الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيف ساهمت المبادرات الرئاسية في توفير الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية للمصريين.. تقرير

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

لعبت المبادرات والبرامج الحكومية وفي مقدمتها أم المبادرات "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة" و"التغذية المدرسية" دورا مهما في توفير مظلة حماية اجتماعية لعدد كبير من المصريين سواء طلبة أو محدودي الدخل، كما ساعدت في إحداث تنمية شاملة داخل المجتمعات الريفية والأكثر احتياجا. 

وتتنوع وتتعد أهداف المبادرة الحكومية ومنها "حياة كريمة" التي انطلقت في العام 2019، حيث تعمل على التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وإحداث التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

مبادرة حياة كريمة 

كما تهدف حياة كريمة إلى الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وإحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأهمية التي توليها مصر لموضوعات الأمن الغذائي والتغذية على المستوى الوطني، وبالأخص فيما يتعلق ببرنامج التغذية المدرسية، ومشروعي حياة كريمة وتكافل وكرامة، اللذين يسهمان في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تطوير الريف المصري، وتأمين سُبُل العيش لملايين المصريين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم "سيندي ماكين" المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث أعربت المديرة التنفيذية من جانبها عن متابعتها وتقديرها للمشروعات المذكورة التي تعد نماذج ناجحة للاستفادة بها في الدول الأخرى.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن اللقاء تناول علاقات التعاون المتميزة والممتدة بين مصر والبرنامج، وتأكيد الحرص المتبادل على تعزيز هذه العلاقات، لاسيما في ضوء اعتماد الخطة القُطرية الجديدة بين مصر والبرنامج للفترة من 2023 إلى 2028.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول الملفات الإقليمية وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث وجهت المديرة التنفيذية الشكر لمصر على الدور القيادي المحوري الذي تقوم به لتقديم الدعم لأهالي القطاع، سواء من خلال الدعم المصري المباشر، أو عن طريق تنسيق المساعدات المقدمة من الأطراف الدولية، بما فيها برنامج الغذاء العالمي والمنظمات الأممية الأخرى ذات الصلة.

وتعد مبادرة حياة كريمة نموذجا حقيقيا على الجهود الوقائية والاستراتيجية التي تعتمد التنمية بوصفها الطريق الأكثر فائدة وفاعلية لتحقيق الأمن.

ولم تتوقف الآثار الإيجابية التي تحدثها مبادرة تطوير قرى الريف المصرى حياة كريمة عند الارتقاء بالمستوى المعيشى وتوفير الخدمات الأساسية لأكثر من 58 مليون مواطن مصري يقطنون 1300 قرية بـ 20 محافظة، وإنما تمتد هذه الآثار لتشمل أبعادًا اجتماعية وسياسية وأمنية كثيرة تمثل انعكاسًا حقيقيًا للارتقاء بجودة حياة المواطنين بشكل عام، ومن ثم تعزيز الأمن المجتمعي بمفهومه الشامل القائم على الشعور بالأمان والتمكين الاقتصادي وتحقيق التماسك المجتمعي، فضلًا عن بناء الثقة.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه ترتكز مبادرة حياة كريمة على تضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدني ودعم المجتمعات المحلية في إحداث التحسن النوعي في معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد السواء، وتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، وتوزيع مكاسب التنمية بشكل عادل، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية. وتنعكس هذه المرتكزات في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين من مسكن ملائم وخدمات صحية وتعليمية لائقة.

ويسهم تحقيق هذه المرتكزات في الارتقاء بجودة حياة المواطنين في شتى مناحيها وتعزيز مفهوم جودة الحياة الشاملة عبر الارتقاء بالقطاعات الحيوية التي تمس حياة الناس، وتعزيز هذه القطاعات وتطوير مخرجاتها على أسس مستقبلية، بما ينعكس إيجابًا على الفرد والمجتمع، في مجالات الصحة والعلاقات الاجتماعية والتعليم، والجوانب المرتبطة بطريقة الحياة، وكفاءة الخدمات الحكومية، وغيرها من المجالات، وذلك عبر تبني مفهوم أن المواطن هو محور أي خطط تنموية تهدف في النهاية إلى الارتقاء بجودة حياته، مع إيلاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجا

مبادرة تكافل وكرامة

ومن جانبه قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن الكرامة الإنسانية هي العمود المحوري الذي ترتكز عليه فكرة حقوق الإنسان، ومبادرة حياة كريمة تتسق مع جهود تفعيل المعايير الدولية لحقوق الإنسان وخاصة الالتزامات بموجب العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تندرج في سياق تفعيل الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2023.

وأوضح شلبي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مبادرة الرئيس السيسي تصب في تفعيل جوهر دستور البلاد، وتصل بشكل جوهري في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وردم الفجوات الاجتماعية وعلى نحو يرسخ جهود ترسيخ حقوق المواطنة وتسريع التنمية التي يكون الإنسان غايتها ومحورها، وتساهم في تحسين الاستعداد السياسي والأداء الديمقراطي للمجتمع.

وتابع: "تؤدي مبادرة حياة كريمة إلى سد الفجوة بين الطبقات وكذلك الفجوة بين الحضر والريف وتحسين نوعية حياة المواطنين بما يلبي قيمة الكرامة المتأصلة في بني البشر والتي تجسد القيمة الجوهرية لفكر حقوق الإنسان".

كذلك المبادرات التي من شأنها النهوض بالأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجا ودعمهم ماديا وتمكينهم اقتصاديا وضمان حقوقهم الإنسانية ومن أبرز برامج "الحماية الاجتماعية" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي منذ بداية عملها مبادرة تكافل وكرامة لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي.

ويعد تكافل وكرامة من أبرز مشروعات الحماية الاجتماعية التي تبنتها الدولة، والذي أُنشئ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015 لتوفير دعم نقدي للأسر الأكثر احتياجا، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي على حماية الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب الدخول المنخفضة وتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة، ومد مظلة الحماية للفئات الفقيرة والضعيفة لإشباع احتياجاتها الأساسية من الصحة والغذاء والتعليم.

ويعتبر برنامج دعم نقدي مشروط لمكافحة الفقر، ومد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية في المجتمع من أسر فقيرة أو مسنين أو أيتام أو من يعانون من عجز كلي أو جزئي يعوقهم عن العمل، وتم إطلاقه في مارس 2015 من قبل وزارة التضامن الاجتماعي تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الاجتماعي، ويستهدف البرنامج تقديم دعم نقدى مشروط للأسر المصرية تحت خط الفقر.
 
وهناك عدد من الأهداف الاستراتيجية لمستقبل تحقيق الأمن الغذائي المصرى نتعرف عليها في التقرير التالي:

  • الحفاظ على الموارد الاقتصادية مع إحداث تنمية شاملة واحتوائية، وفي ذات الوقت تستهدف التكيف مع التغيرات المناخية، للحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتقليل فجوة الاستيراد، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
  • توفير المزيد من فرص العمل خاصة للمرأة والشباب.
  • إقامة مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة.
  • تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية.
  • التكيف مع التغيرات المناخية.

ويولي الرئيس السيسي اهتمامًا كبيرا بمشروعات الزراعة والري وتحقيق الأمن الغذائي حيث استطاع خلال سنوات معدودة أن يضع مصر على طريق النهضة الزراعية، وجاء مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان ومشروعات الصوب الزراعية الكبرى ومشروع المليون رأس ماشية وإحياء مشروع البتلو والمشروعات الكبرى التي تحققت في مجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية، وتقديم أشكال الدعم للفلاح في طليعة الإنجازات.

ووجه الرئيس مؤخرا بمواصلة العمل المكثف في المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في قطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والغذائي، والتي تتعاظم أهميتها حاليًا في ضوء التحديات العالمية الجسيمة التي طرأت خلال الأعوام الماضية، موجهًا في هذا الإطار بحشد جميع القدرات والخبرات لتعزيز عوامل نجاح تلك المشروعات، من خلال الدراسات العلمية الدقيقة والتخطيط الشامل، مع مواصلة الحرص في هذا الصدد على الاستخدام الرشيد للموارد المائية وتعظيم الاستفادة من إنتاجية وحدة المياه.