دفعة استثمارات خليجية تدخل السوق المصرية.. انفراجة اقتصادية كبرى وحل أزمة العملة

دور مهم تلعبه الاستثمارات الخليجية  في دعم الاقتصاد الوطني المصري في هذه المرحلة، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ؛ لتسجل 67 مليار دولار، فيما بلغ عدد الشركات الخليجية العاملة بالسوق المحلية 8500 شركة تضخ استثمارات بمختلف المجالات وأهمها الطاقة والإعمار، بحسب تصريحات متعددة من قبل مسؤولي هذه الدول.

تسابق خليجي كبير نحو مصر

استقبلت مصر وفودًا رسمية من دول خليجية لبحث ضخ استثمارات جديدة في السوق المحلية بمختلف الأنشطة الاقتصادية، بعد أيام قليلة من إعلان مؤسسات دولية عزمها ضخ استثمارات في مصر.

استهلت السعودية زيارات الوفود الخليجية إلى مصر، بوفد برئاسة ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، وبرفقته 91 رجل أعمال سعودي. 

ونقلت وسائل إعلام أنباء عن عزم إحدى شركات مجموعة فواز الحكير ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والعقارات خلال عام 2024، إضافة إلى استثمار إحدى شركات مجموعة بن لادن في قطاع العقارات، وتلى ذلك زيارة وفد قطري، برئاسة لولوة الخاطر وزيرة التعاون الدولي، لبحث زيادة الاستثمارات بين البلدين.

كما زار مصر وفد بحريني، برئاسة سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد، الذي أعلن نية بلاده مضاعفة حجم التجارة مع مصر إلى مليار دولار سنويًا، واستثمار الشركات البحرينية في صناعة الألومنيوم والسياحة والاتصالات والبريد والقطاع المصرفي.

وأجرى وفد عماني، برئاسة قيس بن محمد موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مباحثات مع الحكومة المصرية حول تأسيس صندوق مصري عماني يتم ضخ أموال فيه لعدد من المجالات المحددة كالصناعات الزراعية والتصنيع الغذائي والأدوية - بحسب بيان رسمي لوزارة التخطيط.

قال وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني في بيان رسمي، إن "الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في مصر تنافس أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة على مستوى العالم من حيث العوائد والقيم الاستثمارية، وتتوفر بمصر فرص تجارية ولوجيستية وسياحية ستؤثر في حركة الاقتصاد العالمي".

تصريحات إيجابية جديدة عن أزمة الدولار.. ومسؤول: مصر ستتخد هذا القرار

مفاجآت سارة عن الدولار والاستثمارات الخليجية.. مسؤول كبير يكشف

وأشار رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محرم هلال، إلى أن الأصول المصرية أصبحت مغرية للاستثمار في ظل تراجع العملة المحلية أمام الدولار، مضيفًا: "المستثمر الأجنبي الذي لن يستثمر في مصر خلال الفترة الحالية سيندم طوال عمره، فهناك العديد من الأصول العقارية والسياحية وحتى المصانع معروضة للشراكة مع القطاع الخاص بأسعار لن تجد لها مثيلًا في المنطقة، وهذه ليست وجهة نظري فقط ولكنها آراء أغلب الاقتصاديين حول العالم".

تحسن بأداء الاقتصاد المصري

وقالت ا.د منال خيري أستاذ مناهج الاقتصاد بجامعة حلوان، إن الاستثمارات الخليجية في جمهورية مصر العربية تلعب دوراً مؤثراً في التنمية الاقتصادية، حيث كشف اتحاد الغرف السعودية، وفقاً لما نشره عبر حسابه في منصة "إكس" تويتر سابقاً، أن الاستثمارات الخليجية في مصر تقدر قيمتها بنحو 67 مليار دولار، منها 35 مليار دولار استثمارات سعودية (لتمثل 52.2% من إجمالي الاستثمارات)، موزعة على عدد من القطاعات، فيما أشار اتحاد الغرف إلى أن هناك 8500 شركة خليجية تعمل في مصر، فيما تتركز الاستثمارات الخليجية في مصر بقطاعات التشييد والبناء، والصناعة، والطاقة، والعقار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى الزراعة.

وأضافت "خيري" - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن حجم الاستثمارات الخليجية بمصر يؤكد ثقة المستثمرين بأداء الاقتصاد المصري في ظل قيادة الرئيس السيسي وخاصة في ظل تشجيع الاستثمار بمصر وإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي وما أصدره من 22 قانونا هاما لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي  فى مايو 2023 وعدم منح أي مزايا تفضيلية للمشروعات المملوكة للدولة، والتوسع فى منح الرخصة الذهبية وخاصة للمشروعات التي تخدم خطط التنمية والمشروعات القومية.

وتابعت: تعمل تلك الاستثمارات على تحسين وضع العملة الأجنبية بمصر، إضافة لتوفير فرص عمل ومحاربة البطالة وتشجيع المزيد من الإنتاج، وتوطين العديد من الصناعات المحلية والإحلال محل المستورد وبالتالي خفض فاتورة الاستيراد، ودعم تنافسية المنتج المصري، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتحسين وضع ميزان المدفوعات وبالتالي منح المزيد من الثقة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري.

ورحب النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالاستثمارات الخليجية الوافدة للسوق المصري، مؤكدا أنها تعكس عمق العلاقات السياسية والاستراتيجية بين مصر والأشقاء العرب، كما تؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري رغم التحديات الحالية وأزمات العملة.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الأسبوع الماضي شهد إعلان كثير من الكيانات الاستثمارية الكبرى خاصة من المملكة العربية السعودية، عن خططها للاستثمار في مصر، وتنوعت تلك الاستثمارات ما بين مشروعات صناعية وزراعية وفي مجالات الطاقة والعقارات والسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المهمة.

نجاح الإصلاحات الاقتصادية

واعتبر أن التحركات الأخيرة تأتي استجابة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن مجموعة الحوافز والتيسيرات التي أعلنت عنها الحكومة، بما فيها الرخصة الذهبية، والتي تمنح المستثمر موافقة شاملة وواحدة علي المشروع شاملة توفير الأرض، وإعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات تصل إلى عشر سنوات في بعض القطاعات، والسماح باسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرا، هذا بالإضافة إلى الحوافز القطاعية المرتبطة بمجالات مثل الهيدروجين الأخضر وقطاعات الطاقة المتجددة.

وأشاد السلاب بالجهود الحكومية الأخيرة في حل أغلب النزاعات والمشكلات التي تواجه الاستثمارات الخليجية في مصر، منوها إلى الدور المحوري الذي لعبته لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء في حسم نحو 75% من المشكلات المتراكمة، ما أعطى مزيدًا من الثقة للمستثمرين السعوديين في ضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة.

وأكد النائب محمد السلاب أن اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة المتنظر توقيعها بين الجانبين المصري والسعودي قبل نهاية العام، ستسهم أيضا في إيجاد مناخ أفضل للاستثمارات، حيث تضمن مثل هذه الاتفاقيات معاملة عادلة ومنصفة وتقدم الحماية للاستثمار الأجنبي من أي إجراء قد يمس ملكيتها.