فتاوى وأحكام.. حكم توزيع "الأكل البايت" على الفقراء.. 5 مكروهات للوضوء.. عندي ذهب يزيد على 150 جرامًا فهل عليه زكاة؟..هل التائب يحاسب على ذنوبه الماضية؟

فتاوى وأحكام

حكم توزيع الاكل البايت على الفقراء
5 مكروهات للوضوء إحذر ان تقع فيها .. علي جمعة يوضحها
عندي ذهب يزيد على مائة وخمسين جرامًا وأستعمله للزينة.. فهل فيه زكاة؟
هل التائب يحاسب على ذنوبه الماضية؟ وهل جميع الذنوب تغفر؟
هل يجوز أن أتوسل إلى الله تعالى بأبنائي الرضع..وما أدلة جواز طلب الإجابة بالنبي؟
هل يأثم من لا يسجد سجود التلاوة.. وما يقوم مقامها حال العجز عنها؟

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان.

فى البداية .. يتساءل الكثير عن حكم توزيع الأكل البايت للفقراء بنية الصدقة وإطعام الطعام؟، دار الإفتاء المصرية قالت يجوز إخراج الطعام البايت فى حالة إذا كان الطعام سليما وصالحا للأكل . 

الدكتور محمود شلبي امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال إن أحب الأعمال الى الله هي إطعام الطعام وذلك لقوله تعالى “ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ”، فإذا كان الطعام صالح للأكل فلا حرج فى إخراجه. 

ونصح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:" على الجميع في الظروف الاقتصادية الحالية خاصة، أن يطهو الطعام على قدر حاجتهم فقط، مؤكدًا أن هذا الأفضل".

وأوضح التصدق ببواقي الطعام جائز ولا شيء فيه، ومن الأفضل انتقاء الأفضل منه والتصدق بالطعام المتبقي، وقال الورداني أن هناك الآن مؤسسات تقوم بتجميع هذا الطعام المتبقي من "الأوبن بوفيه" ونحوه وتوزعه على الفقراء.

وأكد الورداني على أن "الطعام النظيف الذي لم يمس وكنا سنأكل منه ولكن زودنا عن حاجتنا الأفضل نوديه للأماكن اللي تستفيد منه".

كان هذا فى رد على سؤال مضمونة: هل يجوز التصدق بالأطعمة الباقية من وجباتنا أفضل من رميها أم هي تدخل في قوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ"؟ تلقاه خلال برنامجه "ولا تعسروا" المذاع على القناة الأولى المصرية.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إن هناك مكروهات للوضوء تعني أن هناك أعمالاً لا ينبغي فعلها مع الوضوء، وإن حدثت منه فإن ذكر مكروه وليس حرام، بمعنى أنه لا يأثم عليه والأولى ترك هذه الأعمال.

ونجمل مكروهات الوضوء بأنها :

1) ترك أي شيء من سنن الوضوء.
2) الإسراف في الماء.
3) الزيادة على ثلاث.
4) الاستعانة بمن يقوم بأعمال الوضوء للمسلم بغير عذر (كالاستعانة بالخادم مثلاً)
5) المبالغة في المضمضمة والاستنشاق للصائم.

الأمر الأول: خروج شيء من السبيلين -القبل والدبر- قليلًا كان أو كثيرًا طاهرًا أو نجسًا، لقوله تعالى: «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ» [النساء: 43] ولقوله صلى الله عليه وسلم: «فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» متفق عليه.

الأمر الثاني من نواقض الوضوء : سيلان الدم الكثير أو القيح أو الصديد أو القيء الكثير كما يرى الحنفية والحنابلة، لما رواه الإمام أحمد والترمذي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلْسٌ، أَوْ مَذْيٌ فلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ». أخرجه ابن ماجة. والراجح عدم النقض؛ لضعف الحديث.

الأمر الثالث من نواقض الوضوء فزوال العقل بجنون أو تغطيته بسكر أو إغماء أو نوم لقوله صلى الله عليه وسلم: «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ»، رواه أحمد وابن ماجة بإسناد حسن، «ما لم يكن النوم يسيرًا عرفًا من جالس أو قائم فلا ينقض حينئذ»، لقول أنس: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون». رواه مسلم، والمقصود أنهم ينامون جلوسًا ينتظرون الصلاة كما هو مصرح به في بعض روايات هذا الحديث.

الأمر الرابع من نواقض الوضوء هو مس القبل أو الدبر باليد بدون حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مس فرجه فليتوضأ» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة.

الأمر الخامس من نواقض الوضوء غسل الميت، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة - رضى الله عنه-: «أقل ما فيه الوضوء»، أما الأمر السادس فـالردة -الخروج- عن الإسلام، لقوله تعالى: «لَئِنْ أَشْرَكْت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلك» [الزمر:65].

عندي ذهب يزيد على مائة وخمسين جرامًا وأستعمله للزينة، فهل فيه زكاة؟ سؤال أجاب عنه الشيخ عبد الحميد السيد، عضو الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني بوعظ الأزهر الشريف.

وقال إن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهو من العبادات المالية الواجبة على المسلم، وقد أجمعت الأمة على وجوبها، واختلفوا في زكاة الحُلِيّ المتخذ للزينة، فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة فيها؛ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَلِي بَنَاتِ أَخِيهَا فِي حِجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلِيَّ فَلا تُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ.

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ ثُمَّ لا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ، وَرُوِيَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا كَانَتْ تُحَلِّي ثِيَابَهَا الذَّهَبَ، وَلا تُزَكِّيهِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِينَ أَلْفًا ، وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلا سَأَلَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْحُلِيِّ أَفِيه زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ جَابِرٌ: لا، فَقَالَ: وَإِنْ كَانَ يَبْلُغُ أَلْفَ دِينَارٍ فَقَالَ جَابِرٌ كَثِيرٌ، • وذهب الحنفية والشافعية في قول إلى وجوب الزكاة في الحلي المعد للزينة.

وشدد على أن المفتى به عدم وجوب الزكاة في الحلي.

هل التائب يحاسب على ذنوبه الماضية ؟ سؤال يشغل ذهن الكثيرين، خاصة أنه مع تكرار العودة وارتكاب الذنوب يظن البعض أن التوبة لا تؤثر فيما مضى من آثام وأنه محاسب لا شك عليها، وفي التقرير التالي نوضح جوابا لسؤال: “هل التائب يحاسب على ذنوبه الماضية؟”.

المسلم يحرص على رضا الله تعالى في كلّ أموره بفعل ما أمره الله به، واجتناب ما نهاه الله عنه، وقد يقع من المسلم شيء من الزّلل أو الغفلة تجعله يقع في المعصية ومخالفة الشرع، وإذا حصل من الإنسان شيء من ذلك فعليه المبادرة بالاستغفار والتوبة عما وقع فيه، وقد بيّن القرآن الكريم حال المسلم إذا وقعت منه الذنوب والمعاصي، قال الله تعالى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} الزمر/ 53.

وإنّ المعصية في الأصل سبب من أسباب غضب الله تعالى، وموجبة للعقوبة في الآخرة، بل قد تؤثر على حياة الإنسان في الدنيا، فتجعله مضطرباً في سلوكه وعلاقته بالآخرين، ولا يصاحبه التوفيق في أعماله وأوقاته، سواء لاحظ ذلك بالفعل أو لم يلاحظه، ولذلك فإنّ الله تعالى شرع لنا في الإسلام طرقاً كثيرة للتوبة من المعاصي واستدراك ما فات.

فإذا كانت المعصية التي وقع فيها العبد كبيرة من الكبائر، كالرّدة والزّنا والرّبا وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقذف المحصنات وقتل النّفس وأكل مال اليتيم، فإنه يجب عليه وجوباً عينياً أنْ يتوب منها، والتوبة تتحقق بأمور ثلاثة: أن يقلع عن المعصية فوراً، ويعزم على عدم العودة إليها ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، وأن يجد في قلبه ندماً على ما قصر فيه فيستغفر الله على ما كان، فإذا فعل ذلك غفر الله تعالى له كما وعد، قال الله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} الشورى/25، وإذا كانت المعصية متعلقة بحقّ من حقوق الناس كأن يأخذ مال أحدٍ، فيجب عليه أيضاً أن يعيد الحقّ لصاحبه.

وأمّا إذا كانت المعصية دون الكبائر؛ فإن الله تعالى جعل لها أسباباً كثيرة للمغفرة رحمةً منه وفضلاً، ولو شاء لما عفا عن شيء، قال الله تعالى: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} الشورى/30، ومن هذه الأسباب: التوبة بحسب الشروط المذكورة آنفاً، وإسباغ الوضوء، والمشي إلى المساجد، والسجود، وصوم رمضان، وقيام الليل، واجتناب الكبائر، ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا} النساء/31، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟( قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: (إسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الخطا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ) رواه مسلم، وقوله عليه الصلاة والسلام: (مَا مِنَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ) رواه مسلم.

وقد ذكر علماء الشّريعة أنّ الإصرار على الصغائر كبيرة من الكبائر؛ لأنّ الإصرار على المعصية فيه استهانة وقلّة مبالاة، فينبغي للمسلم أن يحرص على التوبة الدائمة من كل ذنب، وأن لا يكرر المعاصي، وأن لا يسأم من التوبة مهما وقع في المعصية، وأن لا يقنط من رحمة الله تعالى، فإن القنوط أحد المعاصي؛ لأن القانط كأنه يستقل رحمة الله وفضله.

ومهما كان الذنب الذي يقع فيه المسلم من صغيرة أو كبيرة، فإن الله يغفره بتوبة صاحبه عنه، ولا يجوز تكفير المسلمين بذنوبهم مهما كانت، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وتكفير المسلمين بارتكاب الذنوب هو مذهب الخوارج، وهو مذهب باطل لا يصح شرعاً، جاء في [تحفة المحتاج 3/  92]: "... وإلا فكل مسلم ولو فاسقاً يدخلها أي الجنة، ولو بعد عذاب وإن طال، خلافاً لكثير من فرق الضلال كالمعتزلة والخوارج".

وعليه؛ فإنّ المسلم الذي يقارف ذنباً من الذنوب مؤمن ليس بكافر، ويجب عليه شرعاً أن يتوب من ذنبه ويعزم على عدم الوقوع فيه ويرد الحقّ لصاحبه، ولو وقع مرة أخرى في المعصية عاد إلى التوبة، وأعاد تجديد عهد العبودية لله تعالى، ولا يقنط من معصية أبداً، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. 

هل يجوز أن أتوسل إلى الله تعالى بأبنائي الرضع، قائلًا: "اللهم إني أسألك بحق أبنائي الرضع أن تشفيني" أو "بوالدي الركع أن تشفيني"؟ سؤال نجيب عنه من خلال التقرير التالي.

وقالت الإفتاء إن التوسل إلى الله تعالى بالصالحين من عباده، أو بصالح الأعمال، أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم جائز في مذهبنا ومذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة في المعتمد من كتبهم؛ لعموم قوله عز وجل: (وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ) المائدة/ 35.

وأضافت: ذلك لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم العظيم ومنزلته الرفيعة عند الله عز وجل ثابتة في الكتاب والسنة، ومن توسل بأمر ثابت فلا حرج عليه؛ كذلك التوسل بعباد الله الصالحين، كما ورد عن سيدنا عمر رضي الله عنه قال: (اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا) رواه البخاري.

واستدلت بحديث الثلاثة نفر الذين سد عليهم باب الغار مشهور بأفضلية التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، ومن ذلك التوسل إلى الله تعالى على سبيل الاستشفاع إليه سبحانه وتعالى بالأطفال الرضع، وكذا الشيوخ الركع أو الوالدين، الذي هو في حقيقته توسل إلى الله بركوعهم له سبحانه.

جاء في [المهذب في فقة الإمام الشافعي1/231]: "ويستسقى بالشيوخ والصبيان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لولا صبيان رضع وبهائم رتع وعباد لله ركع لصب عليهم العذاب صبا)" انتهى فإذا كان الاستستقاء بهم جائزاً كما في الحديث، فكذلك التوسل؛ لأنه استشفاع بهم إلى الله عز وجل.

وشددت: مع ضرورة التنبيه إلى أن التوسل في حقيقته هو دعاء لله تعالى، وليس دعاء أو طلباً من المتوسل به، وأن المؤثر والمستجيب للدعاء هو الله تعالى وحده. والله تعالى أعلم.

هل يأثم من لا يسجد سجود التلاوة؟ سؤال أجابته دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي، حيث سائل يقول: هل هناك ما يقوم مقام سجود التلاوة إذا لم يتمكَّن الإنسان من السجود؟

سجود التلاوة مشروعٌ لإظهار تمام العبودية لله سبحانه؛ وذلك حال تلاوة المسلم أو استماعه لآية من الآيات الداعية في معناها إلى السجود لله تعالى.

وتابعت: سجود التلاوة ليس فرضًا؛ فجاز تركه بلا إثم لـمَنْ لم يتمكن منه؛ كمَنْ لم يكن على طهارة مثلًا؛ مراعاةً للتأدب في حضرة الله المولى تعالى.

وبينت أنه في الذكر سعةٌ لـمَنْ لم يسجد لعذرٍ ولو كان متطهرًا؛ كأن يقول: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.

قال العلامة القليوبي في "حاشيته على شرح المحلي على المنهاج" (1/ 235، ط. دار الفكر): [يقوم مقام السجود للتلاوة أو الشكر ما يقوم مقام التحية لمَن لم يُرد فعلها ولو متطهرًا؛ وهو: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر] اهـ.

وقال العلامة سليمان الجمل في "حاشيته على شرح المنهج" (1/ 467، ط. دار الفكر): [فإن لم يتمكّن من التطهير أو من فعلها لِشُغْلٍ قال أربع مرات: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ قياسًا على ما قاله بعضهم من سنّ ذلك لمَنْ لم يتمكن من تحية المسجد لحدثٍ أو شغلٍ، وينبغي أن يقال مثل ذلك في سجدة الشكر أيضًا] اهـ.