EN 
خبراء التعليم:
الهدف من التعليم التكنولوجي
تطوير التقنيات والمعرفة في مصر
دور التعليم التكنولوجي في تطوير المعرفة والتكنولوجيا في مصر
الأثر المتوقع لتلك الجهود على تحسين جودة التعليم والبحث في مصر
أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن توفير التدريب والتطوير في المجالات التكنولوجية هو جزء مهم من رؤية التعليم العالي ووزارة التعليم العالي في مصر، حيث تحرص الوزارة على تطوير مهارات الباحثين والطلاب وضمان أن يكون لديهم الخبرة والمعرفة اللازمة للتفوق في سوق العمل الحديث.
التعليم العالي والتطوير التكنولوجي في مصر
وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن عن طريق توجيه الاهتمام نحو التدريب والتطوير، تعمل الجامعات والمؤسسات البحثية على تمكين الطلاب والباحثين من فهم واستخدام أحدث التقنيات العلمية، ويتم ذلك من خلال تقديم دورات وبرامج تدريبية متقدمة تعكس أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية.
وأضاف الخبير التربوي، أن هذا الجهد يساهم بشكل كبير في بناء جيل متميز من الخريجين والباحثين الذين يمكنهم المساهمة في التنمية الاقتصادية والتكنولوجية لمصر، وفي نفس الوقت، يضمن التوجيه نحو المهارات والتدريب في المجالات التكنولوجية أن مصر تبقى في خطوة واحدة مع التقدم العلمي العالمي وأن لديها القدرة على مواجهة التحديات المعاصرة والاستفادة من الفرص الناشئة.
وأشار الدكتور محمد عبد العزيز، إلى أن توفير الدعم للمشروعات البحثية والعلمية القابلة للتطبيق هو جزء أساسي من الجهود المبذولة لتعزيز التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، حيث تهدف وزارة التعليم العالي إلى تشجيع البحث والابتكار وتحفيز الأكاديميين والباحثين على إجراء أبحاث قيمة يمكن تطبيقها في مجموعة متنوعة من المجالات.
وقال الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن توجيه الجهود نحو مشروعات بحثية قابلة للتطبيق تساهم في توجيه التعليم العالي نحو تطوير تقنيات وحلول عملية يمكن استخدامها في الصناعة والقطاعات المختلفة، وهذا يساهم في تحسين أداء الصناعة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية على الساحة الدولية.
تحقيق الثقة بين الصناعة والخريجين
ولفت الخبير التربوي، إلى أنه استجابة للتغيرات العالمية واحتياجات سوق العمل المتزايدة، تقوم الوزارة بتحديث البرامج الدراسية واللوائح الجامعية بانتظام، هذا يضمن أن يكون الخرجيين مجهزين بالمهارات والمعرفة اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، موضحًا أن وزارة التعليم العالي إلى تسعى تطوير التعليم في مصر وجعله أكثر توجهًا نحو الاحتياجات الوطنية والعالمية، وتقديم الدعم للأبحاث والمشروعات التي يمكن أن تلهم التطبيقات العملية وتعزز التنمية والتقدم.
ومن جانبه، أكد الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، الخبير التربوي، أن تحقيق الثقة بين الصناعة والخريجين هو أمر بالغ الأهمية في سياق التعليم العالي والتطوير التكنولوجي، وهذا يعني توجيه البرامج التعليمية نحو تزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة التي يحتاجونها عند دخولهم سوق العمل، ومن المهم أيضًا توجيه الطلاب نحو فهم متطلبات السوق والصناعة وتوجيه جهود التعليم والبحث نحو تلبية هذه الاحتياجات.
وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن تطوير البرامج الدراسية يشمل تحديث مناهج التعليم وتضمين المواد والمهارات الجديدة التي يحتاجها الخريجون، ويجب أن تكون هذه البرامج مرنة بما يكفي لمواكبة التغيرات في التكنولوجيا والصناعة.
توظيف الخريجين بنجاح
وأشار الخبير التربوي، إلى أن دعم الشراكة مع المجتمع الصناعي أيضًا أمر حيوي، حيث يمكن للجامعات والمعاهد التكنولوجية الاستفادة من خبرة الشركات والصناعات في توجيه برامجها وتقديم فرص التدريب والتعلم العملي للطلاب، وهذا ليس فقط يوفر للطلاب الفرصة لاكتساب الخبرة العملية بل يعزز أيضًا توظيف الخريجين بنجاح والمساهمة في التنمية الصناعية والاقتصادية للبلاد.
وأضاف الدكتور حسن شحاتة، أن الجامعات التكنولوجية تعتبر مركزًا مهمًا للتعليم والبحث والتطوير، وهي جزء أساسي من الجهود لبناء اقتصاد معرفي مزدهر وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن تعزيز الشراكات مع الصناعة وضمان أن البرامج التعليمية تلبي احتياجات السوق هو سياسة حكيمة وضرورية لنجاح هذه الجهود.
وقال الخبير التربوي، إن تفعيل آليات التعاون من خلال التعليم التكنولوجي يعتبر جزءًا أساسيًا من جهود تطوير تكنولوجيا الصناعة وتعزيز الصناعة المحلية، موضحًا أن هذا النوع من التعليم يستهدف تأهيل الطلاب والخريجين لاستيعاب وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في مجالات التصنيع المختلفة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال النقاش والتعاون المشترك بين الجامعات والصناعات وتوجيه البرامج التعليمية بما يتوافق مع احتياجات الصناعة.
توطين الصناعة وتعزيز الاستدامة
ولفت الدكتور حسن شحاتة، إلى أن المزيد من التفاعل بين الجامعات والصناعة يمكن أن يساعد في تطبيق الأبحاث والتكنولوجيا الحديثة في الصناعة، ويشمل هذا نقل التكنولوجيا والمعرفة من الجامعات إلى الصناعات والعكس، بالتالي، يمكن تحقيق التكامل بين البيئة الأكاديمية والقطاع الصناعي، مما يساهم في تعزيز البحث والتطوير وتحسين الإنتاجية وجودة المنتجات في الصناعة المحلية.
وصرح أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، بأن هذا النهج ليس مفيدًا فقط في توطين الصناعة وتعزيز الاستدامة، بل يساهم أيضًا في تطوير المهارات وزيادة قدرات العمالة المحلية، ويمكن للخريجين الذين تم تدريبهم بموجب هذا النموذج التعليمي توجيه معرفتهم ومهاراتهم نحو دعم نمو الصناعة وتحسين الإنتاجية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون لهذا التعاون تأثير إيجابي على اقتصاد الدولة بأكملها من خلال زيادة الإنتاج وتعزيز التصدير وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ومن المهم أن تقوم الحكومة والجهات المعنية بتعزيز هذا النموذج ودعمه بموارد كافية وأن يكون هناك إرادة سياسية لتنفيذه بنجاح.
تمكين الطلاب فهم واستخدام التقنيات العلمية
ومن جانب اخر، أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الاستثمار في الشباب هو أمر بالغ الأهمية للمستقبل، وهذا يتضح بوضوح في البرامج التي تهدف إلى بناء وتعزيز قدرات شباب الباحثين، وتتيح هذا البرامج فرصًا للشباب لتطوير أنفسهم من خلال تعلم أحدث التقنيات العلمية والاحتكام بالخبرات المدرسية والبحثية في مجالاتهم المختارة.
وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الاستثمار في الشباب يشمل تقديم التدريب والتعليم على أسس علمية وتطبيقية، حيث يمكن للشباب أن يتعلموا كيفية تطبيق الأبحاث والتقنيات الحديثة في مجالاتهم وكيفية التفكير النقدي وحل المشكلات.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذا البرنامج توفير فرص للشباب للتفاعل مع مدارس علمية متقدمة، ويمكنهم التعلم من الأساتذة والباحثين ذوي الخبرة والاستفادة من الموارد والمعدات المتوفرة في هذه المؤسسات.
تقدم المعرفة وتطور الصناعة والتكنولوجيا
وأشار الخبير التربوي، إلى أن هذا الاستثمار في الشباب يمكن أن يكون له تأثير كبير على التطور العلمي والاقتصادي للبلاد، ويمكن للشباب الذين يستفيدون من هذا البرنامج أن يصبحوا أكاديميين وباحثين متميزين يساهمون في تقدم المعرفة وتطور الصناعة والتكنولوجيا، موضحًا أن هذا الاستثمار يسهم أيضًا في تنمية المجتمع وخلق فرص عمل وريادة الأعمال، مما يعزز التنمية المستدامة.
وأكد أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، على أهمية التركيز على مهارات العمالة وضرورة التواصل والتعاون بين الوزارات والجامعات والمؤسسات البحثية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لربط القطاع الصناعي بالجانب الأكاديمي والبحثي، خاصةً في ظل التقدم التكنولوجي السريع.
وقال الخبير التربوي، إن اهتمام القيادة السياسية بتوطين وتطوير الصناعة الوطنية يلعب دوراً هاماً في تحقيق التقدم الاقتصادي، ويبرز أن المورد البشري هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي ومواجهة التحديات التي قد تواجه سوق العمل في المستقبل.
واختتم الدكتور محمد فتح الله، قائلا إن بهذا التوجه، يظهر التزام الحكومة بتطوير الصناعة وربطها بالتعليم والبحث العلمي لمواكبة التقدم التكنولوجي السريع وتحقيق التنمية المستدامة.
