EN 
التعليم العالي:
مضاعفة التمويل الموجه للدول الإفريقية لحد من المخاطر الطبيعية ومن بينهم مصر
نعمل على الاستفادة من مركز التدريب وسفن الأبحاث التابعة لمعهد علوم البحار في الإقتصاد الازرق
علوم البحار:
الحد من إرتفاع منسوب المياه وحماية السواحل المصرية ضمن القضايات التي طرحت بمؤتمر المناخ
ندرس تأثر الشعاب المرجانية لأنها تعد مصدر جذب سياحى
مثل معهد علوم البحار والمصايد مصر في مؤتمر المناخ ، حيث كان له مشاركة فعاله وخرج بالعديد من النتائج في هذا المجال ، لصالح مصر والتي شمل العديد من القضايا المختلفة.
قال الدكتور عمرو زكريا رئيس معهد علوم البحار والمصايد، إنه من أهم التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية هي القيام برصد المحيطات وايضا القيام بتحديد الثغرات في هذا الشأن والأولويات.
وأوضح أن مراقبة المحيطات في أفريقيا يمكن استخدامه كأداة حيوية من أجل التخفيف من التأثيرات السلبية الناتجة عن تغير المناخ، وايضا حماية التنوع البيولوجي البحري، والقيام بتعزيز كافة الممارسات المستدامة.
وأضاف لصدى البلد أنه يتم التركيز على تقييم صحة النظم البيئية البحرية وايضا اكتشاف الضغوطات مثل حدوث ابيضاض الشعاب المرجانية والقيام بالعمل على حماية التنوع البيولوجى من أجل الحفاظ على الثروات الطبيعية البحرية .
الشعاب المرجانية في مصر
وأشار إلى أنه تم مناقشه مشروعات بشأن الحد من تاثير التغيرات المناخية على الشعاب المرجانية ، والتاثير السلبى على الشعاب المرجانية التى تعد هي مصدر جذب سياحى، وأيضا حجم المصيد من الاسماك البحرية، التي يكون للتغيرات المناخية تأثير كبير عليها، حيث تكون السواحل المصرية نموذج يمكن تطبيقه على باقى الدول الافريقية.
ارتفاع منسوب المياه
وأكد زكريا لصدى البلد أنه خلال المؤتمر تم تناول ووضع برامج بشأن الحد من إرتفاع منسوب المياه ، بالإضافة إلى حماية السواحل المصرية، مشيرا إلى أن الدول الافريقية تعيش أزمة من التاثير السلبى لتغيرات المناخ والتى تؤثر على المصادر الطبيعية من الثروات البحرية ، بالاضافة إلى أن الاهتمام على المخزون السمكى على السواحل الافريقية.
ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المعهد نجح في مشاركته في المؤتمر ، حيث كان له دور في ابراز أهمية الثروات والتنمية المستدامة بالثروات الطبيعية وتأثرها في السواحل الأفريقية.
وأوضح المصدر لصدى البلد ، أنه قد تم مضاعفة التمويل الموجه للدول الإفريقية ومن بينها مصر، مشيرا إلى أنه المعهد هو الشريك المُنفذ لعقد المحيطات لعام 2030 وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية لعلوم المحيطات.
وأشار إلى أن تمويل يشمل جميع الأنشطة الخاصة بِالحد من المخاطر الطبيعية على البيئة البحرية، كما أنه يتم من خلاله الاستفادة من مركز التدريب وسفن الأبحاث التابعة للمعهد، والتي هي مجهزة بالأجهزة الحديثة في مجال الاستكشاف والدراسات الخاصة بالاقتصاد الأزرق.
وكان قد نظم المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد جلسة علمية لمناقشة العلاقة الحاسمة بين الاقتصاد الأزرق والقدرة على الصمود الساحلي، واستكشاف كيف يمكن للنهج المستدام والشامل للأنشطة البحرية أن يعزز قدرة المجتمعات الساحلية على الصمود. وذلك في إطار الفاعليات التي ينظمها المعهد بمؤتمر المناخ COP28 في جناح عقد الأمم المتحدة للمحيطات بالمنطقة الزرقاء.
وجاء ذلك في إطار تصارع العالم مع تأثيرات تغير المناخ، وارتفاع منسوب سطح البحر، وزيادة الكوارث الطبيعية، يصبح من الضروري تعزيز النمو الاقتصادي مع حماية النظم البيئية والمجتمعات الساحلية.
وتهدف الجلسة الى اكتساب المشاركون فهمًا شاملاً للتفاعل بين الاقتصاد الأزرق والقدرة على الصمود الساحلي، وعرض رؤى قابلة للتنفيذ لدفع الممارسات المستدامة، وتطوير السياسات، والجهود التعاونية التي يمكن أن تؤدي إلى مستقبل مرن ومزدهر للمجتمعات الساحلية في جميع أنحاء العالم.
وقد شارك في الجلسة التي نظمها المعهد مجموعة من المؤسسات والمعاهد الدولية المتخصصة في هذا المجال ومنها المعهد الوطني للعلوم البحرية بإنجلترا، المعهد الوطني للعلوم البحرية بفرنسا، شركة فوجروا العالمية للاستكشافات البحرية وممثلين من الإتحاد الإفريقي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
قدم الدكتور عمرو زكريا حمودة – رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد عرض تقديمي عن أهم البرامج والمشاريع التي تقوم بها الدولة المصرية في مجال الاقتصاد الأزرق والتي يشارك بها المعهد كمؤسسة علمية وبحثية منوطة بدراسات علوم البحار والمصايد والاستزراع السمكي بمصر.
كما تناولت الجلسة مناقشات حول دراسة التحديات التي تواجهها المجتمعات الساحلية في مواجهة تغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر، وتآكل السواحل، والعواصف. واستكشاف أهمية بناء القدرات للصمود لحماية الفئات الضعيفة من السكان والبنية التحتية والنظم البيئية للسواحل.
