EN 
أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أن هذا القانون كما وصف رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي هو دستور ثان للحقوق والحريات، موضحا أن كل ما يتعلق بالحقوق والحريات العامة وتعامل المواطنين فيما يتعلق بالمسائل الجنائية والحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام غيابية وحضورية.
أوضح “الطماوي”، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج " كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON: أنه جرى إنجاز 90% من مواد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية والتي تصل إجمالي مواده 560 مادة، وتبقى بعض المواد فقط وذلك على مدار عام”.
شدد “الطماوي”، على أهمية مشروع القانون في التطوير والقضاء على بعض المشكلات التي كانت تتعلق ببعض الملفات فيما يخص الحقوق والحريات العامة، ومسألة القبض والتفتيش في المساكن، حتى لا تتم إلا بإذن قضائي مسبق وإعادة تنظيم دور النيابة العامة، ومعالجة إشكاليات كبرى تتعلق بالأحكام الغيابية عبر الاستعانة بوسائل التواصل الحديثة وحماية الشهود والمبلغين.
كشف أنه ضمن المشروع، استحداث وسائل بديلة للحبس الاحتياطي بمدد واضحة وتعويض عنها في حال الحكم بالبراءة أو قضاء مدة عقوبة ثم الحصول على البراءة، لافتا إلى أن مشروع القانون متكامل وسوف يتم الانتهاء منه قريبا.
وتابع: أن اللجنة الفرعية شهدت مشاركة كافة الجهات المعنية وبعد الانتهاء من 90% من مواد المشروع تبقى بعض المواد التي يجب تدقيقها تمهيدا للانتهاء منه قريبا، حيث أن اللجنة الفرعية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يشارك فيها خبراء من جميع الجهات.
دستور جديد للجمهورية الجديدة
أشار إلى أن المشروع الجديد من قانون الإجراءات الجنائية يعتبر دستور جديد للجمهورية الجديدة، وتطبيق القانون الجديد للإجراءات الجنائية سيطبق فور نشره في الجريدة الرسمية.
