وزيرة التضامن توضح أهم المخرجات المتوقعة من مؤتمر الاستثمار المجتمعي

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مؤتمر الاستثمار المجتمعى، يأتي فى إطار مجهودات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ودور وزارة التضامن الاجتماعى فى تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى وتوفير حياة كريمة تليق بالفئات الأكثر استحقاقًا، وذلك بتوفير كافة سبل العيش من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعى وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأضافت القباج، خلال انعقاد فعالية مؤتمر الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة، بحضور رؤساء البنوك وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني، ان ملتقى الاستثمار المجتمعى يستهدف كافة الاطراف المعنية بالتنمية للاطلاع على افضل الممارسات المتعلقة باستدامة الأثر للمجهودات المبذولة وطرق توفير أدوات تمويلية مبتكرة تسرع من إحداث تنمية متوازنة بكافة محافظات مصر وتضمن الاستغلال الامثل للموارد لتعظيم القيمة المضافة منها.

وأوضحت أن المخرجات المتوقعة للمؤتمر هى أدوات تمويل مبتكرة، توطين مفهوم الاستثمار المجتمعي، وعقد شراكات بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني ووضع خارطة طريق لتعزيز الاستثمار المجتمعي.

وتناقش الجلسة الأولى للمؤتمر أهمية نشر ثقافة الاستثمار المجتمعى من أجل تعظيم الاثر التنموي وضمان استدامته وذلك من خلال المشاركة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لانشاء مشروعات تنموية ذات ابعاد مجتمعية تستهدف التشغيل والانتاج من أجل تحويل الفئات المستحقة إلى فئات منتجة لها عائد مستدام يضمن تحسين جودة حياتهم، إضافة إلى التفكير في وجود آليات وأدوات تمويلية مبتكرة من أجل تمويل المشروعات ذات الأبعاد المجتمعية وتحقيق مشاركة فعالة من كافة الأطراف لدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وذلك بالتفكير في مدى القدرة على وجود مشروعات الإصدار السندات المجتمعية لتمويلها أو تأسيس صناديق استثمار أو شركات تهدف إلى تمويل المشروعات المجتمعية من عوائدها.

كما يناقش المؤتمر خلال فعالياته عددا من الموضوعات الهامة ويطرح العديد من القضايا التنموية والاجتماعية لرسم رؤية مشتركة بين كافة الاطراف المعنية لخلق مساحة من الشراكات الفعالة والمبادرات التنموية، ويستعرض الأدوات التمويلية المتاحة وكيفية تعظيم الأثر التنموى منها، ويطرح عددا من الادوات التمويلية المبتكرة التي تجعل التمويل المجتمعى ذا عائد مستدام يضمن استدامة الاثر ويحوكم آليات استخدامه مثل اصدار السندات وتأسيس الصناديق التي يعاد استخدام عوائدها فى مشروعات ذات طابع مجتمعى.

كما يستهدف عرض رؤية القطاع الخاص لدعم وتطوير العمل التنموى وآليات الربط بين الاهداف الربحية والاهداف التنموية وقدرته على مشاركة الدولة في تحسين حياة المواطن بشكل فعال وفقا لأحدث أطر الاستثمار الحديثة.