EN 
شهدت نيابة بندر المنيا واقعة فريدة من نوعها إثر تقدم " ه. ي. أ" 35 سنة بشكوى إلى المستشار محمد قرشي مدير نيابة بندر المنيا تتهم زوجها " م. ت. س" 40 سنة المقيم خارج البلاد بالزواج من " د. ر. ا" 38 سنة بموجب وثيقة رسمية شهادة قيد زواج والجمع بين زوجتين فى آن واحد الأمر الذي يعد مخالفا للشريعة المسيحية ولعلة الزنا دون حصوله على تصريح كنسي بالسماح له بالزواج أو حكم صادر من المحكمة بالموافقة على الطلاق مما يخالف وصايا وتعاليم الكتاب المقدس.
وأضافت الزوجة فى التحقيقات بأنها تزوجت عام 2005 ورزقها الله بفتاة تبلغ من العمر 18 عام وأن زوجها يعمل بإحدى الدول العربية ويأتى بين الحين والآخر وأنها شكت فى تصرفاته معها وتغيبه عن المنزل خلال فترة الإجازة وسوء معاملته لهن، فبدأت تبحث عن سبب ذلك وقامت بمتابعة الأصدقاء المشتركين بينهم على مواقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك" فوجدت صور مشتركة بين الزوجة الثانية وزوجها ونما الى علمها بانه تزوج منها فكانت بداية الخيط لإثبات الجريمة.
وأضافت قمت باستخراج قيد عائلى من مصلحة الأحوال المدنية وكانت الصاعقة بوجود اسم الزوجة الثانية فى القيد العائلى مما يعد تزويرا فى محرر رسمي وعندما واجهته بالأمر تنصل منى وقام برفع دعاوى قضائية ومطالبة الكنيسة بالتصريح بالزواج له إلا أن محاولته باءت بالفشل .
كما علمت أن الزوجة الثانية كانت متزوجة وقام زوجها بتغيير الملة فطلاقها ثم تعرفت على زوجى وتم تغيير ملتهما بإحدى الدول العربية وتزوجا ووثقا عقد الزواج بالسفارة المصرية واتهمت الزوجة زوجها بالزنا طبقا للشريعة المسيحية، وامر المستشار أحمد قورة رئيس نيابة بندر المنيا باستدعاء " د. ر. أ 38 سنة مقيمة القاهرة للتحقيق معها .
قالت إنها تزوجت المشكو فى حقه عندما قام بتغيير الملة وتم توثيق عقد الزواج بالسفارة المصرية بإحدى الدول العربية وانها قامت بتسجيل شهادة قيد الزواج بمصلحة الأحوال المدنية بالعباسية، واوضحت ان زوجها رفع دعوى حتى يتسنى له طلاق زوجته الأولى بجانب تغيير الملة مما دفعها للارتباط به والموافقة على زواجه حرر محضر بالواقعة وأصدرت النيابة قرارها باحالتهما الى محكمة جنح المنيا بتهمة الزنا.
