الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خبير: لا يجوز أن یطلق على الزواج «بیع وشراء» لهذه الأسباب

حكم
حكم

أكد الدكتور مايكل نصيف الخبير القانوني، أنه لا یوجد قانون باسم قانون البیع والشراء، وإنما هناك ضوابط للبيع والشراء، نص عليها القانون، مشيرا إلى أن البیع والشراء عبارة عن “عملیة مقایضة”.

وتابع نصيف، في تصريحات تلفزيونية، أن البیع و الشراء مبادلة بقصد الاكتساب، وفكرة البیع والشراء كانت تتم في البدایة عن طریق المقایضة، متابعا أن المقایضة تعني التبادل للبضائع والخدمات مباشرة ببضائع او خدمات أخرى دون استخدام وسیلة تبادل.

وأضاف الدكتور مايكل نصيف الخبير القانوني، أن الزواج لیس بیعا وشراء في شكله الكامل، الا انه یتفق مع البیع والشراء في الكثیر، فالزواج یجب أن یكون بإیجاب وقبول من الطرفین، وان یكون الزوج والزوجة لھما الاھلیة للزواج، ویجب أن یكون عقد الزواج مكتوبا، وكل ھذه الصفات موجودة في البیع و الشراء، لكن لا يجوز أن یطلق على الزواج بیع و شراء.