تلبية لرغبات شباب مصر| تعديل سن المتقدم لوظائف الحكومة لـ40 عامًا.. إيه الحكاية؟

يشكو الكثير من المتقدمين لشغل الوظائف من شرط ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا، وهو ما يحرم الكثير من الشباب ممن تجاوزت أعمارهم 30 عامًا من فرصة العمل وخدمة بلادهم، إذ غالبًا ما يكون هؤلاء الشباب حاصلين على الدرجات والشهادات العلمية، ومن ذوي الكفاءات والخبرة اللازمة في سوق العمل، لكن يقف ذلك الشرط أمام التحاقهم بالوظيفة.

تعديل سن المتقدمين للوظائف 

كشفت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب عن التقدم رسميًا بمشروع قانون لتعديل سن المتقدم في مسابقات الحكومة إلي 40 عامًا بدلاً مما هو معمول به حاليًا 30 عامًا.

وذكرت النائبة أن مشروع قانون لتعديل سن المتقدم في مسابقات الحكومة إلي 40 عامًا يأتي تلبيةً لرغبات الكثير من شباب مصر الذين نالوا الكثير من الشهادات العلمية والدرجات إلا أن شرط السن المُعلن عنه في الكثير من مسابقات الحكومة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من جانب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يحول بينهم وأصبح بمثابة عائق وشرط تعجيزي.

أوضحت أن جميع مسابقات الحكومة تشترط ألا يزيد سن المتقدم علي ثلاثين عاماً وهو ما يحرم الكثير من الشباب الذين تجاوزت أعمارهم أكثر من خمسة وثلاثين عاماً ومعظمهم يتميزون بالكفاءة والخبرة وإذا أتيحت لهم الفرصة في شغل إحدى هذه الوظائف التي بلا شك سوف يحققون فيها نجاحات كبيرة بحكم خبراتهم العملية والعلمية التي قد لا تتوافر لغيرهم من الشباب حديثي التخرج.

ولفتت إلي أن تحديد سن معين وهو ألا يزيد عن 30 عامًا. يحتاج إلي إعادة نظر من جديد وهو ما يتطلب تدخلًا تشريعيًا بالنص صراحةً بتعديل سن المتقدم ليصبح 40 عامًا لشغل الوظائف الشاغرة في الجهاز الإداري للدولة.

واعتبرت شرط تحديد السن بثلاثين عاماً كحد أقصي للتعيين هو بمثابة حكم بالتقاعد والإحالة للشباب للمعاش وهم في أهم مراحل العمل والعطاء والإنجاز والإبداع في كل المجالات، كما أن هذا الشرط يحرم هذه الوزارات والمؤسسات من خبرات وكفاءات هي في أشد الاحتياج إليها ولا تتوافر لحديثي التخرج من الشباب.

وأكدت النائبة آمال عبدالحميد أهمية أن يواكب نظام التعيين في مصر المتغيرات السريعة في علم الإدارة فالكثير من دول العالم المتقدمة تسمح حتي لمن تجاوزا الـ 50 عامًا بالتقدم لشغل الوظائف الشاغرة لديها خاصةً الوظائف التي تتطلب مؤهلات وخبرات معينة لا تتوافر في حديثي التخرج.

فتح الباب للكثير من الشباب 

ويشار إلى أنه في 2021 تقدم النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، لإعادة النظر في شرط سن المتقدم لشغل الوظائف الحكومية التي يتم الإعلان عنها، لتصبح 40 عامًا بدلًا من 30 عاما كما هو معمول به حاليًا.

وقال النائب، في مقترحه، إن هناك شرطًا يقف عائقًا أمام الكثير من الشباب المصري الذين يسارعون بالتقدم فور إعلان الوزارات أو الهيئات أو الجهات والمصالح الحكومية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الخالية بها، وهو شرط تتضمنه جميع المسابقات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا، وهوما يحرم الكثير من الشباب الذين تجاوزت أعمارهم أكثر من 35 عامًا، ونالوا الكثير من الدرجات والشهادات العلمية ويتميزون بالكفاءة ولكن لم تُتح لهم الفرصة.

ونوّه القطامي إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد وقانون العمل 12 وقانون قطاع الأعمال 203 لسنة 91، الحد الأدنى لسن التعيين فيها جميعا لا يقل عن 18 عاما ولا يوجد حد أقصى للتعيين في القوانين الثلاثة حتى قانون الخدمة المدنية الجديد لم يحدد حد أقصى، ومع ذلك نجد الكثير من المسابقات التي يتم الإعلان عنها تشترط على المتقدمين ألا يزيد السن عن 30 عامًا، وهوما يتطلب إعادة النظر في هذا الشرط المجحف الذي يقضي على آمال الكثير من المتفوقين، لفتح الباب أمام الكثير من شباب مصر لتصبح 40 عامًا بدلًا من 30 عاما.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تعديل سن التوظيف في المسابقات الحكومية ليكون 40 عامًا بدلًا من 30 عاما، من شأنه أن يتيح اختيار الأفضل والأكفأ بين المتقدمين لشغل الوظائف، ويمنح الفرصة للجميع، وضخ دماء جديدة في شرايين الجهاز الإداري باختيار أصحاب القدرات والمؤهلات العلمية الذي يعد غاية قانون الخدمة المدنية.

الوظائف الحكومية 2024

يشار إلى أنه كان قد أعلن الجهاز الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مد المهلة المخصصة للتقديم على الوظائف الحكومة إلى 15 فبراير المقبل تحقيقا لقواعد العدالة والشفافية.

وكان من المرتقب أن ينتهي التقديم على الوظائف الحكومية 2024، قبل مد المهلة، الخميس الموافق 31 يناير، حيث أعلن الجهاز يوم 18 يناير فتح باب التقديم، على 12 ألفا 338 وظيفة في 4 جهات حكومية مختلفة، وهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والهيئة القومية للبريد، ومصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، ومصلحة الخبراء بوزارة العدل.

ووفقا لـ قانون الخدمة المدنية يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 12 من قانون الخدمة المدنية.

ويكون التعيين فى الوظائف عن طريق امتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنًا.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفيته، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة، على أن يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتعلن النتيجة على الموقع الإلكتروني المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.