EN
أعربت الدكتور منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن ترحيبها بمقترح عدد من النواب بJ"تشكيل لجنة فرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب؛ لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية في بداية حديثها في الاجتماع، أهمية إعادة مراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب منذ عام 2016؛ في ضوء ما طرأ من متغيرات على التشريعات الأخرى المتصلة بقانون الإدارة المحلية، من خلال لجنة عمل مشتركة من البرلمان والحكومة لدراسة مشروع قانون الحكومة والمشروعات المقدمة من السادة النواب للوصول إلى مشروع قانون متوافق عليه من الجميع، وقابلا للتطبيق على أرض الواقع.
وطالب عدد كبير من النواب خلال اجتماع اليوم، بتشكيل لجنة فرعية من النواب والخبراء والمختصين؛ لدراسة ومراجعة مشروع قانون الحكومة ومشروعات النواب المرتبطة به، لتلافي كل الإشكاليات الدستورية والقانونية الواردة بمشروع الحكومة، وإجراء حوار مجتمعي موسع حتى يخرج القانون الجديد بالشكل المأمول.
ومن جهته، أشار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس وإن كانت تقضي بأن يكون مشروع القانون المقدم من الحكومة هو “أساس دراسة اللجنة”؛ إلا أن وزيرة التنمية المحلية أكدت ترحيبها بفكرة تشكيل لجنة فرعية لدراسة ومراجعة مشروع القانون، بما مؤداه عدم تمسك الحكومة بنصوص مشروع القانون المقدم منها عام 2016.
ووافقت لجنة الإدارة المحلية بنهاية اجتماعها اليوم، على تشكيل لجنة فرعية تضم عددا من أعضاء المجلس من اللجان المختصة، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بقانون الإدارة المحلية لإعداد مسودة مشروع قانون جديد متوافق عليه، على أن يتم عرض المسودة فور انتهاء اللجنة الفرعية منها على لجنة الإدارة المحلية.
