إحالة مالكي شركة لتوظيف الأموال للمحاكمة لاتهامهما بتلقي 16 مليون جنيه والامتناع عن ردها

أمر المستشار عمرو صبرى، المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، بإحالة "هاني. م" ووالده "م"، مالكي إحدى شركات توظيف الأموال، إلى المحكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، لاتهامهما بتكوين شركة للنقل الجماعي وتلقي 16 مليون جنيه من 182 مودعا لتوظيفها واستثمارها فى مجال النقل الجماعى، والامتناع عن رد المبالغ والتوقف عن سداد الفوائد التي تعهدا بمنحها للمودعين.
وأحيل المتهم الأول للنيابة محبوسا على ذمة القضية، في حين أمر المستشار صبرى بسرعة ضبط وإحضار المتهم الثانى الهارب.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات سبق وأن أصدر قرارا بمنع المتهمين وزوجتيهما وأولادهما القصر من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والسندات والأسهم المملوكه لهم، وأيدت المحكمة الاقتصادية قرار النائب العام.
وكشفت التحقيقات التي باشرها أسامة طنطاوى، رئيس النيابة، عن قيام المتهمين بتحرير عقود صورية للمودعين بتلقي مبالغ مالية نظير شراء سيارة أتوبيس نقل جماعى، وقيامهما باستئجار السيارة من المودع نظير مبلغ شهرى، وذلك للتحايل على قانون تلقى الأموال الذى يحظر تلقى الأموال من الأفراد بدون ترخيص، وتبين من التحقيقات أن جميع السيارات باسم الشركة المملوكة للمتهمين.
وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها توجيه دعوة للجمهور لجمع الأموال بغية توظيفها واستثمارها بدون ترخيص من هيئة الرقابة المالية والامتناع عن رد المبالغ المودعة، ومباشرة عمل من أعمال البنوك بغير ترخيص من البنك المركزى.
وتم خلال التحقيقات استصدار الإذن من محافظ البنك المركزى برفع الدعوى الجنائية عن تهمة مباشرة عمل من أعمال البنوك.