EN 
عملت الحكومة مؤخرا على إجراء مجموعة من الإصلاحات التشريعية وإصدار القوانين واتخاذ القرارات التي من شأنها جعل السوق المصرية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وفتح شهية المستثمرين والشركات الكبرى وأصحاب الأعمال لضخ مزيد من رؤوس الأموال من خلال إزالة التحديات التي تعيق عملهم.
الحكومة ودعم الاستثمار
وأعلن الوزير مفوض تجاري يحيى الـواثق بالله رئيس جهـاز التمثيـل التجاري، أن هناك عدد من الشركات الأجنبية أبدت رغبتها في الاستثمار بالسوق المصرية في العديد من المجالات الصناعية وبصفة خاصة من الهند والصين واليابان وتركيا وألمانيا وبلجيكا، ومن المتوقع أن تتواجد هذه الشركات في السوق المصرية خلال الربع الثاني من عام 2024 بعد توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات مع الحكومة المصرية.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدت تحت عنوان: "توقعات النمو بقطاع الصناعـات الغـذائية والحاصلات الزراعية بالتركيز على ملف سلامة الغذاء" على هامش معرض "فود أفريكا" المقام في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الحالي في مركز مصر للمعارض.
وأكد الواثق بالله، أن 21 مليار و500 مليون دولار استثمارات أجنبية مرتقب دخولها لمصر قريبا، مشيرا إلى أن التصدير يواجه تحديات منها: ظاهرة البيع بالعمولة وحرق الأسعار من خلال دخول شرائح جديدة في القطاع لرغبتهم في الحصول على الدولار بأي ثمن، مطالبا بتنقية كشوف المصدرين وتشكيل لجنة فنية لقبول أو رفض البعض منهم نظرا لقيامهم بحرق الأسعار وتخفيض أسعار الطن إلي مستوي غير مقبول.
وأشار الوزير مفوض تجاري إلى أن حجم الاستثمارات الصناعية في مصر تبلغ 75 مليار دولار الصناعة، ويتم تصدير ما يوازي 35 مليار دولار سنويا تقريبا في مقابل دولة مثل ألمانيا تصدر بـ300 مليار دولار سنويا، بينما تبلغ الاستثمارات الصناعية ترليون دولار، مشيرا إلى أن مصر ستحصل على 21 مليار ونصف المليار دولار استثمارات أجنبية قريبا عبر استثمارات هندية بواقع 13 مليار وتركيا 3 مليار دولار وبلجيكا 3 مليار دولار وأخيرا الصين 2.5 مليار دولار بما يخفف من الضغط على الدولار.
وكشف أن دولة قطر سوف تضخ استثمارات جديدة في الفترة المقبلة في مصر نظرا لامتلاك القاهرة فرص كبيرة في مشاركتها في اتفاقية التجارة الحرة والكوميسا.
وأشار الواثق بالله إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها الحكومة المصرية مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية ومن بينها: اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي تضم 54 دولة، حيث قامت 47 دولة بالتصديق على الاتفاقية، وجار تصديق الـ 7 دول المتبقية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع أحد البنوك العاملة في السوق المصرية لإتاحة أنظمة تأمين مخاطر للصادرات المصرية الموجهة للسوق الأفريقي وبأسعار أقل من الأنظمة التي تتيحها شركات التأمين العالمية فضلا عن تمويل البعثات التجارية المصرية لعدد من الدول الأفريقية، إلى جانب المساهمة في تمويل إنشاء مناطق لوجيستية لزيادة تواجد المنتج المصري في أسواق القارة السمراء.
وكانت القاهرة قد استقبلت في نوفمبر الماضي، وفودًا رسمية من دول خليجية لبحث ضخ استثمارات جديدة في السوق المحلية بمختلف الأنشطة الاقتصادية، بعد أيام قليلة من إعلان مؤسسات دولية عزمها ضخ استثمارات في مصر، حيث استهلت المملكة العربية السعودية زيارات الوفود الخليجية إلى مصر، بوفد برئاسة ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، وبرفقته 91 رجل أعمال سعودي.
استثمارات خليجية لمصر
ونقلت وسائل إعلام أنباء عن عزم إحدى شركات مجموعة فواز الحكير ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والعقارات خلال عام 2024، إضافة إلى استثمار إحدى شركات مجموعة بن لادن في قطاع العقارات، فيما تلى ذلك زيارة وفد قطري، برئاسة لولوة الخاطر وزيرة التعاون الدولي، لبحث زيادة الاستثمارات بين البلدين.
كما زار مصر وفد بحريني، برئاسة سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد، الذي أعلن نية بلاده مضاعفة حجم التجارة مع مصر إلى مليار دولار سنويًا، واستثمار الشركات البحرينية في صناعة الألومنيوم والسياحة والاتصالات والبريد والقطاع المصرفي.
وأجرى وفد عماني، برئاسة قيس بن محمد موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مباحثات مع الحكومة المصرية حول تأسيس صندوق مصري عماني يتم ضخ أموال فيه لعدد من المجالات المحددة كالصناعات الزراعية والتصنيع الغذائي والأدوية - بحسب بيان رسمي لوزارة التخطيط.
وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني في بيان رسمي، إن "الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في مصر تنافس أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة على مستوى العالم من حيث العوائد والقيم الاستثمارية، وتتوفر بمصر فرص تجارية ولوجيستية وسياحية ستؤثر في حركة الاقتصاد العالمي".
فيما أشار رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محرم هلال، إلى أن الأصول المصرية أصبحت مغرية للاستثمار في ظل تراجع العملة المحلية أمام الدولار، مضيفًا: "المستثمر الأجنبي الذي لن يستثمر في مصر خلال الفترة الحالية سيندم طوال عمره، فهناك العديد من الأصول العقارية والسياحية وحتى المصانع معروضة للشراكة مع القطاع الخاص بأسعار لن تجد لها مثيلًا في المنطقة، وهذه ليست وجهة نظري فقط ولكنها آراء أغلب الاقتصاديين حول العالم".
وقال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار في وقت سابق، أن أزمة سعر الصرف قد "تكون تحديا أمام الاستثمار ولكن ليست عائقاً كونها أحد مفاتيح الحل وهو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمستثمر نفسه يعتبر جزءا من ذلك الحل ومن ثم ليس عائقاً أمامه".
ويعد معرض "فوود أفريكا" واحد من أهم وأكبر الفعاليات الدولية في مجال المعارض المتخصصة بالقارة الإفريقية، والذي تنظمه شركة (كونسبت) بالتعاون مع هيئة معارض (دوسلدورف) ومجموعة (أي أف بي) خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر 2023.
وافتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والفريق كامل الوزير، وزير النقل فعاليات الدورة الثامنة لمعرض "فوود أفريكا"، للصناعات الغذائية في دورته الثامنة إلى جانب معرض باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي قبل يومين.
