EN
توقع البنك المركزي المصري، أن تتسارع معدلات التضخم السنوية في مصر خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام الجاري، متجاوزًا فترة المستهدف المقدر وصوله لـ27% في المتوسط بحلول الربع الأخير من العام الحالي.
وأرجع تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ارتفاع التضخم المتوقع، إلى الآثار غير المواتية لفترة الأساس بالإضافة لضغوط العرض الناجمة عن الصراع الراهن وما تبعه من تحركات في سعر الصرف وإجراءات لضبط الأوضاع المالية العامة.
توقعات التضخم
توقع البنك المركزي أن تتباطوء معدلات التضخم تدريجيًا خلال الربع الأول من العام المقبل ليتقارب نحو هذا المستهدف خلال النصف الثاني من نفس العام.
وأوضح تقرير البنك المركزي أن هذا التوجه يأتي مدعوما بتقييد نقدي إلى جانب التقييم المستمر لمصادر الضغوط السعرية والتطورات الشهرية لمعدلات التضخم، وترسيخ توقعات التضخم، والالتزام الراسخ بمرونة سعر الصرف.
وقال البنك المركزي إن مسار التضخم المتوقع يظل عرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك احتمالية استمرار الصراع لفترة أطول، وتجاوز الآثار المترتبة على إجراءات ضبط الأوضاع المالية للتوقعات.
تفاصيل سعر الفائدة
كانت لجنة السياسيات النقدية قد ثبتت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بدون تغيير، ليصل عائد الإيداع عند 19% و الإقتراض ليلة واحدة عند 20% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.
وأبقي البنك المركزي المصري علي عائدي الإئتمان والخصم عند 19.5%.
