EN 
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها لم تتلقَ أي طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024 أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية بيوم الخميس الموافق 14 ديسمبر الحالي.
نتيجة الانتخابات الرئاسية
وقرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية من ظهر غد الإثنين 18 ديسمبر الحالي، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.
وهناك الكثير من الملفات التي يتساءل المواطنون عن مصيرها وكيف سيتعامل معها رئيس مصر القادم.
وفيما يتعلق بالتحديات الداخلية، قال الكاتب الصحفي صلاح عامر، إن أهم التحديات التي تواجه القيادة المصرية خلال الفترة المقبلة هي استكمال بناء الجمهورية الجديدة، مواصلة تنفيذ ما بدأ من مشروعات قومية وتنموية عملاقة، تحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة، الاستفادة من موقع مصر الجغرافي والاستراتيجي المتميز؛ لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، لتخفيف الضغط على العملة المحلية وتوفير السيولة الدولارية المطلوبة، فتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب يقود الدولة المصرية لإنجاز أهدافها من زيادة حجم الصادرات وتقليل الواردات وإزالة التشوهات السعرية التي تعوق الأسواق من العمل بكفاءة، مؤكدا أن بحاجة إلى الاستمرار في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة للتخفيف من الأعباء المفروضة على الموازنة العامة.
وأشار عامر - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن الرئيس القادم مطالب باستكمال الإنجازات التي بدأت خلال التسع سنوات الماضية في الطرق والكباري، مجال الصحة، التعليم، الزراعة، التوسع الأفقي والراسي في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة، تحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة السلع الصرورية حتى لا نلجأ إلى الاستيراد من الخارج، تقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، لافتا إلى أن هناك تحديات أخرى تتعلق بالأمن القومي المصري، والتي تبرز من خلال تطورات الأحداث في غزة، وما تمثله من مخاطر على الأمن القومي للدولة المصرية بالدرجة الأولى، مشددا على أن "أحداث غزة فرضت نفسها على الساحة، حيث إن مصر بدورها القيادي تجاه أمتها العربية تمثل قيمة محورية ومركزية، وهذا يزيد من الأعباء والتحديات المفروضة على القاهرة لحل كل هذه الأزمات".
فيما قال أبو بكر الديب الباحث المصري في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إن الرئيس الجديد، تنتظره ملفات اقتصادية عدة أهمها: تحسين وضع الجنيه المصري، وحمايته من التعويم، سداد التزمات مصر الخارجية خلال السنوات المقبلة بانتظام، التفاوض مع صندوق النقد الدولي؛ لاستكمال برنامج الإصلاح، توطين الصناعة، زيادة الصادرات، دعم القطاعات الإنتاجية والسياحة، جذب مزيد من الاستثمارات، خفض معدلات التضخم، السيطرة على الأسعار، وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أنه توجد حالة من التفاؤل بين المستثمرين بشأن برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وسط توقعات أن يشهد النشاط الاقتصادي في مصر انتعاشة خلال الـ 5 سنوات المقبلة، مدعوما بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تعافي قطاع السياحة، ارتفاع إنتاج الغاز والبترول، تعديلات قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية، التأمين الصحي الشامل، ضريبة الدخل، قانون ضريبة القيمة المضافة، وطرح شركات القطاع العام في البورصة.
وأضاف الديب- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحكومة الجديدة مطالبة بتنظيم وضع سعر الصرف، كذلك دعم قطاعات السياحة والصناعة، جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إعادة بناء احتياطيات البنك المركزي من الدولار والنقد الأجنبي، خفض معدلات التضخم والوصول به إلى أدنى المستويات، حماية الفئات الأقل دخلا، التوجه إلى المشروعات كثيفة العمالة بدلا من المشروعات كثيفة الاستخدام في الطاقة، زيادة الأموال المخصصة لدعم كبار السن والأسر الأشد احتياجا والفقراء، دعم الرعاية المجتمعية لأطفال المدارس عن طريق زيادة الوجبات المدرسية، زيادة الدعم على ألبان الأطفال، توجيه دعم خاص لتدريب الشباب، اتخاذ إجراءات إصلاحية ضخمة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلق عدد أكبر من فرص العمل، تقليل نسبة البطالة خاصة بين النساء، توفير عدد أكبر من دور الحضانة، واستغلال وفرة الشباب الممتلئ بالحماس والنشاط لتقديم أفضل ما عنده لبلده، فمصر سوق هائل وموقع جغرافي ممتاز يمكن أن يحقق كل الطموحات المرجوة.
واستكمل حديثه، قائلا إن الأسواق المصرية تترقب أحداثا عدة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية غدا، أهمها: تغيير الحكومة، أو تكليفها من جديد، فهناك التزام دستوري بتقديم الحكومة لاستقالتها حتى لو أعيد تكليفها، وتحديد مواعيد المراجعات مع صندوق النقد الدولي وأيضا التعامل مع أزمة سعر الصرف الحالية إضافة الى تحركات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه في 21 ديسمبر الجاري.
مصر والتحديات الإقليمية
وأكد تقرير للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن المحيط الإقليمي للدولة المصرية يعاني بما يشتمل عليه من دوائر مختلفة يتشابك معها الموقع الجيوسياسي لمصر، من حالة تأزم متعددة الأبعاد، وهي الحالة التي تتفاعل معها الدولة المصرية وتؤثر وتتأثر بها، انطلاقًا من طبيعة ومحورية الدور الإقليمي لمصر، وكذا حفاظًا على أمنها القومي في مواجهة التداعيات المترتبة على هذه الأزمات.
واعتبر تقرير المركز المصري أنه قد دفعت كل هذه الاعتبارات باتجاه تحول ملف تهديدات الأمن الإقليمي إلى واحد من أهم الملفات والأولويات بالنسبة للرئيس المصري القادم، خصوصًا في ضوء ما تحمله هذه الأزمات من انعكاسات وتداعيات على الدولة المصرية.
وأشارت الدراسة إلى أن ملف التحديات الإقليمية وتهديدات الأمن الإقليمي، سوف يكون على رأس أولويات الرئيس القادم لمصر، وذلك في ضوء الطبيعة الجيوسياسية للدولة المصرية ووزنها الاستراتيجي، بما يفرض عليها التفاعل مع بيئتها المحيطة والتأثر بها، فضلًا عن اعتبارات أخرى ترتبط بتنامي وتيرة وحجم هذه التحديات والتهديدات بالشكل الذي جعلها تمثل مصدر تهديد وجودي بالنسبة للدولة المصرية.
وتتمثل في؛ ملف القضية الفلسطينية، حيث عبرت دورة التصعيد الراهنة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية منذ 7 أكتوبر 2023، عن فرضية كانت تؤكد الدولة المصرية دائمًا عليها، وهي أن تحقيق الأمن الإقليمي للمنطقة مرهون بالمعالجة الشاملة والجذرية للقضية الفلسطينية على قاعدة إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق ما أقرته الشرعية الدولية، ولعل ما خلفه التصعيد الراهن من تداعيات مباشرة على الدولة المصرية، فضلًا عما حمله من تداعيات على المنطقة ككل، يدفع باتجاه جعل ملف الوصول إلى تسوية خاصة بالقضية الفلسطينية على رأس أولويات الرئيس القادم، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وكذا يضمن عدم تكرر دورات الصراع مرة أخرى.
أزمات دول الجوار: يعد ملف أزمات دول الجوار المصري أحد المهددات الرئيسة للأمن القومي المصري، وذلك في ضوء اعتبارين رئيسين، الأول، أن كافة الدول والمناطق المحاذية لمصر تشهد أزمات ممتدة ومتعددة الأبعاد، بدايةً من الحدود الجنوبية لمصر واستمرار الأزمة السودانية، مرورًا بالحدود الغربية وما تشهده من استمرار الأزمة الليبية، وصولًا للحدود الشرقية والحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، ما جعل لها تداعيات على الدولة.
ولعل النموذج الأبرز لهذا النوع من التهديد، يتجسد في حالة القضية الفلسطينية، والتي تشهد تصعيدًا غير مسبوقًا على مستوى الكم والكيف، إذ إننا أمام قصف وعمليات عسكرية إسرائيلية غير مسبوقة، وأهداف إسرائيلية أكثر خطورة ومختلفة عن الأهداف التقليدية للعمليات السابقة، وهي الأهداف التي تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، على غرار ملف التهجير، إذ تسعى إسرائيل للدفع باتجاه تهجير الشعب الفلسطيني إلى أراضي سيناء.
أزمات الدولة الوطنية في بعض البلاد: لا تزال العديد من الدول العربية تواجه إشكالات تتعلق بشكل أساسي بغياب الدولة الوطنية، ويتجسد ذلك في العديد من الحالات في سوريا واليمن وليبيا والسودان، ويمثل استمرار هذه الحالة تهديدًا للأمن القومي العربي والمصري.
مهددات الأمن المائي لمصر: يقع ملف الأمن المائي في قلب المحددات الحاكمة للأمن القومي للدولة المصرية، ويعد هذا الملف حاليًا على رأس أولويات الرئيس المصري القادم.
تهديدات الأمن البحري: ويُقصد بتهديدات الأمن البحري قيام أفراد أو مجموعات بالاستخدام الممنهج للعنف ضد خدمات النقل أو الشحن البحري الدولية لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو عسكرية،
وذكر التقرير أن التعامل وفق ثوابت السياسة الخارجية المصرية في العشر سنوات الأخيرة مع هذه الأزمات، سوف يكون أحد الملفات الرئيسة بالنسبة للرئيس القادم، في ضوء المكانة الجيوسياسية للدولة المصرية في المنطقة، وكذا تعويل هذه الدول على الدور المصري من أجل الدفع باتجاه التوصل إلى تسويات دائمة لأزماتها وإرساء السلام.
قانون الانتخابات الرئاسية
ونص قانون الانتخابات الرئاسية على أن "تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين، وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر من 3 نسخ يوقعه رئيس اللجنة وأمينها"، لتعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة العامة.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، والمقرر أن يكون غدا الإثنين الموافق 18 ديسمبر الجاري، وتنشر في الجريدة الرسمية، فيما نص قانون الانتخابات الرئاسية على أن "الهيئة الوطنية للانتخابات هي المختصة دون غيرها بإعلان النتيجة العامة للانتخابات خلال الأيام 5 التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها، وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية".
وأوضح القانون بأن تخطر الهيئة الوطنية للانتخابات المرشح الفائز برئاسة الجمهورية، فيما أكد القانون أنه "يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية تعاد الانتخابات بعد 7 أيام، على الأقل بين المرشحين، اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره، في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة، وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات الفائز برئاسة الجمهورية".
