EN 
قال الدكتور بلال بدوي، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن انضمام مصر إلى عضوية مجموعة "بريكس" يحمل كثيرًا من الدوافع على المستوى الاقتصادى والتجارى والتنموى، وذلك فى ظل ما تستهدفه الدولة المصرية خلال عام 2024 من زيادة الاستثمارات لدعم الاقتصاد المصرى، وأن الانفتاح على الاستثمارات المشتركة يحقق رواجًا استثماريًا.
وأوضح بدوى، أن الفترة الأخيرة شهدت اهتماما كبيرا من قبل الدولة لتعزيز الاستثمارات، سواء على صعيد السلطة التنفيذية المتمثلة فى إجراءات التخصيص وتراخيص التشغيل للمصانع، والتشريعات التي تقرها السلطة النيابية والتى تساهم فى جلب المزيد من الاستثمارات، ومن ثم المناخ مهيأ لجلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من الموارد والبنية التحتية والتكنولوجية والتحول الرقمي.
وأشار أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إلى أن انضمام مصر لـ"بريكس" يجعلها تستفيد من تجاه التعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار، لأن إحدى المبادرات التى تشارك فيها "بريكس" حاليًا هى تحويل التجارة إلى عملات بديلة، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة، وهذا يعنى تنويع سلة العملات الأجنبية والاستغناء عن الدولار فى التعاملات التجارية مع الدول الأعضاء بالتجمع، مما يمكِّنها من تخفيف العبء عن العملة المحلية فى أقرب وقت.
وتابع بدوى: " وهذه الخطوة لها سيكون لها مردود إيجابى كبير على الاقتصاد المصرى، كما أن رجال الأعمال فى دول "بريكس" تتطلع الدولة المصرية لجذب هؤلاء للاستثمار واستغلال الفرص المتاحة خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية والبنية التحتية، وهذا يعنى خطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتى، ودعم الصناعة الوطنية زيادة عدد السياح القادمين إلى مصر، ولا سيما في ظل تطلع الدولة المصرية لجذب 30 مليون سائح بحلول 5 سنوات، فضلًا عن الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة.
