EN 
شدد وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت على أن تطبيق المعايير العالمية في صناعة الدواء من أهم أهداف خطة تطوير الشركات التابعة في هذا القطاع.
واستعرض الدكتور محمود عصمت مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ما تم تنفيذه في إطار مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP" واشتراطات هيئة الدواء المصرية بما يضمن استدامة عمل خطوط الإنتاج بالشركات واستمرار الانتاج في المصانع لسد احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية، طبقًا لضوابط المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم "الثلاثاء"، أن الوزير استعرض الاشتراطات المطلوبة والضوابط المنظمة من قبل هيئة الدواء وما قامت به الشركات التابعة من إجراءات للتنفيذ في ضوء خطة التطوير.
ووجه عصمت بسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة داخل كل شركة وفق الجداول الزمنية المحددة مع مراعاة استمرارية الإنتاج لضمان توفر المنتج في السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين، والتأكد من جاهزية الشركات واستعدادها للجان التفتيش والاعتماد الدولي.
كما بحث الاجتماع -الذي حضره الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية- التحديات والصعوبات التي تواجه الشركات للحفاظ على معدلات الإنتاج بالتوازي مع أعمال التطوير ورفع الكفاءة وتحديث المعدات وغيرها، وكذلك توفير التمويل المطلوب وتدبير احتياجات الشركات من المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع.
وأكد الوزير ضرورة الاستعانة بالمتخصصين من ذوي الخبرة وسابقة التعامل مع المنظمات الدولية العاملة في هذا القطاع، وضرورة التفرقة من خلال خطة العمل بين الاشتراطات المطلوبة لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وبين الحاجة إلى معدات جديدة.
واستعرض مشروعات التطوير الجارية في شركات مصر للمستحضرات الطبية والقاهرة والإسكندرية والنيل وممفيس والعربية للأدوية، وتنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، والنصر للكيماويات الدوائية، والعبوات الدوائية، حيث تم التأكيد على الاهتمام بالاشتراطات الخاصة بالمخازن خاصة المطابقة للمواصفات والحرارة والرطوبة، وكذلك المعامل ووحدات البحث والتطوير داخل كل شركة.
وأشار إلى أهمية تطوير وحدات البيانات بما يتفق والاشتراطات المطلوبة، وتدريب العاملين على عمليات التحليل والرصد والتدوين، وكيفية التعامل مع البيانات ورفع معدلات الأداء والاهتمام بأقسام الصيانة والجودة وإعادة تأهيل محطات المياه ومراكز الإطفاء، وأساليب الإدارة والمراقبة ومتابعة الأعمال وإدارة العمل اليومي وغيرها من الأعمال اللازمة للارتقاء بمنظومة العمل داخل الشركات.
كما أكد الاستعداد الكامل لتوفير التمويل وإنهاء عمليات إسناد المشروعات وغيرها من الإجراءات التي تضمن الالتزام بالجداول الزمنية والحفاظ على استمرار الإنتاج.
