EN 
قالت وزارة الخارجية، إن أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، عقد اليوم الإثنين ٢٦ فبراير ٢٠٢٤ اجتماعاً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، وذلك بمشاركة، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها، أنه جرى خلال الاجتماع، مناقشة التطورات الخطيرة في قطاع غزة، ومواصلة الإحتلال الإسرائيلي التصعيد العسكري اتجاه المدنيين العزل، مجددين موقفهم الموحد إزاء رفض مواصلة قوات الإحتلال الإسرائيلي لعدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعوتهم لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين، وعلى النحو الذي ينص عليه القانون الدولي الإنساني.
وطالب أعضاء اللجنة – بحسب البيان - بالتصدي لكافة الإنتهاكات الصارخة التي تمارسها قوات الإحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتي تزيد من المأساة الإنسانية، وتعرقل دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة المحاصر، مشددين على أهمية محاسبة الإحتلال على الإنتهاكات المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد أعضاء اللجنة على أهمية اتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية الكافية والعاجلة لقطاع غزة، معبرين عن رفضهم لتقييد دخول المساعدات الإنسانية بشكلٍ سريع ومستدام وآمن.
وأعرب أعضاء اللجنة الوزارية عن موقفهم الرافض جملة وتفصيلاً لكافة عمليات التهجير القسري، التي يسعى الإحتلال لتنفيذها، مؤكدين على أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأكيدهم التصدي لها وعلى كافة المستويات.
وشدد الأعضاء على أن أي ممارسات وإجراءات تنتهك حرية العبادة في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس سيفاقم التوتر ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة.
وحذر الأعضاء من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة، الملاذ الأخير لمئات الألوف من المدنيين.
وشدد أعضاء اللجنة على أهمية تهيئة الظروف السياسية الجادة لقيام دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧م، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، معربين عن رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.
