EN 
أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون المصري لا يسمح بالبيع اوالتعامل على أي سلعة مصرية غير بالجنيه المصري، موضحا أن ملف بيع العقارات للأجانب ملف هام جدا.
وأضاف شكري، خلال كلمته فى مؤتمر صناع القرار للقطاع العقاري، أنه لديه رأيين، الأول أن التعامل بالعملة الأجنبية يقلل من قيمة العملة المصرية، والرأي الاخر أن ثروات المصريين فقدت أكثر من 60% من قيمتها، وبالتالي لن تصل الى حالة التوازن، لان حالة التوازن تحتاج قدرة حقيقية.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن المطور العقاري الأجنبي أو المقيم بالخارج يشتري بالدولار، مشتري الوحدات للعاملين بالخارج هيشتري الوحدة بالعملة الاجنبي كاش في سوق موازي في فرق 40%.
ويقام مؤتمر صناع القرار في نسخته الثالثة التي تم تخصيصها للقطاع العقاري بعد النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها مصر، ويقام المؤتمر تحت رعاية وزارة الإسكان ويشارك فيه لفيف رفيع المستوى من ممثلي الهيئات الحكومية ورؤساء الشركات في القطاع الخاص.
