EN 
نشأ جدل داخل دوائر السياسة الأمريكية، بما في ذلك بين الديمقراطيين في الكونجرس، يشكك في الدعم العسكري غير المشروط الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل، وخاصة في ضوء الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين خلال الصراع في غزة.
ووفقا لمقال نشرته الجارديان البريطانية، فعلى الرغم من القوانين الحالية التي تتطلب فحص المستفيدين العسكريين الأجانب، هناك استثناء ملحوظ لإسرائيل، ما يثير مخاوف بشأن المساءلة والالتزام بمعايير حقوق الإنسان.
بينما أعرب الرئيس بايدن في البداية عن استعداده للنظر في تكييف الدعم العسكري لإسرائيل، إلا أنه واجه توضيحًا لاحقًا من البيت الأبيض. ومع ذلك، تشير التقارير الأخيرة الواردة من وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن إدارة بايدن، في الواقع، تفرض شروطًا على دعمها للأعمال الإسرائيلية في غزة.
وفقا لتقرير القناة 12 الإخبارية، وجه وزير الخارجية أنتوني بلينكن إنذارا نهائيا خلال اجتماع مع حكومة الحرب الإسرائيلية، وحث إسرائيل على أخذ السكان المدنيين الفلسطينيين في الاعتبار في العمليات العسكرية. وتشمل الشروط الحد من نزوح المدنيين، وتسهيل المساعدات الإنسانية، وإنشاء مناطق آمنة للمدنيين الفلسطينيين. ويشير التقرير إلى أن استمرار الدعم الأمريكي يتوقف على امتثال إسرائيل لهذه الشروط.
يتساءل النقاد عن ضرورة إنشاء آلية منفصلة لإسرائيل عندما تكون القوانين الأمريكية الحالية، مثل قانون ليهي، مصممة لمنع المساعدات العسكرية للوحدات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان. ويتطلب قانون ليهي فحص الوحدات العسكرية الأجنبية التي تتلقى تدريبًا أو أسلحة أمريكية، ولكن مع حجم المساعدات المقدمة لإسرائيل، يصبح تتبع الوحدات الفردية غير عملي.
سلط جوش بول، المسؤول الكبير السابق في وزارة الخارجية، والذي استقال في أكتوبر بسبب مخاوف بشأن نقل الأسلحة إلى إسرائيل، الضوء على الإجراء الفريد الذي تم تصميمه لإسرائيل، والذي يتجاوز عمليات التدقيق القياسية. ويثير هذا الانحراف تساؤلات حول مدى التزام إدارة بايدن بإنفاذ معايير حقوق الإنسان بشكل موحد.
يشير المقال إلى أن الأطر وآليات التنفيذ الحالية، مثل سياسة نقل الأسلحة لإدارة بايدن وقانون المساعدة الخارجية، يمكن أن تعالج المخاوف المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب. ومع ذلك، فإن قرار الإدارة بإبلاغ الشروط بشكل خاص يثير مخاوف بشأن الشفافية والرقابة والمساءلة.
مع احتدام الجدل حول العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، يدعو المنتقدون إلى إعادة تقييم صادرات الأسلحة، ويحثون إدارة بايدن على تطبيق القوانين واللوائح الحالية بشكل موحد. أصبحت الحاجة إلى الإصلاح في العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل واضحة بشكل متزايد، ما يسلط الضوء على التعقيدات المحيطة بالدعم العسكري وسط التدقيق العالمي المتزايد.
