EN
عقد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي المرافق واستشاري المدينة، لمتابعة موقف مشروعات البنية التحتية وبدء إجراءات طرح مشروعات جديدة.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة المستمرة لمشروعات التنمية بالمدن الجديدة، وتسريع معدلات تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين.
واستعرض الاجتماع موقف المشروعات الجاري تنفيذها، إلى جانب المشروعات المخطط طرحها خلال الفترة المقبلة، ومعدلات التنفيذ والبرامج الزمنية المستهدفة، فضلًا عن مناقشة أبرز التحديات الفنية والتنفيذية، ووضع الحلول اللازمة لتذليل المعوقات ودفع معدلات العمل.
كما تناول الاجتماع موقف أعمال ترفيق الأراضي المضافة، وضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لإنجاز أعمال المرافق، بما يسهم في تسريع إجراءات تسليم الأراضي للمواطنين وتهيئتها لبدء أعمال البناء والتنمية.
وأكد المهندس محمود مراد أن مشروعات البنية التحتية تمثل أحد الركائز الأساسية لدعم التنمية العمرانية بالمدينة، مشددًا على استمرار المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ وموقف الطروحات الجديدة، والعمل على توفير بنية أساسية متكاملة تواكب معدلات النمو والتوسع العمراني بمدينة العبور الجديدة.
وفي سياق متصل، عقد رئيس الجهاز لقاءً مع عدد من صغار ملاك الأراضي بمنطقتي «القادسية والأمل»، لمتابعة مستجدات ملف تقنين وتوفيق أوضاع الأراضي المضافة، واستعراض الإجراءات الجاري اتخاذها، والاستماع إلى مطالب المواطنين واستفساراتهم.
وخلال اللقاء، استمع المهندس محمود مراد إلى مختلف الاستفسارات والمطالب المتعلقة بإجراءات التقنين وتوفيق الأوضاع، موضحًا أن جميع الملفات تخضع للفحص والدراسة وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، مع رفع الموضوعات التي تستلزم العرض على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأوضح رئيس الجهاز أنه جارٍ إعادة دراسة بعض قطع الأراضي التي تواجه إشكاليات تتعلق بزيادة المساحات أو تعدد حالات البيع، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة حقوق المواطنين، والتعامل مع كل حالة في ضوء القواعد والضوابط المعمول بها.
وأكد المهندس محمود مراد أن ملف تقنين وتوفيق أوضاع الأراضي يحظى بمتابعة مستمرة من وزارة الإسكان، مشيرًا إلى حرص الجهاز على إنجاز هذا الملف في إطار من الحوكمة والشفافية والالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين ودعم مسيرة التنمية العمرانية المخططة بالمدينة.
واختُتم اللقاء بحوار مفتوح مع ملاك الأراضي، تم خلاله الرد على الاستفسارات وطرح عدد من المقترحات، مع التأكيد على استمرار عقد اللقاءات الدورية لمتابعة المستجدات أولًا بأول، وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين جهاز المدينة والمواطنين.
