برلمانى يثمن توجه الحكومة بزيادة الإنفاق على الصحة والتموين وتكافل وكرامة

أشاد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية التى أكد فيها أن قرار ترشيد الإنفاق لا يسري على وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية وغيرها من الجهات القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، وكذلك الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، والمواد البترولية، والغاز ومشتقاتهما والاعتمادات المالية المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغيرهم مثل الطلاب والإعانات التي تصرف لهم والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية وكل المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية، والمعاشات الضمانية و«تكافل وكرامة».

وطالب " سليم " فى بيان له أصدره اليوم، الحكومة بالاسراع فى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمختلف المحافظات، د خاصة بعد نجاح تطبيق هذه المنظومة على عدد من المحافظات وفى مقدمتها محافظة بور سعيد التى نجحت فى تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل وأصبح أهالينا من الفقراء والبسطاء بمحافظة بور سعيد يتمتعون بأفضل أنواع الرعاية الصحية الشاملة.

وأكد أن تصريحات الدكتور محمد معيط تتماشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بصفة عامة وأهالينا من البسطاء والفقراء.

وطالب الدكتور محمد سليم، الحكومة بترشيد الانفاق داخل دواووين الوزارات والمحافظات وشركات قطاع الأعمال العام، مؤكداً على ضرورة أن تسارع الحكومة فى تنفيذ خطتها الخاصة بتحويل جميع وسائل النقل الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من البنزين للحد من الفاتورة الاستيرادية.

وأعلن الدكتور محمد سليم ، اتفاقه مع توجيه وزير المالية الدكتور محمد معيط بتعظيم الاستفادة من النظم المالية المميكنة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات على نحو يجعلنا نمتلك إدارة أكثر مرونة للمالية العامة للدولة وتقدير الموقف المالي السليم الأكثر ملاءمة لطبيعة الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتؤثر في مشهد بالغ التعقيد على الاقتصادات الناشئة لترتيب الأولويات بشكل دقيق، مع الالتزام الكامل بتدبير الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية.