من الضروري أن يخرج مواطنو البلد الثالث حتى يمكن إدخال المساعدات الإنسانية.
وقال وزير الخارجية، في مداخلة هاتفية مع شبكة CNN الإخبارية الأمريكية: “لم نتمكن من الحصول على أي تصريح لإرسال المساعدات الإنسانية والإمدادات لتخفيف الضغوط لما يحدث في غزة حتى الآن”.
وأضاف: “بالنسبة لمصر، فلدينا عدد كبير من الطلبات التي يجرى معالجتها”، مؤكدا أن مصر ستقدم كل التسهيلات والمساعدات.
وتابع وزيرالخارجية قائلا: “نحن في عملية تعاون وثيقة مع أصدقائنا الأمريكيين، مدركين أهمية هذه القضية، ليس فقط للأمريكيين للكنديين وللمواطنين من هولندا والنمسا، هناك عدد كبير جدا وعليهم الحصول على إذن من جانب غزة للعبور”.
وجدد وزير الخارجية أن المعبر نفسه على جانب غزة غير صالح للعمل بسبب القصف الجوي.
وعقب وزير الخارجية بأنه إذا كانت جميع الإجراءات قد تم اتخاذها وتم التحقق من الوثائق بالنسبة لراغبي العبور من جانب قطاع غزة إلى رفح المصرية وتم السماح لهم بذلك، فإن السلطات المصرية ستقدم لهم جميع التسهيلات في إطار عملية تعاون مع سفاراتهم للوصل إلى نقطة المغادرة حتى يتمكنوا من العودة إلى بلدانهم الأصلية.
وأكد شكري أنه في حال تم التقديم التسهيلات للعابرين من الجنسيات الأجنبية، فإن ذلك سيكون من خلال تنسيق مع سفاراتهم لتوفير وسائل نقل تقلهم، ومن المفترض أنهم سيجدون رحلات جوية للعودة إلى أوطانهم، حيث من المحتمل أن يتم نقلهم برا إلى القاهرة ومن مطار القاهرة إلى وجهاتهم النهائية.
وزير الخارجية القصف دمر وعطل جاهزية معبر رفح في غزة عن العمل
وأشار إلى أن القصف دمر وعطل جاهزية معبر رفح في غزة عن العمل، وبالتالي صعب عملية التحقق من وثائق السفر، ولم يتم استيفاء قوائم مواطني البلد الثالث التي يتم تقديمها.
واستطرد: “وبالنسبة إلى مصر، فقد أشرنا مرارا وتكرارا إلى أننا سنقوم بتسهيل الأمر، ونحن نقوم بالتنسيق مع السفارات في القاهرة لاستلام قائمة مواطنيها، وبالتأكيد سيخرجون مع استيفاء كل تلك الإجراءات لدخول المساعدات والإمدادات الإنسانية”.
وقال وزير الخارجية: “سنكون سعداء للغاية بمواصلة تسهيل عودتهم إلى بلدانهم”.
أما بالنسبة للمساعدات والإمدادات، قال شكري إن مصر تقوم بالتنسيق مع الأمم المتحدة والأونروا لتقديم طلب الإذن بمرور هذه الإمدادات عبر معبر رفح وإيداعها لدى الأمم المتحدة لصرفها، لكنه أشار إلى عدم تلقي الإذن للقيام بذلك.
وأضاف: “أعتقد أن الوضع حاليا في ظروف صعبة للغاية”، مشيرا إلى أنه على تواصل مستمر مع مدير وكالة الأونروا، وقد أخبره في اتصالهما الأخير أنه لا يوجد ماء ولا كهرباء ولا إمدادات، ولا توجد مساكن لجموع الفلسطينين الذين نزحوا من شمال غزة بوضع حرج للغاية.
وشدد شكري على ضرورة توزيع جميع الإمدادات التي وصلت إلى العريش في أقرب وقت ممكن لتلبية احتياجات الفلسطينيين الضعفاء الذين يعيشون في هذه الظروف الصعبة للغاية.
وأوضح شكري: “لا أستطيع التعليق على ما هي الشروط وما هو التقييم الأمريكي لدرجة الأمان التي يمكن توفيرها لمجموعة كبيرة من الرعايا الأجانب الذين سيعبرون الحدود إذا لم يتم الانتهاء من إجراءاتهم للعبور فعلا، لذا سأترك ذلك لأولئك الذين قد يكون لديهم المزيد من المعلومات حول الوضع الفعلي على الأرض”.
وذكر وزير الخارجية أنه لن يضع المحاثات التي جرت مع نظيره الأمريكي بشأن الوضع في غزة فيما يتعلق بالنتيجة النهائية، موضحا أن الاتصالات التي أجرياها في وقت مبكر جدا من يوم أمس، السبت، وغيرها من المحادثات المستمرة بين وزارتي الخارجية الأمريكية والسلطات المصرية المختصة الأخرى، فمصر من خلالها تدعو إلى ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وضرورة معالجة المخاوف والظروف الصعبة للغاية التي يعيشيها المدنيون الفلسطينيون.
وأكد: “نحن بحاجة إلى حماية أكبر للمدنيين حتى لا يتعرضوا لإطلاق النار، وبالتأكيد أعداد الضحايا المتزايدة والإصابات ووجود أكثر من 500 طفل لقوا حتفهم خلال هذا الصراع، فإننا بحاجة إلى احتواء ذلك”، معربا عن أمله في وجود مخرجا من للعودة والتعامل مع قضية حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.
وأكد شكري تفاؤله دائما بأن تؤتي دعوته إلى إحلال السلام في المنطقة ثمارها في إيجاد حل يعتمد على الشرعية الدولية والإجماع الدولي على حل الدولتين، مؤكدا أن الظروف الحالية بالطبع مواتية جدا لعلاج هذه القضية، وبالتالي فإن مصر تركز حاليا على حماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم في ضوء الأمل بالتمكن بشكل أكثر فعالية بالتعاون مع الولايات المتحدة لإيجاد حل نهائي للصراع محذرا من أن ذلك لن يتحقق مع استمرار النشاط العسكري.
وأشار إلى أن “مصر أوضحت أنها لا تقبل أي شكل من أشكال استهداف المدنيين الأبرياء، وقد أوضحنا ذلك في بياناتنا العامة وأكدنا ذلك في القرار الذي أصدرته الجامعة العربية، وكانت إحدى القضايا التي أصرت مصر عليها، وما زلنا نعتقد في ضرورة توافق الأوضاع مع القانون الإنساني الدولي وتجنب أي انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية”.
