EN 
صرح الخبير العقاري احمد شحاته ، بأنه ارتفاع نسب التضخم عادة ما يرتبط بتأثير سلبي على مبيعات القطاع العقاري، وذلك بسبب التأثير السلبي على القدرة الشرائية للأفراد وزيادة التكاليف، ألا أنه خلال النصف الثاني من العام الحالي 2023 ، شهدت مبيعات العقارات في مصر إرتفاعات تتجاوز ال 30%، بسبب التخوف من ارتفاع مستويات التضخم بالسوق المصري، والذي بلاشك تسبب في تأكل قدر كبير من القوة الشرائية للمدخرات، وهو ماكان سببا في تزايد نسب شراء المصريين للعقارات خلال الفترة الماضية للتحوط ضد التضخم .
العقار من أصول الملكية الثابتة
وأضاف شحاته أن العقار يعتبر من أصول الملكية الثابتة التي يمكن أن تحافظ على قيمتها على المدى الطويل وتوفر عائدًا مستقرًا في ظل ارتفاع التضخم، وهو مادفع العديد من المصريين خلال النصف الثاني من العام الحالي لشراء العقارات كوسيلة للحفاظ على قيمتها وتحقيق عائد استثماري جيد.
إقتناص مدخرات المصريين
وحول مدي استمرارية القطاع العقاري وجاذبيته في إقتناص القدر الأكبر من مدخرات المصريين خلال الربع الأول من 2024، أكد شحاته أنه اذا استمرت مستويات التضخم في الارتفاع فإنها قد تؤثر علي توافر قدر من السيولة لدي الافراد تسمح لهم بتوجيهها نحو الادخار في شراء العقارات، كما أن فرص الاستثمار في العقارات الجاهزة للاستلام قد تتزايد ، نظرا لرغبة الأفراد في تملك عقارات جاهزة للاستلام، لرغبتهم في إعادة بيعها مرة أخري أو تأجيرها والحصول علي عائد بشكل مستمر يمكنهم من تعويض الفقد في قيمة مدخراتهم في ظل ارتفاع مستويات التضخم.
