EN 
تستهدف الحكومة خلال العام المالي 2024/2025 المقبل والذي سيبدأ اعتبارا من أول يوليو القادم؛ في تعزيز قدرات الاقتصاد المصري وتحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة 2030 والتي تتضمن وضع مصر ضمن أقوي 30 اقتصادا على مستوى العالم عبر مؤشرات التنمية ومواجهة الفساد وتنافسية الأسواق وجودة الحياة.
كشفت ملامح موازنة العام المالي المقبل والتي ينشر "صدى البلد" أبرز مستهدفاتها والتي تتضمن قيام الحكومة بربط مؤشراتها بما تضمنته أهداف وتوجهات الأمم المتحدة بشان استراتيجية التنمية المستدامة من خلال الاهتمام بصورة أشمل بقطاعات الصحة والتعليم و البنية التحتية وتحقيق الاستدامة خصوصا في مجالات الحماية الاجتماعية والتحول للاقتصا الأخضر والتعامل مع تداعيات التغييرات المناخية.
وقال التقرير إن الموازنة الجديدة ستركز على تذليل كافة العقبات التي تمنع استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي خصوصا فيما يتعلق بالاجراءات الاصلاحية التي بصدد أن تطبقها مصر من خلال الاستغلال الأمثل للموارد بالتعاون مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو.
تستهدف الموازنة الجديدة، وفقا للتقرير استمرار الحكومة في تعزيز جهود الشفافية والافصاح المالي واشراك جميع الفئات في مراحل اعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة بما يضمن تحقيق هدف الموازنة التشاركية.
وتركز الموازنة الجديدة علي تنفيذ 5 أهداف استراتيجية أبرزها حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية وبناء الإنسان المصري والحفاظ علي التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي والتحول الرقمي.
وأشار التقرير إلي استمرار الحكومة خلال العمل بالموازنة الجديدة النهوض بمستويات التشغيل وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة بقيادة القطاع الخاص لتسهيل عمليات التمكين الاقتصادي وخفض معدلات الفقر والبطالة وزيادة تنافسية الاقتصاد القومي من خلال اطلاق سلسلة من البرامج والحزم التحفيزية والتي تتسق مع سياسات الاصلاح الهيكلي لتقليص معدلات البطالة وزيادة الانتاج المحلي.
