EN
شدد البنك المركزي المصري الضوابط المنظمة لتعامل البنوك مع شركات التمويل بالبلاد، في خطوة تأتي وسط حالة جدل متصاعدة بشأن توسع نشاط التمويل غير المصرفي ومعايير التقييم الائتماني المطبقة في القطاع، كما كشف ثلاثة أشخاص مطلعين لـ"الشرق" شرط عدم الإفصاح عن هوياتهم.
وبحسب خطاب صادر عن البنك المركزي، ألزمت التعليمات الجديدة البنوك بالتأكد من وجود "رقم تعريفي" لشركات التمويل لدى كل من البنك المركزي وشركة الاستعلام الائتماني "آي سكور"، بما يتيح ظهورها كجهات مقرضة ضمن البيان الائتماني المجمّع للعملاء.
كما تضمنت التعليمات إلزام البنوك بالحصول على خطاب رسمي من العضو المنتدب للشركة الممولة يتعهد فيه بالالتزام بالإفصاح الدوري عن بيانات العملاء لدى "آي سكور"، وتحديث البيانات الائتمانية بانتظام وفق القواعد المنظمة.
وشملت الضوابط أيضاً إجراء البنوك تحريات مباشرة للتحقق من التزام شركات التمويل غير المصرفي بالإفصاح عن بيانات العملاء لدى "آي سكور"، عبر الاستعلام عن عينات من العملاء المسجلين لديها، ومراجعة مدى ظهور بياناتهم داخل قاعدة البيانات الائتمانية.
