EN 
تعمل الدولة المصرية على مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، والتي تتمثل في عدم توافر سيولة دولارية كافية في البلاد، ما ينتج عنه زيادة الأسعار، لذلك تقوم الحكومة بوضع خطط واستراتيجيات وعمل مشروعات لتوفير الحصيلة الدولارية اللازمة لسد الأزمة في البلاد.
مقترحات لزيادة الحصيلة الدولارية
وتبنت الدولة خطة واضحة من أجل التغلب على معضلة الندرة الدولارية عن طريق عدة قرارات حيوية لتسهيل المعاملات والتبادلات التجارية في الداخل والخارج، ومواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية والشح في الدولار وارتفاع أسعاره.
وحول مقترحات الخبراء لزيادة الحصيلة الدولارية في مصر، قال الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي، إن أصل المشاكل الاقتصادية في مصر هي أزمة الدولار، وهذه المشاكل متداخلة ومرتبطة ببعضها بحيث يؤثر كل منها على الآخر ويتأثر به مثل مشكلة التضخم، وعجز الموازنة والدين العام، والتنمية والاستثمار.
وأوضح سلامة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المصادر الأساسية للحصيلة الدولارية متنوعة ويجب الاختيار بينها على أساس الأقل تكلفة سواء اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، والأفضل عائدا بشكل عام، والحصيلة الدولارية تأتى من القروض وعائد بيع الأصول والأموال الساخنة والمنح وتحويلات العاملين بالخارج وعوائد السياحة وقناة السويس والتصدير، وأخيرا الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف: “لذلك فإن احتياجنا لزيادة الحصيلة الدولارية بأقل التكاليف، يكون من خلال دعم وتشجيع كل تلك المصادر عدا القروض والمنح وبعض الأصول ذات الأهمية الاستراتيجية والتي لها صلة بالأمن القومي”.
وواصل: "وبالتالي فمن المهم خلق مناخ استثماري جيد ومغرٍ للمستثمرين الأجانب الذين لا يحولون المال فقط ولكن التكنولوجيا أيضا، ويقومون بتشغيل دائم للمواطنين، بخلاف ضرورة توجيههم للاستثمار في صناعات هامة تكون مربحة لهم وتؤدى إلى التصدير لمزيد من زيادة الحصيلة بالعملة الأجنبية.
الاستثمار الأجنبي المباشر
واستطرد: “إذن فأهم مصادر العملة الأجنبية وأكثرها استدامة هو الاستثمار الأجنبي المباشر، ويكون الاهتمام بهذا الأمر من خلال التخطيط العلمي وإتاحة خرائط استثمارية أمام المستثمرين، وكذلك تعديل بعض التشريعات وتقديم الحوافز وخلق مناخ مناسب”.
واختتم حديثة قائلا: “هذا لا يعنى الاستغناء عن المصادر الأخرى، لكن الأهم هو الاستثمار الأجنبي المباشر لأنه طويل الأجل ويوفر فرص عمل دائمة”.
الصناعة والإنتاج
من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة لها خمسة مصادر أساسية للحصيلة الدولارية منها:
- قناة السويس.
- تحويلات العاملين بالخارج.
- الصادرات.
- الاستثمار المباشر.
- السياحة.
وأوضح الشافعي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه بجانب ذلك على الدولة أن توفر عوامل أخرى أهمها "الصناعة والإنتاج" لزيادة الصادرات، فمصر تملك الكثير والكثير من المصادر التي لم تستغل بعد التي تحقق لها الطموح والفاعلية من ضمن اقتصاديات الدول العالمية الا وهي معادن وذهب.
وتابع: “فالدولة محتاجة إعادة التشريعات القانونية التي تنص على استغلال المعادن والمحاجر والثروات المدنية، وهذا يعمل على زيادة الحصيلة الدولارية للدولة”.
قرارات الحكومة لتوفير السيولة
جدير بالذكر أنه كان هناك قرارات اتخذتها الحكومة منذ بداية الأزمة العالمية لتوفير السيولة الدولارية اللازمة وكان منها:
- إصدار أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين العاملين بالخارج.
- بيع تذاكر القطار بالدولار للأجانب والعرب.
- طرح أوعية ادخارية بالدولار من البنوك المصرية.
- إعطاء الجنسية المصرية للأجانب مقابل مبالغ دولارية.
- إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب مقابل إيداع مبلغ دولارى معين.
- شركة استثمار للمصريين بالخارج.
- الطروحات الحكومية: كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أعلن في وقت سابق عن قرار الطروحات الحكومية، والذي يهدف إلى زيادة الحصيلة الدولارية من خلال طرح شركات مصرية للمستثمرين الأجانب في حالة الرغبة بشراء بعض الأسهم فيها، ما ينتج عنه دوران عجلة الاستثمار في مصر نتيجة مجيء المستثمرين من الخارج بالاستثمار في تلك الشركات، كما أكد توفير التسهيلات اللازمة من الإجراءات لجذب المستثمرين العرب والأجانب.
