EN 
نظم المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد جلسة علمية، على هامش مؤتمر المناخ COP28 لمناقشة العلاقة الحاسمة بين الاقتصاد الأزرق والقدرة على الصمود الساحلي، واستكشاف كيف يمكن للنهج المستدام والشامل للأنشطة البحرية أن يعزز قدرة المجتمعات الساحلية على الصمود.
وأوضح المعهد أن ذلك يأتي في إطار ما نشهده من تصارع العالم مع تأثيرات تغير المناخ، وارتفاع منسوب سطح البحر، وزيادة الكوارث الطبيعية، يصبح من الضروري تعزيز النمو الاقتصادي مع حماية النظم البيئية والمجتمعات الساحلية.
عقدت الجلسة في إطار الفاعليات التي ينظمها المعهد بمؤتمر المناخ COP28 في جناح عقد الأمم المتحدة للمحيطات بالمنطقة الزرقاء.
جوتهدف الجلسة الى اكتساب المشاركين فهمًا شاملاً للتفاعل بين الاقتصاد الأزرق والقدرة على الصمود الساحلي، وعرض رؤى قابلة للتنفيذ لدفع الممارسات المستدامة، وتطوير السياسات، والجهود التعاونية التي يمكن أن تؤدي إلى مستقبل مرن ومزدهر للمجتمعات الساحلية في جميع أنحاء العالم.
وقد شارك في الجلسة التي نظمها المعهد مجموعة من المؤسسات والمعاهد الدولية المتخصصة في هذا المجال ومنها المعهد الوطني للعلوم البحرية بإنجلترا، المعهد الوطني للعلوم البحرية بفرنسا، شركة فوجروا العالمية للاستكشافات البحرية وممثلين من الإتحاد الإفريقي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقدم الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد عرضا تقديميا عن أهم البرامج والمشاريع التي تقوم بها الدولة المصرية في مجال الاقتصاد الأزرق ويشارك فيها المعهد كمؤسسة علمية وبحثية منوطة بدراسات علوم البحار والمصايد والاستزراع السمكي بمصر.
كما تناولت الجلسة مناقشات حول دراسة التحديات التي تواجهها المجتمعات الساحلية في مواجهة تغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر، وتآكل السواحل، والعواصف. واستكشاف أهمية بناء القدرات للصمود لحماية الفئات الضعيفة من السكان والبنية التحتية والنظم البيئية للسواحل.
رئيس معهد علوم البحار والمصايد
