EN 
ينتظر المصريون الكشف عن اسم الرئيس الفائز في الانتخابات الرئاسية 2024 غدا الإثنين 18 ديسمبر 2023 من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يتوقع أن يتم بعدها وفي اليوم الثاني من إعلان اسم الرئيس القادم عن حزمة من القرارات والإجراءات الجديدة التي تثلج قلوب المواطنين وتخفف عنهم من الأعباء المعيشية والاقتصادية، كرد للجميل على المشاركة الموسعة في عملية التصويت التي فاقت التوقعات.
الفائز في الانتخابات الرئاسية
وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي كرم جبر، إن مصر قبل 2014 كان بها أزمات في كل شيء، من السكر والمياه وألبان الأطفال والأدوية، ولكن استطاعت الدولة التعامل مع هذه الأزمات والتصدي لها، قبل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مضيفًا أن "الدولة استطاعت أن تتعامل مع الملف الاقتصادي بجانب الوضع في غزة".
وأوضح جبر، أن هناك حالة انفلات في الأسواق وفي الأسعار، حتى أصبح الغلاء هم كل بيت، معقبا: "أعتقد أن الفترة الجاية ابتداء من يوم الثلاثاء حيث اليوم الثاني لإعلان النتيجة، سوف تتخذ الدولة مجموعة وحزمة من الإجراءات لضبط هذا الملف"، مضيفًا أن هذا "الأمر سيكون بشكل عاجل حتى لو تأخر تشكيل الحكومة، خاصة ونحن على مشارف شهر رمضان ولذلك لن تستطيع أن تقول للمواطنين أن تشد الحزام".
وأشار جبر إلى أن رئيس الجمهورية تحدث في الكثير من اللقاءات عن تداعيات الإصلاح الاقتصادي ووجه الشكر للمواطن على صبره، موضحًا أن القطاع الخاص يجب أن يكون على مستوى التحديات في الفترة المقبلة.
وأكد أن الدولة تدخلت بمشروعات كبيرة حتى لا يتم نهب المواطنين، مضيفًا أن هناك "مطالبات بتخفيض الجمارك للقطاع الخاص والعمل على حل مشاكلة ليكون مشاركًا لمشاكل الناس وآلامهم".
وقال إن الملف الاقتصادي سينال أهمية من الدولة في الفترة القادمة في أعقاب الانتخابات، مشيرا: "مش هيسيب الناس نهباً للجشع والطمع"، مضيفًا أن "ذلك الأمر سيكون ردًا لجميل المصريين الذين خرجوا في الانتخابات بصورة جميلة ومشرفة واصطفوا خلف الدولة والرئيس".
ويتفاءل عدد من المحللين بشأن الوضع الاقتصادي في مصر خاصة بعد إعلان الفائز في الانتخابات الرئاسية، مؤكدين أن الربع الأول من العام القادم قد يشهد انفراجة اقتصادية، في ظل عديد من المؤشرات المختلفة والثمار المُنتظر حصادها، بما في ذلك انضمام مصر لمجموعة بريكس، وتفعيل اتفاقية مبادلة العملات مع الإمارات، وغيرها من الأمور التي تشكل دفعة على المدى القصير.
هذا بجانب الاستراتيجيات التي تتبعها الدولة المصرية للإصلاح الاقتصادي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتعظيم المنتج المحلي لتخفيف الضغط على الدولار وجذب استثمارات جديدة، وجميعها ضمن العوامل التي تُبشر بانفراجات أوسع على المديين المتوسط والطويل.
قانون الانتخابات الرئاسية
ونص قانون الانتخابات الرئاسية على أن "تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين، وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر من 3 نسخ يوقعه رئيس اللجنة وأمينها"، لتعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة العامة.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، والمقرر أن يكون غدا الإثنين الموافق 18 ديسمبر الجاري، وتنشر في الجريدة الرسمية، فيما نص قانون الانتخابات الرئاسية على أن "الهيئة الوطنية للانتخابات هي المختصة دون غيرها بإعلان النتيجة العامة للانتخابات خلال الأيام 5 التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها، وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية".
وأوضح القانون بأن تخطر الهيئة الوطنية للانتخابات المرشح الفائز برئاسة الجمهورية، فيما أكد القانون أنه "يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية تعاد الانتخابات بعد 7 أيام، على الأقل بين المرشحين، اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره، في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة، وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات الفائز برئاسة الجمهورية".
وتعد من أهم ضمانات سلامة العملية الانتخابية إجراءها تحت إشراف قضائي كامل، بالإضافة إلى السماح لعدد كبير من المنظمات المحلية والدولية بمراقبة العملية الانتخابية، كما حدد القانون عدد من الإجراءات التي تضمن سلامة وصحة نتيجة الانتخابات الرئاسية.
من جانبه، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان صادر عنها، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة أمس الخميس الموافق 14 ديسمبر الجاري.
كما أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية، لم تتلق بدورها أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، في شأن كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة عامة.
والمرشحون هم: عبد الفتاح السيسي، رقم 1، ورمزه الانتخابي "النجمة"، وفريد زهران، رقم 2، ورمزه "الشمس"، وعبدالسند يمامة، رقم 3، ورمزه "النخلة"، وحازم عمر، رقم 4، ورمزه "السلم".
الهيئة الوطنية للانتخابات
وتشير التقديرات المبدئية لنسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية وفق لعمليات فرز الأصوات بما يجاوز نسبة تاريخية، وتعد هذه النسبة هي الأعلى في تاريخ الانتخابات وحتى الاستفتاءات التي عقدت في مصر من عام 1956 وحتى الآن، لتكون تلك الانتخابات هي أول انتخابات تعددية حزبية تحقق التنافسية السياسية بجدارة بحسب ما أكده عدد من المنظمات الدولية المتابعة لعملية التصويت والفرز في الانتخابات.
وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريحات له، إن الهيئة فعلت اختصاصاتها التي كفلها لها الدستور في إدارة الانتخابات الرئاسية 2024، فيما يتعلق بتحفيز وتشجع الناخبين على النزول والمشاركة خلال أيام التصويت الثلاثة، والاحتشاد أمام اللجان من الصبح الباكر وحتى منتصف الليل أحيانا بشكل غير متوقع.
وأكد المستشار بنداري، أن الهيئة الوطنية للانتخابات حدثت طرق توعيتها للناخبين بحقهم الدستوري في مباشرة الحقوق السياسية، ولجأت إلى العديد الطرق والوسائل التي من خلالها شعر المواطن بأريحية في الإدلاء بالصوت ومكنه من إبداء الرأي في سرية لاختيار من يمثله.
واهتمت الهيئة الوطنية بكل فرد في المجتمع ليكون له دور واع وقوي، فقامت بالاهتمام بكافة طوائف المجتمع من أجل التيسير علي المواطنين وتوعيتهم علي أهمية الإدلاء بأصواتهم الانتخابية، والتوعية بدورهم المجتمعي إعمالا للقانون والدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وحرصت الهيئة في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الإعاقة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء.
وأضاف المستشار بنداري، أن الانتخابية خرجت في أبهى صورها لاتخاذ الهيئة مجموعة من القرارات والإجراءات ومنها إبرام بروتوكولات للتعاون وتفعيلها مع الجهات والوزارات ذات الصلة بالعملية الانتخابية لإتمام الانتخابات الرئاسية، فضلا عن الاهتمام بفئة ذوي الهمم من كل الحالات حيث استحدثت لأول مرة تعليق ملصقات على اللجان تحمل عبارة التصويت الصحيح بلغة الإشارة ووزعت كروت قراءة بطاقة الاقتراع بطريقة برايل وتوفير كافة السبل لجميع ذوي الهمم وكبار السن للتصويت وخروج القضاة إلى خارج اللجان للتسهيل على الناخب في التصويت.
وأشار المستشار بنداري إلى أن من بين الأسباب التي تسببت في ارتفاع نسبة المشاركة هو توفير القضاة المشرفين على اللجان الفرعية بحيث كان قاض على كل صندوق وهو ما أعطى ضمانة للمواطنين لحياد القضاة.
كما تم الدفع بالرائدات الريفيات اللاتي يتصلن مباشرة بالأسرة المصرية من أجل توعية الناخبين والناخبات بأهمية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، عكاوي على الاستجابة لعدد كبير من المواطنين الراغبين في تغيير الموطن الانتخابي، وتعدد الطرق المستخدمة لاستعلام الناخبين عن لجانهم الانتخابية.
دور هام للشباب بانتخابات
وأوضح "بنداري" أنه تم التواصل مع صانعي المحتوى "البلوجرز" على مواقع التواصل الاجتماعي ممن لديهم متابعون على صفحاتهم بما يجاوز الـ 5 ملايين متابع للوصول إلى أكبر عدد من الشباب واستخدام وسائل مبتكرة في توعية الناخبين.
يذكر أن الانتخابات الرئاسية، جرت داخل 11 ألفا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزا انتخابيا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.
