الحكومة تخفض اقتراضها نصف مليار جنيه في أسبوع

قلصت الحكومة من حجم طلبتها للتمويل هذا الأسبوع مقدار 500 مليون جنيه عما جرى طرحه في الأسبوع السابق، ضمن مستهدفاتها لتغطية عجز الموازنة العامة.

وقالت وزارة المالية، عبر تقرير صادر عنها، إنه من المقرر الاستدانة من المؤسسات المالية والتمويلية المحلية والدولية؛ لتلبية طلبات الخزانة العامة من خلال الاقتراض بأدوات الدين المحلي المختلفة.

مساعد وزير المالية يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات وتكافل وكرامة

الحكومة توافق على تعديل قانون المالية العامة الموحد

وذكرت الوزارة أنها قامت بالتنسيق مع البنك المركزي ليكون ممثلا عنها في عمليات طرح أذون وسندات الخزانة، على مدا 3 عطاءات خلال الأسبوع الجاري بقيمة تبلغ 134 مليار جنيه.

وأوضحت أنه سيتم الاقتراض بقيمة تبلغ 134مليار جنيه على مدار 3 أيام تبدأ اعتبارا من غدا الأحد و الخميس والإثنين من نفس الأسبوع الجاري، بعد أن كانت 134.5 مليار جنيه في الأسبوع الماضي 
يتضمن الإقتراض نحو 132 مليار جنيه بزيادة تبلغ ملياري جنيه كما هو في الأسبوع الماضي وهي  موزعة بين أذون الخزانة العامة لآجال 91 و 273 و 182 و 364، من المقرر أن يتم طرحها خلال يومي الأحد والخميس.

ويجري توزيع تلك الطروحات بداية من غد الأحد بقيمة تبلغ 62 مليار جنيه موزعة بين أجل 91 يوما بـ35 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 27 مليار جنيه ، بخلاف أجلي 182 و 364 يوما بقيمة 70 مليار جنيه مناصفة بين الأجلين.

وأخيرا سيتم طرح استحقاق خزانة من سندات 3 سنوات بقيمة 2 مليار جنيه اعتبارا من الإثنين المقبل.

الاقتصاد العالمي ومصر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المالية العامة للدولة متماسكة، على نحو انعكس فى أداء متوازن ومطمئن للموازنة خلال السبعة أشهر الماضية، أخذًا فى الاعتبار التداعيات السلبية  للتحديات الاقتصادية الاستثنائية العالمية، التى تتزايد تعقيداتها مع التوترات الجيوسياسية الدولية بأوروبا والإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط مع اندلاع الحرب فى غزة.

وأوضح أن التحديات الاقتصادية العالمية تُلقي بانعكاساتها على أداء الاقتصاد المصري، بتراجع الأنشطة الإيرادية، مع تضاعف أعباء المصروفات العامة للوفاء بالالتزامات الحتمية والاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ نتيجة لارتفاع أسعار السلع والخدمات؛ تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة تجتاح العالم كله.

وأشار إلى أننا حققنا 173 مليار جنيه فائضًا أوليًا مقارنة بـ 33 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي وبلغ عجز الموازنة 5.8٪ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.

وقال الوزير، فى المؤتمر السنوى الضريبي لشركة «برايس ووتر هاوس»، إن هناك مؤشرات تعكس تحسن نظرة المستثمرين بالأسواق الدولية للاقتصاد المصرى، حيث شهد العائد المطلوب على السندات المصرية بالأسواق الدولية انخفاضًا بنسبة 50٪، وتراجع تكلفة التأمين على هذه السندات أيضًا، لافتًا إلى أن المالية العامة للدولة ستشهد إصلاحًا هيكليًا لإقرار ما يسمى بـ «موازنة الحكومة العامة» بحيث تتضمن إجمالى إيرادات ومصروفات الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية التى تبلغ ٥٩ جهة، ومع إجراء هذا التعديل التشريعي فى قانون المالية العامة الموحد لن تتجاوز الإيرادات الضريبية ٣٥٪ من إيرادات الحكومة العامة المقدرة بخمسة تريليونات جنيه.

أشار الوزير، إلى أنه لا أعباء جديدة فى استراتيجية السياسة الضريبية لمصر «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» حيث إنه لا زيادة فى أسعار الضرائب وأن الشرائح مستقرة، أننا لن نتحرك خطوة واحدة نحو إقرار هذه الوثيقة قبل إجراء حوار مجتمعي، مشددًا على أنه لا مساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية «عاوزين المصانع تشتغل وتنتج وتوفر فرص عمل»، ولا مساس أيضًا بسعر الضريبة على الدخل.

وأوضح الوزير، أنه سيتم رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٣٣٪ لتخفيف الأعباء عن جميع العاملين بالدولة بمن فيهم القطاع الخاص فى الأول من مارس المقبل، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٧٣٪ اعتبارًا من يوليو ٢٠٢٣ حتى مارس ٢٠٢٤ .

وقال ، إن الأداء الضريبي يتطور عبر استهداف التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى سرعة إنهاء عمليات الفحص بشكل سنوي دوريًا وضمان دقتها مع الحد من التدخل البشرى لتحقيق العدالة الضريبية، وقد نجحنا فى تطبيق الفاتورة الإلكترونية وأصبح لدينا الآن مليار فاتورة فى قواعد البيانات وذلك بالتزامن مع الإيصال الإلكتروني ومن قبلهما منظومة الإقرارات الإلكترونية على نحو يسهم بشكل أكبر فى تعزيز حوكمة المجتمع الضريبى وانعكس ذلك بالفعل فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي لترتفع الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين ٤٢٪ إلى ٤٤٪ .

وأكد، أننا نعمل على توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم، موضحًا أنه سيتم فى يونيه المقبل الانتهاء من المنازعات الضريبية بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى ملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه.