EN 
قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، إن التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية بشأن مسعى تركيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، "غير عادل ومتحيز ومتحامل".
وقال تقرير الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي أمس، الأربعاء، إن تركيا تتراجع عن المعايير الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان واستقلال القضاء.
ورفضت وزارة الخارجية التركية في بيان بشكل قاطع الادعاءات التي لا أساس لها والانتقادات غير العادلة، خاصة فيما يتعلق بالمعايير السياسية والفصل الخاص بالسلطة القضائية والحقوق الأساسية.
وقالت اللجنة أيضًا إن تركيا لم تمتثل لمبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية في حربها ضد الإرهاب.
من جانبها، قالت الوزارة التركية إن هذه المزاعم غير عادلة وتسلط الضوء على عدم صدق نهج الاتحاد الأوروبي وازدواجية المعايير الواضحة.
وأضافت أن قضايا الحقوق الأساسية كانت مثيرة للجدل حتى بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ويهدف تقرير المفوضية إلى تحديث التقدم الذي أحرزته تركيا نحو تلبية معايير عضوية الاتحاد الأوروبي، وقد يؤدي إلى توتر العلاقات المتوترة بالفعل بسبب الهجرة، ومؤخراً الحرب بين إسرائيل وحركة حماس المسلحة في غزة.
وتجمدت مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لسنوات بعد أن بدأت محادثات العضوية في عام 2005.
