EN 
تمثل الانتخابات العمود الفقري للديمقراطية، فهي الوسيلة الأكثر إقناعًا وفاعلية للتعبيرعن إرادة الشعوب في اختيار من يمثلهم لإدارة شئونهم، ولكي تكون تلك الانتخابات ذات مصداقية، لابد أن تتمتع بمعايير عالية وتتوافر بيئة آمنة وحرة لمختلف أشكال المعارضة لخوص الانتخابات دون خوف، وأن يكون ميدان المنافسة مفتوحًا أمام الجميع دون تمييز، وينبغي أن يشعر الناخبون في أيام الاقتراع بالأمن والثقة في سرية الاقتراع ونزاهته، كذلك وحتى أثناء عملية فرز الأصوات ينبغي أن يتم قبول النتائج بغض النظر عن خيبة الأمل التي قد يشعر بها المرشحون الخاسرون.
الانتخابات الرئاسية
وقد أكدت العديد من الصكوك والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان على هذه المعايير، إذ تشير المادة (21) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن إرادة الشعب هي مناطُ سلطة الحكم، ويجب أن تتجلّى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تُجرى بشكلٍ دوري بالاقتراع العام وعلى قدر المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.
كما تنص المادة 25 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية على ضرورة إقامة انتخابات حرة ونزيهة تضمن حق المواطنين في اختيار من يمثلهم.
وتقوم الانتخابات النزيهة على على المبادئ الديمقراطية في حق الاقتراع العام والمساواة السياسية، وتعكسها المعايير والاتفاقيات الدولية، كما تتحلى بالحيادية والمهنية والشفافية سواء في مرحلة الإعداد لها أو إدارتها عبر جميع مراحل الدورة الانتخابية.
ولضمان نزاهة العملية الانتخابية، ينبغي أن تُجرى بشفافية وكفاءة وبطريقة مهنية غير منحازة حزبيًا، ويجب أن يثق الناخبون في طريقة إجرائها، لذلك يتطلب إجراء الانتخابات وجود هيئة مستقلة مسؤولة عن ضمان تحقيق الثقة في الانتخابات من الناحية الفنية، وهي الهيئة المنوطة بإدارة العملية الانتخابية بجميع مراحلها، بما في ذلك تحديد أهلية الناخبين للتصويت وعملية تسجيل الناخبين الذين يحق لهم التصويت، وتثقيف الناخبين وغيرها من الإجراءات.
وتُعتبر الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر، وثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 30 يونيو 2013، وانطلقت رسميًا أولى مراحل العملية الانتخابية يوم 25 سبتمبر 2023 بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني للعملية الانتخابية.
وتحظى هذه الانتخابات بأهمية كبيرة في ضوء ظروف اقتصادية صعبة، وتحديات دولية وإقليمية فرضت نفسها على المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي وكذلك الأمني والعسكري، لا سيما الحرب الوحشية والحصار الذي فرضته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الفلسطيني والذي أصبح محور اهتمام الشعب المصري كغيره من شعوب دول العالم التي تأثرت بشكل كبير من هذه الأحداث.
وتأتي الانتخابات الرئاسية المصرية في ظروف استثنائية كان لها تأثير مباشر على مختلف جوانب العملية الانتخابية، بداية من مرحلة جمع التأييدات والترشح التي تخللها تحوّل الضوء تجاه الأحداث المتصاعدة في غزة، وتراجع الاهتمام الشعبي بهوية المترشحين وبرامجهم الانتخابية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الزخم المتعلق بالعملية الانتخابية بشكل ملحوظ.
غير أن مرحلة تصويت المصريين في الخارج كانت نُقطة تحوّل في عودة الاهتمام الداخلي بملف الإعلام، لا سيما مع وجود حملات إعلامية كبيرة ومُلفتة تسلّط الضوء على أهمية المشاركة في الانتخابات، وتتناول مقتطفات من ملامح البرامج الانتخابية للمرشحين.
وفي ضوء أعمال "ائتلاف نزاهة الدولي" لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، يتناول هذا التقرير رؤية مبدأية لنتيجة عملية المتابعة التي تستهدف الوقوف على مدى تمتع العملية الانتخابية بمعايير النزاهة والشفافية.
تشكيل ائتلاف نزاهة
تشكّل "ائتلاف نزاهة الدولي" لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 من خلال تعاون يجمع 5 منظمات أجنبية ومنظمتين محليتين، هم: "منظمة إيكو -اليونان، منظمة إليزكا- غانا، هيومان أكت- رومانيا، المنتدى الوطني للمنظمات غير الحكومية في أوغندا، منتدى جالس الدولي- أوغندا، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان- مصر، شركاء من أجل الشفافية- مصر".
ويضم الائتلاف 54 متابعًا أجنبيًا من 34 دولة حول العالم، فيما توافق الائتلاف على قيام المنظمات المصرية بمتابعة العملية الانتخابية منذ مرحلة فتح باب التسجيل والترشح وصولًا إلى إعلان النتائج الرسمية، وتحقيقًا لهذا الهدف، تم التوافق على المنهجية التالية:
تشكيل غُرفة عمليات مركزية بداية من شهر سبتمبر 2023، تضم مجموعة مميزة من الباحثين وخبراء النُظم الانتخابية والقانونية، يعلمون على متابعة البيئة التشريعية والتنظيمية للعملية الانتخابية، ومدى توافق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بمواد الدستور وقوانين الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية، ومتابعة الإجراءات وما يتصل بجميع مراحل العملية الانتخابية.
كما تُعد غُرفة العمليات هي المسؤول عن عملية الرصد والتوثيق وإعداد التقارير ذات الصلة.
أطلقت غُرفة العمليات خطًا ساخنًا يعمل على مدار الساعة على تلقي الإفادات والاسفسارات من قبل المواطنين، والتفاعل معهم من قبل فريق عمل غرفة العمليات.
المتابعة الميدانية لتصويت المصريين في الخارج عبر سفارات وقنصليات مصر في نحو 34 دولة تمثل جنسيات فريق المتابعين الأجانب الذي يتكون من 54 متابعًا أجنبيًا.
المتابعة الميدانية لتصويت المصريين في الداخل، تم التوافق على خطة متابعة ميدانية تشمل زيارة 2400 لجنة انتخابية فرعية، من إجمالي عدد اللجان على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 11631 لجنة فرعية.
التوافق على متابعة الانتخابات ميدانيًا في 10 محافظات مصرية تراعي التنوع الجغرافي للأقاليم المصرية، وهي: "القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الشرقية، الغربية، بني سويف، الفيوم، المنيا".
وإطلاق استمارة متابعة اليكترونية عبر تطبيق "جوجل" لتمكين المتابعين الدوليين من تدوين ملاحظاتهم أول بأول خلال عملية التصويت من داخل اللجان الانتخابية، حتى يمكن بسهولة تقييم سير العملية الانتخابية وقياس مدى تمتعها بمعايير النزاهة.
وتنظم الانتخابات الرئاسية في مصر الدستور المصري، والقانون رقم (22) لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته، والقانون رقم (45) لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، والقانون رقم (198) لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته.
وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها إدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بداية من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي انعقد بتاريخ 25 سبتمبر 2023، عن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية 2024، ووجهت الدعوة للناخبين للاقتراع والتصويت بداية من يوم 1 ديسمبر بالنسبة للمصريين في الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل، على أن يُجرى التصويت على ثلاثة أيام.
وتقرر فتح باب تلقى طلبات الترشح لمدة 10 أيام بداية من يوم 5 أكتوبر وحتّى يوم 14 أكتوبر وذلك بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.
ووفقًا للمادة (142) من الدستور المصري، يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وبموجب ذلك، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من القرارات من بينها القرار رقم (7) لسنة 2023، بشأن الإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وقرارًا آخر حمل رقم (8) لسنة 2023، بشأن تحديد مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية.
كما أصدرت قرارات متتالية خاصة بالسماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ووسائل الإعلام بمتابعة الانتخابات .
المصريين في الخارج
قام متابعو ائتلاف نزاهة بزيارة مقار تصويت المصريين في الخارج في نحو 34 دولة مختلفة، بما يعادل 25% من إجمالي مراكز التصويت بسفارات وقنصليات مصر بالخارج والمخصصة للتصويت، وذلك على مدار الثلاثة أيام "1، 2، 3 ديسمبر 2023".
ونسّق المتابعون الدوليون مع غُرفة العمليات المركزية للائتلاف بالقاهرة، بغرض استقبال الإفادات والملاحظات والصور من المتابعين الدولين بشأن عملية المتابعة في سفارات وقنصليات مصر بالخارج.
وقد أطلق "نزاهة" خط ساخن لتلقي الشكاوى والاستفسارات من المواطنين على مدار الساعة.
ويضم ائتلاف نزاهة "100 شخص"، ما بين متابعين دوليين ومترجمين ومنسقين محليين وإداريين، إضافة إلى غرفة عمليات الائتلاف التي تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية لحطة بلحظة.
وتضمنت خطة المتابعة الميدانية لتصويت المصريين في الداخل القيام بزيارة (2400) لجنة انتخابية فرعية في نطاق 10 محافظات تم اختيارها بمراعاة التنوع الجغرافي للأقاليم المصرية، وهي: "القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الشرقية، الغربية، بني سويف، الفيوم، المنيا".
غير أنه وعلى خلاف المتوقع، نجح فريق المتابعة في زيارة (2915) انتخابية فرعية على مدار أيام التصويت الثلاثة، وذلك من إجمالي 11 ألفًا و631 لجنة مخصصة للتصويت، بما يمثل 25% من إجمالي اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، وهو رقم أعلى من المستهدف يعكس حجم الجُهد الذي بذله المتابعين خلال مرحلة التصويت في الداخل.
وقد أطلق "نزاهة" خطا ساخنا لتلقي الشكاوى والاستفسارات من المواطنين والمرشحين على مدار الساعة.
وفيما يلي أبرز مشاهدات الائتلاف على مدار أيام التصويت الثلاثة:
لم تتلق غرفة عمليات ائتلاف نزاهة على مدار أيام التصويت الثلاثة أية شكاوى أو ملاحظات من أي من المرشحين أو مندبويهم أو وكلائهم، تتعلق بسير العملية الانتخابية، في ضوء انتظام عملية التصويت بسهولة ويسر، وسط تواجد أمني مكثف لحماية الناخبين وأصواتهم والعملية الانتخابية بالكامل.
في حين أن غُرفة العمليات تلقت اسفسارات من قبل عدد من الناخبين لمعرفة أقرب لجنة انتخابية، وذلك عن طريق الخط الساخن الذي أعلن عنه الائتلاف بشكلٍ سابق.
الانتخابات النزيهة
أعلنت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران في بيان لها، عن بالغ استيائها من منع وكلاء المرشح من حضور عملية الفرز فى سائر اللجان الفرعية علي مستوي الجمهورية ، أو حضور تسليم النتائج للجان العامة، علي سند من أن توكيلات الوكلاء للمرشح الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات لا تجيز لهم حضور ذلك، على الرغم من السماح لوكلاء المرشحين الآخرين بذات التوكيلات وبنفس صيغتها وفحواها بحضور إجراءات الفرز وتسليم النتائج، وجاءت التوصيات كالتالي:
1.زيادة مراكز تصويت المصريين في الخارج، خاصة في الدول التي يوجد بها كُتلة تصويتية كبيرة.
2.زيادة اللجان الفرعية داخل جمهورية مصر العربية لتتناسب مع عدد الناخبين المقيدين في القوائم الانتخابية.
3.إتاحة تصويت كُبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في لجان بالطابق الأرضي.
4.طباعة "باركود" على تصاريح متابعة الانتخابات الخاصة بمنظمات المجتمع المدني والإعلاميين، للتعرف على هويتهم أثناء دخولهم اللجان الفرعية بسهولة وسُرعة.
5.النظر في رقمنة كشوف الناخبين داخل اللجان الفرعية حتى يسهل عملية التأكد من هوية الناخب ومقر لجنته الفرعية.
6.النظر في التجارب الدولية الناجحة في استخدام التصويت المسبق والتصويت الالكتروني للتسهيل على الناخبين، مع مراعاة ضمانات سرية التصويت وتفادي الأخطاء.
7.زيادة حملات التوعية التي تقوم بها الهيئة الوطنية للانتخابات ومنظمات المجتمع المدني المتعلقة بقواعد الانتخابات وآلية التصويت الصحيحة.
8.وضع نظام الكتروني في لجان الوافدين المخصصة لتصويت المغتربين في غير محافظاتهم، بما يسهل عليهم ممارسة حقهم في التصويت، وبما يضمن عدم ازدواجية التصويت.
