EN 
أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها تلقت طلبا رسميا من كل من فلسطين والمملكة العربية السعودية لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برئاسة المملكة العربية السعودية التي ترأس الدورة الحالية 32، في الرياض 11 نوفمبر المقبل.
قمة عربية طارئة
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى إن الأمانة العامة تلقت طلبا رسميًا من فلسطين والمملكة لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري.
وأشار إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عممت المذكرات الفلسطينية والسعودية على الدول العربية الأعضاء.
وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب عقد دورة غير عادية بمقر الأمانة العامة يوم 11 أكتوبر الجاري.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور ماهر صافي، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن الأوضاع في غزة تنذر بان هناك مزيداً من المجازر الممنهجة تجاه المدنيين العزل من الأطفال والنساء وأعداد الشهداء والجرحى في ازدياد مرتفع وبمعدل شهيد كل خمس دقائق.
وأوضح صافي ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": كان من الأفضل ان تعقد قمة طارئة وسريعة لاتخاذ إجراءات سريعة ضد المحتل الاسرائيل، فكافة القمم العربية السابقة كانت تستخدم أداة للشجب والاستنكار فقط، ولكن هذه القمة تأتي في ظروف لم تمر بها المنطقة العربية والأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تنذر بارتكاب المحتل حرب إبادة ممنهجة مستمرة ضد المدنيين في غزة.
وتابع: القمة العربية يجب ان يكون فيها قرارات نافذة بقطع العلاقات مع المحتل وقف التطبيع نهائياً وطرد السفراء.
وأكد أن المحتل الإسرائيلي يواصل جرائمه المستمرة ضد القطاع والتي هدفها التهجير القسري ودفع الفلسطينيين للاتجاه نحو الجنوب أي نحو مصر وهذا ما يريده المحتل منذ سنوات ولكن شلال الدم الفلسطيني يؤكد تمسكنا نحن الفلسطينيين بالأرض وبالقضية الفلسطينية وإقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف.
عدم القبول بالوضع القائم
ومن جانبه، قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن الدعوة لعقد قمة عربية طارئة يوم 11 نوفمبر تأتى في سياق تطور الاحداث المتلاحقة وخاصة حجم الدمار والكارثة والجريمة التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح الحرازين ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": هذه الجرائم مستمرة ومتواصلة دون وازع أو رادع من القانون الدولي أو الضمير الإنساني مما يتطلب موقفا عربيا موحدا تجاه تلك الدولة التي تعتبر نفسها فوق القانون الدولي والمحاسبة على انتهاكاتها وجرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني ومع تجسد الموقف العربي الموحد والداعم للحق الفلسطيني ونجاحه في الأمم المتحدة بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني وضرورة إنقاذه من حرب الإبادة التي تشن عليه من قبل الاحتلال وامام تجاهل الاحتلال لكافة الدعوات الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار وفتح ممر إنساني دائم ومنع ادخال المساعدات إلا بشروطه وحسب رغبته.
وواصل: الأمر الذى دعا لأن يكون هناك قمة عربية طارئة على مستوى القادة تتخذ مجموعة من القرارات المهمة بإطلاق قافلة مساعدات وادخالها دون انتظار موافقة الاحتلال، وكذلك نقل رسالة للولايات المتحدة الامريكية وللرئيس بايدن وإدارته وبعض الدول الأوروبية بعدم قبول الوضع القائم واستمراره ووضع خارطة المصالح على الطاولة أمام الإدارة الامريكية والقادة الأوروبيين ووقف دعمهم اللامحدود لإسرائيل ومساندتهم لها وتزويدها بالسلاح الذى يقتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين ويدمر البنية التحتية .
واختتم: لذلك هناك تعويل على هذه القمة بان يكون هناك لجنة تشكل من القادة العرب للاتصال بالإدارة الامريكية وبعض الدول الأوروبية لوضع خارطة طريق تفضى إلى حل الصراع بشكل دائم ونهائي.
دعوة القادة لعقد قمة
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد دعا لعقد قمة عربية طارئة؛ تستهدف وقف العدوان الوحشي على شعب فلسطين وقضيته، وقال: أدعو قادة الدول العربية إلى عقد قمة طارئة، لعمل كل ما من شأنه تمكين أهلنا من البقاء في أرضهم، وإنهاء الاحتلال لأرض دولتنا وعاصمتها القدس.
وأوضح الأمين العام المساعد للجامعة العربية أن هناك تنسيقاً سعودياً فلسطينياً بشأن القمة، وعلى الرغم من عدم وصول مخاطبة ورقية للجامعة حتى الآن لبدء التحضيرات الرسمية، وفقاً لزكي، فإنه رأى أن القمة الطارئة في حكم المنعقدة، وقال: في ظل الظروف الحالية من الصعب ألا يوافق ثلثا الأعضاء على عقد قمة طارئة إما في مصر وإما في السعودية.
واستضافت المملكة في مايو الماضي، أعمال الدورة العادية الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ومن المقرر أن تبحث القمة حال انعقادها سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وملف الأسرى، إضافة إلى كيفية إدخال المساعدات للقطاع بشكل آمن ومستدام، وفق زكي.
وسبق أن عقدت الجامعة العربية اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية في 11 أكتوبر الحالي بمقر الجامعة في القاهرة لبحث الوضع في غزة، وانتهى إلى الدعوة إلى تحرك دولي عاجل لوقف الحرب على غزة، وأكد إدانته استهداف المدنيين، كما حذر من محاولات تهجير الشعب الفلسطيني.
التنسيق العربي للأزمة
وفي إطار التنسيق العربي للأزمة، بحث وزير الخارجية سامح شكري، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مستجدات التصعيد العسكري في غزة.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في بيان، إن الاتصالين يأتيان في إطار تنسيق الجهود العربية من أجل التعامل مع التصعيد العسكري غير المسبوق في قطاع غزة، والاعتداءات المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين، وسبل إنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح الفلسطينيين، وتخفف من وطأة المعاناة الإنسانية المتفاقمة لسكان القطاع.
كما عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لقاء مع وزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب، في القاهرة وأعرب أبو الغيط عن تقديره موقف بلجيكا حيال القضية الفلسطينية وتصويتها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إقرار هدنة إنسانية في غزة، وقال إن الموقف البلجيكي يعكس المبادئ العادلة عكس ما تمارسه بعض الدول من معايير مزدوجة، وفق بيان صحفي.
وجدد أبو الغيط إدانته الكاملة للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وسياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها جيش الاحتلال، والتي ترقى لمستوى جرائم الحرب، من تفجير المستشفيات وقطع الاتصالات عن القطاع بشكل كامل بهدف عزله، وقصف مدنيين أبرياء غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية إن الطرفين اتفقا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمهامه لإنقاذ وحماية المدنيين وتطبيق القانون الدولي الإنساني، وأكدا رفضهما لسياسة ترحيل السكان في غزة إلى دول الجوار، وكذلك التهجير القسري الذي تمارسه دولة الاحتلال على سكان قطاع غزة.
