EN 
أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، بأن مبيعات السندات السيادية قد تزيد بشكل أكبر في العام المقبل مع تزايد مؤشرات تضخم عجز الميزانية في جميع أنحاء العالم.
وأوضحت “بلومبرج”، أن هذا يأتي في وقت سيء حيث قامت البنوك المركزية بتسريع تخفيض حيازات السندات الضخمة التي جمعتها من خلال التيسير الكمي.
وأضافت: “هذه الضربة المزدوجة تعني أن عوائد السندات، خاصة عند الطرف الأطول من المنحنى، من المقرر أن تشهد عام 2024 صعبا”، مقترحة على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا الحد من حماستهم لتقليص حجم ميزانياتهم العمومية.
ووفقا لبنك أوف أمريكا، فإنه من المتوقع أن يصل إصدار سندات الخزانة إلى مستوى قياسي قدره 1.34 تريليون دولار في العام المقبل. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع العجز الأمريكي في عام 2026 إلى نحو 2 تريليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن هناك عوامل متعددة تؤثر على قيمة السندات، لكن الثابت الوحيد في عالم دائم التغير هو ارتفاع إصدارات الديون.
وبحسب ما ورد، قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتقليص ميزانيته العمومية بمقدار 95 مليار دولار شهريًا منذ يونيو 2022، مما خفضها حتى الآن إلى 7.8 تريليون دولار، أي ما يقرب من ضعف مستوى ما قبل الوباء البالغ 4 تريليون دولار.
وأضافت “بلومبرج”، أن “الخطر يظل قائما في أن الجمع بين تشديد السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع توسيع المعروض من سندات الخزانة الأمريكية سيكون قاتلا”.
واضافت الوكالة أنه يمكن ملاحظة الشيء نفسه في الاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع أن تزيد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا مبيعات السندات إلى أكثر من 1.1 تريليون يورو (1.2 تريليون دولار) في العام المقبل.
ومن المتوقع أيضًا أن تصدر المفوضية الأوروبية سندات خزانة بقيمة 150 مليار يورو.
حتى التخفيض البسيط في إعادة الاستثمار في التيسير الكمي يبدو غير حكيم، وفقًا لتقرير بلومبرج، في حين أنه “خط الدفاع الأول” لمنطقة اليورو الذي يسمح بإعادة تدوير الديون الألمانية المستحقة وشراء السندات الإيطالية.
