جامعة القاهرة| فتح باب الالتحاق بالدبلومات المهنية .. تفاصيل وقيمة المصروفات

قال الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج، إنه تقرر فتح باب القبول للالتحاق بالدبلومات المهنية التي يقدمها المركز بدون شرط التقدير وبنظام تعليمي مرن دون التقيد بنسبة الحضور.

المصروفات الدراسية بالدبلومات المهنية بمركز التعليم المدمج

وفيما يلي تفاصيل الدبلومات والمصروفات الدراسية:

1- الدبلوم المهني للمحاسبة "مالية ومراجعة وتكاليف إدارية" مصروفات الفصل الأول 2750 جنيها مصروفات الفصل الثاني 3450 جنيها.

2- دبلوم ما قبل المدرسة والتعليم الابتدائي مصروفات الفصل الأول 2750 مصروفات الفصل الثاني 3300 جنيه.

3- خدمات التغذية التطبيقية مصروفات الفصل الأول 2900 مصروفات الفصل الثاني 3300 جنيه.

4- دبلوم إعداد معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها مصروفات الفصل الأول 2750 مصروفات الفصل الثاني 3300 جنيه.

5- دبلوم الإعلام الرياضي مصروفات الفصل الأول 2750 مصروفات الفصل الثاني 3300 جنيه.

شروط الالتحاق لـ التعليم المدمج بجامعة القاهرة

1- يشترط للقبول بالدبلومات أن يكون الطالب حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به.

2- مدة الدراسة سنة واحدة مقسمة إلى فصلين دراسيين.

برامج الدبلومات المهنية بالتعليم المدمج جامعة القاهرة

واشار مدير مركز التعليم المدمج، أن الدبلومات التي يتحها المركز الالتحاق هي كالتالي:

الدبلوم المهني للمحاسبة  (مالية - مراجعة - تكاليف إدارية).

دبلوم التربية الخاصة في مرحلة ما قبل المدرسة والتعليم الابتدائي (إعاقة عقلية - إعاقة سمعية - صعوبات تعلم - توحد)

دبلوم إعداد معلمي العربية الناطقين بغيرها.

دبلوم الإعلام الرياضي.

جامعة القاهرة

تسلم الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، من الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، شهادة حصول جامعة القاهرة على المركز الأول في الإبداع والابتكار في التصنيف العربي للجامعات وتصدرها الجامعات المصرية الثمانية والعشرون المشاركة في التصنيف في مؤشرات الأداء الرئيسية الأربعة، حيث حققت جامعة القاهرة نجاحًا كبيرًا في النسخة الأولى من التصنيف والذي يصدر لأول مرة بالتعاون بين اتحاد الجامعات العربية مع جامعة الدول العربية، والمُنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والدكتور محمد مصطفى كمال مدير معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة، وممثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو، والسيد عبد المجيد بن عمارة أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي، والدكتور على شمس الدين رئيس الملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب.

وقدم الدكتور أيمن عاشور، خلال كلمته، التهنئة لأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الجامعات في العالم العربي التي احتلت المراكز المتقدمة بـ 115 جامعة من 16 دولة عربية، كما وجه الشكر للقائمين على التصنيف في نسخته الأولى.

وقال وزير التعليم العالي، إن‏ التصنيف العربي للجامعات بداية عصر جديد للتميز والابتكار والتعاون حيث يمثل التصنيف خطوة جريئة للأمام في السعي نحو رفع معايير التعليم العالي والبحث العلمي في جميع أنحاء العالم العربي، مؤكدًا أن جامعات الدول العربية شهدت في الفترة الأخيرة طفرة في تصنيفها الدولي.

وطالب الدكتور أيمن عاشور، القائمين على التصنيف العربي للجامعات أن تركز النسخة الثانية على تقييم الجامعات وفقًا للتخصصات؛ مؤكدًا أن الجامعات العربية أثبتت طفرة في مجال التخصصات وأصبحت هناك جامعات في مراكز متقدمة في تخصصات مثل الطب والزراعة والصيدلة وغيرها لتتبوأ المراكز الأولى في التصنيفات الدولية.

وفي كلمة ألقاها الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، قال إن التصنيفات أصبحت نقطة مرجعية للحكومات لتقييم فعالية الجامعات، ولصانعي السياسات الجامعية لصياغة خطط تطوير الجامعة، وللشركات لاختيار المؤسسات الشريكة، وللطلاب وأولياء الأمور لاختيار الجامعة، مؤكدًا أن دخول الجامعات ضمن التصنيف العالمي، أصبح أحد شروط اعتماد وزارات التعليم العالي في بعض الدول للموافقة على تأسيس شراكة، أو إنشاء فروع لجامعات أجنبية بها.

وقال الدكتور عزت سلامة، إن العالم يوجد به أكثر من 30 ألف جامعة ومعهد عال، في 238 دولة، ويتم سنويًا تقييم وتصنيف عدة آلاف منها لاختيار أفضلها من خلال نحو 20 تصنيفًا دوليًا للجامعات، لافتًا إلى أهمية وجود تصنيف عربي للجامعات يلائم الخصوصية العربية ومدعوم بمؤشر عربي لتقييم أداء مؤسسات التعليم العالي وإعادة تصنيفها بما يحقق التوافق العربي، وفق معايير عالمية تشتد فيها المنافسة وضغوطات سوق العمل.