اقتصاد الإمارات| 131 مليار درهم استثمارات القطاع المصرفي في المبادرات التكنولوجية

أكد تقرير اقتصادي حديث على أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يشهد نمواً كبيراً مع زيادة بنسبة 31% في صافي الأرباح وإجمالي الأصول خلال العام المنصرم، على خلفية النمو القوي في الودائع والقروض والسُّلف، وتعزيز صافي إيرادات الفوائد.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، أوضح التقرير، الصادر اليوم عن "إرنست ويونغ"، أن الاستثمار الكبير البالغ نحو 131 مليار درهم في المبادرات التكنولوجية من قبل القطاع المصرفي في دولة الإمارات لعب دوراً رئيسياً في جذب العملاء الذين يفضلون التجارب الرقمية من الأفراد والشركات.

وتوقع أن تحافظ بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على مرونتها هذه طوال الفترة المتبقية من عام 2023، فيما من المتوقع أيضاً أن تستمر الظروف الاقتصادية في التحسن، إذ إن أسعار النفط ستحافظ على قوتها بما يتيح لحكومات المنطقة دعم الاقتصاد، كما من المرجح أن تتراجع معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وذكر التقرير أن القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجل نمواً ملحوظاً على أساس سنوي تمثل في زيادة بنسبة 30% بصافي الأرباح، و12.2% في صافي الأصول، كما سجل العائد على الأسهم نمواً بنسبة 6.18% على أساس سنوي، وارتفع صافي هامش الفائدة بنسبة 0.2%، مشيراً إلى أن هذا الأداء القوي شمل بنوك المنطقة، والتي شهدت نمواً بنسبة 18.8% في دخلها التشغيلي، كما ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 6.08%، وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 5.43%.

وتوقع التقرير أن تظل القروض المتعثرة في المنطقة عند مستوياتها الحالية في عام 2023، مع توجه البنوك لاعتماد نهجٍ انتقائي في عمليات الإقراض، بينما ستكون الرقابة التنظيمية تحت دائرة الاهتمام هذا العام، مع مواصلة تنفيذ لوائح اتفاقية "بازل 4"، والتركيز المتزايد على مكافحة الجرائم المالية، ومكافحة غسيل الأموال، والأمن السيبراني.

كما من المتوقع أيضاً استمرار المضي بخطى متسارعة في تنفيذ مبادرات البنية التحتية للأسواق المالية، مثل منصات "اعرف عميلك إلكترونياً"، ومبادرات الخدمات المصرفية المفتوحة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال تشارلي ألكسندر، رئيس قطاع الخدمات المالية في "إرنست ويونغ" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “في ظل التأثير المحدود لأزمة القطاع المصرفي المستمرة في الولايات المتحدة وأوروبا، شهد القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي تحولاً جوهرياً، وهو يمضي الآن في مسارٍ تصاعديٍ قوي، وذلك بدعم من الطلب المتزايد على الإقراض”.

وأضاف ألكسندر: "يلعب هذا التطور دوراً مهماً جداً في النمو الاقتصادي الشامل للمنطقة، في ظل محركات التنويع الاقتصادي المستمرة. وهناك اتجاه إيجابي آخر يتمثل في اتباع معظم دول مجلس التعاون الخليجي برامج وخطط لتحقيق صافي انبعاثات صفرية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب على التمويل المستدام، وهو عامل تمكين رئيسي للتحول إلى الطاقة النظيفة".

وبحسب التقرير، تعززت التوقعات المستقبلية للمنطقة قد تعززت بفضل أسعار النفط والغاز القوية والزيادة الكبيرة في النشاط الاقتصادي غير النفطي، الأمر الذي دفع أيضاً إلى تعزيز الطلب على الائتمان. ومن الاتجاهات البارزة الأخرى التي يتسم بها القطاع المصرفي حالياً، الوضع المالي القوي، والاستثمارات الحكومية، والتحسن المتوقع في المشهد الاقتصادي العالمي والتقدم التكنولوجي.

وتستثمر العديد من البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل متزايد في الحلول المصرفية الرقمية لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها، مع الاهتمام بتحقيق التوازن بين تجربة العملاء وإدارة المخاطر. وتعمل البنوك من خلال تعزيز تقنيات وأنظمة إدارة المخاطر فيها، على تحسين قدرتها على تحمل المخاطر المالية المحتملة والامتثال للمتطلبات التنظيمية.

من جانبه، قال حسام عيتاني، رئيس قطاع الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال في "إرنست ويونغ" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “شهدنا على مدى الأشهر الستة الماضية، تنامياً كبيراً في مستوى تبني التحول الرقمي، وتنفيذ ممارسات قوية لإدارة المخاطر في المنطقة، وهذا الأمر مهم جداً في سياق النمو الكبير الذي تشهده المنطقة. وتعمل المؤسسات المالية أيضاً على زيادة شفافيتها والإفصاح عن المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية”.

وأضاف: "كما أننا نشهد أيضاً تطوراً في دور الجهات التنظيمية المصرفية، حيث تعمل البنوك المركزية على تعزيز أدوارها الأساسية، وتتبنى تقنيات جديدة لدعم وتمكين هذه الأدوار. وعلاوة على ذلك، تعمل البنوك المركزية على لعب دورٍ أكبر في تمكين الابتكار المصرفي، عبر تنفيذ أطر تنظيمية تستند إلى التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية المفتوحة والبنية التحتية للأسواق المالية".