EN 
نفت الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية ما يتردد حول زيادة تعريفة ركوب السيارات "النقل الجماعي والسرفيس" داخل محافظات الجمهورية وذلك على خلفية قرار تحريك أسعار البنزين 80، 92، و95، الصادر يوم الخميس الماضي والمطبق الجمعة 3 نوفمبر 2023.
زيادة تعريفة الركوب
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، تزامناً مع تحريك أسعار البنزين، تواصل المركز مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة التنمية المحلية، أنه لا صحة لزيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تحريك أسعار البنزين، موضحة أن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسرفيس بكافة محافظات الجمهورية ثابتة كما هي دون أي زيادة، حيث لم يتم رفع سعر السولار وتم تثبيته عند 8.25 جنيه للتر.
وشددت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة لضبط أي محاولات لمخالفة تعريفة الركوب المقررة، وكذلك للتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لمنع قائدي السيارات من زيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير.
وناشدت الوزارة المواطنين الإبلاغ عن أي محاولة لزيادة تعريفة الركوب من خلال تقديم شكوى على صفحة مبادرة "صوتك مسموع" عبر الرابط التالي: "www.facebook.com/sotakmasmwo"، أو الاتصال بالخط الساخن "15330".
وأكد مصدر مسئول بـ محافظة الجيزة، أنه لا زيادة أو تغيير في تعريفة خطوط السير لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تحريك أسعار بعض المنتجات البترولية، اعتبارا من الجمعة.
وأضاف المصدر، أنه تم التشديد على رئيس جهاز السرفيس، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ لوضع "ملصق" على سيارات السرفيس والنقل الجماعي، موضحا به خط السير، وتعريفة الركوب، وعدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة، وتطبيق القانون على كل سائق مخالف يقوم بزيادة التعريفة واستغلال المواطنين، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل والمواصلات والمواقف ومحطات الوقود بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.
وكانت أسعار البنزين شهدت يوم الجمعة الماضي تحريكًا جديدًا، بعد أن قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، بشأن التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية.
وتضمن قرار اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر، حرصًا على الصالح العام، لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع، بالإضافة إلى تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة.
أسعار البنزين الجديدة
وجاءت أسعار البنزين بعد الزيادة الجديدة كالتالي:
- بنزين 80 : 10 جنيهات لكل لتر.
- بنزين 92: 11.5 جنيه لكل لتر.
- بنزين 95: 12.5 جنيه لكل لتر.
ومن جانبه، قال الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الأسعار العالمية للبترول قد ارتفعت مؤخرًا، وأوضح أن مصر تستورد السولار والزيت والبنزين لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وأشار الملا إلى أن وزارته قامت بتخفيض أسعار البترول مرتين من قبل بأسباب منطقية وحقيقية، مؤكدا أنهم يعملون في سلعة تتسم بالتداول العالمي، وأن عمليات الاستيراد والتصدير تتم بالأسعار العالمية.
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن هناك آلية محددة لتحديد الأسعار، وأن المواطنين تعودوا على فكرة أن الأسعار قابلة للتعديل والمراجعة.
وقال إن قرار تحريك أسعار المشتقات البترولية الجمعة؛ يأتي في إطار مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة منذ عام 2016، لافتا إلى اتباع الوزارة آلية التسعير التلقائي بشأن تحديد أسعار المحروقات بواقع 4 مرات سنويا.
وأشار إلى تخفيض أسعار الوقود أكثر من مرة منذ تطبيق آلية التسعير التلقائي في العام 2019، وورد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية أسعار البنزين؛ بشأن تحريك أسعار البنزين إلى عدد من المحددات أبرزها ارتفاع سعر خام برنت عالميا، وثانيا سعر صرف الجنيه المصري في مقابل الدولار، لافتا إلى اعتماد الدولة على استيراد البترول خاصة البنزين والسولار، بالإضافة إلى منتجات الزيوت؛ من أجل تلبية احتياجات السوق المحلي.
ونوه إلى تجاوز أسعار برميل برنت عالميا 90 دولارا خلال الأيام الماضية، في حين أن تقييم السعر وفقا للموازنة العامة للدولة نحو 80 دولارا قبل الارتفاع الحالي، هذا إلى جانب تغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار من 16 جنيها خلال موازنة العام المالي (2022-2023) إلى 30 جنيها خلال العام المالي الجديد.
وأضاف أن قرار تحريك أسعار الوقود يأتي في إطار حرص الدولة الدائم على استمرار توفير المشتقات البترولية داخل الأسواق المحلية، لا سيما في ظل موجات التضخم العالمية؛ نتيجة الأعباء الاقتصادية الناجمة عن الأوضاع السياسية الراهنة.
وأشار إلى تجاوز دعم المنتجات البترولية بنهاية العام المالي في يونيو 2023؛ بـ 125 مليار جنيه، لافتا إلى تراجع دعم البنزين إلى حوالي 11 مليار جنيه قياسا بـ 15 خلال موازنة العام المالي الجديد، معقبا: "أنا لا أعتبر القرار رفع أسعار كما يقال، لكن تصحيحا للأسعار".
ترشيد الإنفاق العام
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار، في مادته الأولى على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.
ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن "أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024".
