عضو مجلس العقار المصري: وجود 10 ملايين مغترب بمصر فرصة لبيع الشقق

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس العقار المصري، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستثمار في العقار كان الأكثر ربحية في الفترة الماضية عن الاستثمار في الدولار، مشيرا إلى أنه بمقارنة معدلات زيادة "الذهب، والدولار، والعقار"، في 3 سنوات ماضية سنجد أنه كانت الزيادة الأكبر في العقارات.

وأضاف عضو مجلس العقار المصري في تصريحات صحفية اليوم، الأحد، أن السوق العقاري المصري كبير، وفي الوقت الحالي مؤهل لاستقبال الصناديق العقارية، فضلا عن  أن مصر لديها قطاع بنكي محترف ومستهلك كبير حوالي 110 ملايين نسمة، في حين أن السعودية بها ما يقرب من 12 صندوقا عقاريا مع عدد سكان 33 مليون نسمة فقط.

وأكد عضو مجلس العقار المصري، أهمية وجود اتحاد للمطورين، وأن الاتحاد سيكون من شأنه الحفاظ على علاقة التوازن بين أطراف المنظومة العقارية، وكشف عن أن العقد الموحد هو أحد أهم بنود قانون اتحاد المطورين المقدم لمجلس النواب، حيث إن العقد الموحد للمطورين يحافظ على التوزان بين البائع والمشتري، والاتحاد سوف يضمن هذا التوازن واستمرارية العلاقة.

وناشد الحكومة والبنك المركزي بمناقشة والبحث عن آليات جديدة للضمانات على المطور للحصول على القروض للمشروعات غير شيكات العملاء، حتى يمكن إقامة المشروعات واستمرارها والتحوط ضد الأزمات الاقتصادية الطارئة

 مصر لديها المميزات الكثيرة لنجاح تصدير العقار

وحول أهمية تصدير العقار، أوضح صبور أن مصر لديها المميزات الكثيرة لنجاح تصدير العقار والأمر يحتاج فقط إلى مزيد من الحوار مع الحكومة وتوحيد الرؤى، فضلا عن وجود 10 ملايين مغترب من دول شقيقة موجودين بمصر، ويمكن تصدير العقار لهم.

ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية لديها في خطة 2030 حجم إنشاءات بقيمة 1.3 تريليون دولار، وهي تعد فرصة ذهبية لدخول شركات المقاولات للسوق السعودي.