الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز الاشتراك مع الجزار بسبع الذبيحة كعقيقة ؟.. الموقف الشرعي

صدى البلد

قالت دار الإفتاء إن العقيقة هي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة، مؤكدة أن العقيقة سنة، ويبدأ زمنها من تمام انفصال المولود، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع للمولود.

وأكدت الدار في فتوى لها أنه إن لم يتيسر الذبح في اليوم السابع ففي الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.

وأوضحت أن قدرها شاتان عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن الأنثى، ويجوز الاكتفاء بشاة واحدة عن الذكر أو عن الأنثى.

وأشارت إلى أنه يستحب توزيعها كالأضحية؛ بأن يأكل الثلث ويدخر منه، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث، لافتة إلى أنه يستحب طبخها كلها حتى ما يتصدق به منها.

هل يجوز توزيع لحم العقيقة على الفقراء فقط دون الأقارب

قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه يجوز توزيع لحم ذبيحة العقيقة على الفقراء سواء كانت نيئة أو مطهية ، وعدم دعوة الأقارب أو إعطائهم منها ، ولكن يجب إطعام أهل بيتك منها.

وأضاف شلبي خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء قائلا: العقيقة سنة مؤكدة على الراجح المفتى به وهو قول الشافعية والمعتمد عند الحنابلة.

واستشهد أمين الفتوى في إجابته بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «الغلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع».


هل يجوز التصدق بثمن العقيقة بدل من الذبح والطهي

ورد سؤال للدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، من سائل رزقه الله ببنت، ويريد أن يذبح لكي يطبق سنة رسول الله، ولكن له أخا رزقه الله بمولود هو الآخر في هذه الأيام، وظروفه ليست ميسرة، وهو يعاني من ضائقة مالية، فهل يحق للسائل أن يوزع المبلغ الذي كان يقوم بالشراء به على الفقراء حفاظا على مشاعر أخيه.

أجاب المفتي الأسبق، أن العقيقة هي الذبيحة عن المولود، وهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسنته في ذلك الذبح كما فعل مع الحسن والحسين رضي الله عنهما؛ فلا يجزئ توزيع قيمتها نقدا.

هل يجوز الاقتراض من البنك لعمل العقيقة 
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الافتاء انه لا يجوز الاقتراض من البنك لأجل عمل عقيقة للمولود ، مؤكدا ان الاقتراض من البنك لا يكون إلا فحالة الضرورة القصوى ، أما العقيقة فهي سنة من الجائز تأجيلها الى وقت آخر عندما يتيسر المال .

وأضاف عويضة خلال رده على أسئلة الجمهور عبر البث المباشر بصفحة دار الافتاء الرسمية أما إذا كان لديك ضرورة قصوى واقترضت من البنك لها وتبقى مبلغ من القرض ورايت ان تفعل العقيقة لطفلك فلا مانع من ذلك لأنك لم تقترض من اجل العقيقة من الاساس .

وتابع: الاقتراض من البنك لا يكون إلا في حالات معينة وشديدة الحاجة لذلك كأن يكون القرض نجاة لك من دخول السجن او انك تقيم بالشارع انت وابنائك ولا تجد مأوى فيجوز لك الاقتراض لشراء شقة لحمايتك انت واسرتك من التشرد ، وغير ذلك من الضروريات الملحة .